أولويات تشريعية مطروحة على البرلمان : ترسانة من القوانين لإحداث ثورة تشريعية

تفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، ستخصّص للنظر في مشروعي قانونين متعلقين بالمجال الاقتصادي.
وحدد البرلمان أولويته في المجال التشريعي بالنظر والمصادقة على مشروعي الميزانية والمالية لسنة 2025 في الفترة القادمة، بالاشتراك مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
ومن المنتظر ان تكون الأولوية في المجال التشريعي لمشروعي الميزانية والمالية لسنة 2025، بالإضافة الى النظر فى المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية في العطلة البرلمانية وإحالتها على الجلسة العامة وعرضها على تصويت النواب.
وأوضح المجلس، أنّ جدول أعمال الجلسة سيتضمن عقب افتتاح الدورة العادية الثالثة، النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (عدد 2024/55) وذلك في الحصة الصباحية.
وحسب اجتماع مكتب المجلس، ستخصّص حصة بعد الظهر، من الجلسة العامة، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي (عدد 2024/57). وأوضح المجلس أنّه تقرر برمجة مشروعي القانونين المعنيين في جدول أعمال الجلسة العامة بعد أن تداول في تقريري لجنة المالية والميزانية بشأنهما.
ورغم ضغط الميزانية، فان ذلك لا يمنع اللجان من العمل بالتوازي على مبادرات ذات أهمية وأولوية، حيث من المنتظر ان تشتغل لجنة التشريع العام على 4 مبادرات هامة أبرزها المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، والمرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
في هذا الاطار قال رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان الميزانية والمراسيم وما تبقى من مقترحات قوانين لا بد من تفعيلها ،مشيرا إلى أن استئناف الدورة البرلمانية سيكون بالنظر في مشاريع قوانين متعلقة باتفاق قروض سابقة هو الحلقة الأخيرة من مسار التمويل.
كما أكد قوراري على ضرورة رسم الأولويات التشريعية واستكمال ما هو مطروح على طاولة اللجان، والتوجه نحو 3 محاور كبرى لا بد ان تكون محل توافق مع الوظيفة التنفيذية في اطار تنفيذ السياسات العامة للدولة.
وحسب رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، فيتعلق المحور الأول باستكمال البناء المؤسساتي: ويهم النظر في مرسوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يحتاج مزيدا من التجويد، خاصة «إضافة الاطار التربوي الى التركيبة وإيجاد آليات تمثيلية لهم حتى لا يكون إداريا وبيروقراطيا مقيتا منحسرا في مجموعة من الوزراء، ومجموعة من الخبراء، وتشريك الطرف الاجتماعي محدود للأسف، ولذلك سيكون التنقيح في اطار الحرص على إنجاح الإصلاح التربوي».
ويشار إلى أن المجلس الاعلى للتربية والتعليم يتكون من وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية.
ولفت محدثنا الى أهمية تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء والمحكمة الدستورية خاصة بعد ما مررنا الى مرحلة مستقرة سياسيا، وهي تمثل سلطة معدّلة لكل التجاوزات في الجانب الدستوري.
ويتعلق المحور الثاني بالبناء الاجتماعي: حيث ذكر ياسر قوراري ان «ما هو مطروح الان هو النظر في المرسوم المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وهو مشروع هام لهذه الفئة. بالإضافة الى مشروع قانون تعديل مجلة الشغل لمراجعة التشريعات أو الغائها في اطار انهاء آليات العمل الهش مثل عمال المناولة والحظائر».
وفي المحور الثالث المتعلق بالمجال الاقتصادي، فبيّن ياسر قوراري ان تطوير الواقع الاقتصادي يتطلب دفع عجلة الاستثمار ودفع نسق الإنجاز في مستوى المشاريع لتجاوز حالة العطالة مما يحيلنا الى مراجعة التشريعات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ليكون بديلا عن اللجوء الى المديونية.
ويعد مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي من أبرز المبادرات التشريعية، اذ أفاد قوراري في هذا الإطار بأن هناك مبادرتين تشريعيتين لتنقيح قانون البنك المركزي سيتم دمجهما. مضيفا أنه ستتم إحالتهما إلى لجنة المالية للنظر فيهما، باعتبار ان المبادرتين تصبّان في نفس الاتجاه وهو عودة البنك للعب دوره في تمويل المالية العمومية في حدود المعقول. والفلسفة هي تمويل المالية العمومية في نسب مضبوطة ومحددة وحفظ التوازنات المالية حسب اعتقاد قوراري.
وفي المجال الاقتصادي أيضا يتناول مجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية تتعلق بالمرسوم عدد 3 الذي ينص على إلغاء أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، المرتبط بتجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار في تونس.
واكد قوراري ان كل هذه الخيارات متروكة للنقاش ولكن هناك اجماعا من النواب على العمل على هذه المحاور ضمن توافقات داخل الكتل.
ولفت محدثنا الى وجود اجماع لدى النواب على تفعيل مبادرات النواب دون الاقتصار على انتظار مبادرات الوظيفة التنفيذية التي تتأخر في أغلب الأحيان.