بالتوازي مع تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية: نفقات الدعم سترتفع في 2025 لتناهز 4 مليار دينار

من المتوقع ان ترتفع كتلة الدعم سنة 2025 بنسبة 5.85 %، حيث سترتفع من 3.591 مليار دينار في 2024 إلى 3.801 مليار دينار. ووفق ما جاء في مشروع ميزانية 2025، خصص 2.674 مليار دينار لدعم الحبوب و 375 مليون دينار و524 مليون دينار للزيت النباتي و190 مليون دينار لدعم مشتقات الحبوب (المعكرونة والكسكسى) و10 ملايين دينار لدعم السكر و28 مليون دينار لدعم الورق المدرسي. هذا وخصص مشروع الميزانية دعماً قدره 680 مليون دينار لقطاع النقل مليون دينار موزعا بين الشركات المختلفة للنقل. الأمر الذي سيجعل من نفقات الدعم ترتفع مقارنة بقيمتها في السنة الفارطة ويجعل من حجمها يمثل لوحده قرابة 19.4% من جملة نفقات الميزانية و6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبارتفاع كتلة الدعم، يتبين عزم الدولة مواصلة لعب دورها الاجتماعي والاقتصادي تجاه الفئات البسيطة والمتوسطة الني أعلنت عنه عديد الإطراف السياسية من قبل معللة اللجوء الى هذا الإجراء بالارتفاع المشط لكلفة الدعم وخاصة المواد الأساسية منها التي ناهزت -على سبيل المثال- سنة 2022 حوالي 4200 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار خلال سنة 2021 والتي حاربته الحكومات السابقة بالترفيع المتتالي في أسعار المحروقات أو بعض المواد الأساسية أو تقليص عدد المواد المشمولة بالدعم على غرار السكر والزيت النباتي المدعم.

والمتابع للأخبار الاقتصادية يدرك ان ارتفاع كتلة الدعم وما تخلفه من إخلالات لموازنات الدولة العمومية بات أمر لا يقلق فقط الحكومات بل أثار حفيظة المؤسسات المانحة وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي الذي اشترط مقابل إقراض تونس رفع الدعم وخاصة دعم الوقود لانه «يستفيد منه في المقام الأول التونسيون الأثرياء ويشكل «عبئا ماليا» وسط ارتفاع أسعار النفط» مؤكدا في احد بياناته ان «إصلاح نظام الدعم العمومي سيحرر موارد أكبر لتمويل الإدماج المالي ودعم الاستقرار الاجتماعي». الأمر الذي رفضه بشدة رئيس الجمهورية قيس سعيد لما له من تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للتونسيين الذين تعودوا على خدمات هذه الآلية الاقتصادية الاجتماعية رغم مساسها بصفة مباشرة بموارد الدولة.

وتاريخيا، تعود سياسة دعم المواد الأساسية في تونس إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث تمّ إحداث صندوق الدعم بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 لتلافي التداعيات الوخيمة للحرب العالمية على المقدرة الشرائية للمواطنين. وقد تطورت خدماته من ذلك الحين، وأصبح على الصيغة الحالية للصندوق منذ سن قانون 1970 المتعلق بإحداث الصندوق العام للتعويض في مرحلة ما بعد التعاضد حسب ما جاء في دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول منظومة الدعم.

غير ان ارتفاع الأسعار على مستوى عالمي من جهة وتضاعف عدد المنتفعين بهذه الآلية أثقل كاهل هذا الصندوق وأثقل أيضا كاهل الميزانية. ففي سنة 2006 مثلا بلغت ميزانية الدعم ما يقارب 321 مليون دينار وارتفعت الى حدود 730 مليون دينار سنة  2010 لترتفع الى حدود3.801 مليار دينار سنة 2024 والى 3.591 مليار دينار سنة 2025.

وفي ظل تواصل التجاذبات حول مواصلة سياسة الدعم من عدمها وخاصة مع إعلان رئيس الجمهورية رفضه املاءات صندوق النقد الدولي تعمل السلط المعنية على إبقاء العمل بهذه الآلية شرط توجيهه فقط لمستحقيه عبر استخدام منصة رقمية متخصصة تحصر الفئات التي يجب ان تنتفع بخدمات صندوق الدعم والمقدرة بنحو مليون عائلة أو ما يعادل 4 ملايين شخص لاسيما بعد ان أثبتت جل الدراسات أنّ 12 % فقط من موارد صندوق التعويض تذهب فعلاً لمستحقيها فيما تذهب حوالي 88 % من موارد هذا الصندوق إلى غير مستحقيها.

ومع اتباع هذه السياسة المعلن عنها منذ مدة ولم تفعل الى حد الآن سيخف الحمل عن صندوق الدعم وتنقص نفقاته، وهذا من شأنه أن يخدم الاقتصاد التونسي. أولا ستربح حزينة الدولة الموارد المالية التي كانت مخصصة للدعم وثانيا سيتم الانتفاع بها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى واعدة مثل توجبيها للاستثمار أو تمويل مشاريع التنموية. الأمر الذي سيحد بالتالي من لجوء تونس إلى الاقتراض الخارجي والعمل على إثبات أنها بلد يمكن ان يعول على إمكانياته الذاتية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.