مع العودة البرلمانية، والتجديد المنتظر لهياكل المجلس : الحراك على أشدّه داخل اللجان والكتل..وتغييرات منتظرة في المواقع..!

ستشهد الجلسة العامة المرتقبة ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري في مجلس نواب الشعب إعلانا عن تجديد تركيبة هياكل المجلس وأساسا الكتل البرلمانية، وذلك تماشيًا مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وقد تحدثت مصادر برلمانية عن موجة من الاستقالات بين النواب من كتلهم البرلمانية وانضمامهم إلى كتل أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة، بما في ذلك إمكانية حل بعض الكتل التي انخفض عدد أعضائها إلى أقل من عشرة، مما يستدعي إعلانه رسميًا من قبل رئيس المجلس خلال الجلسة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التغيير على تمثيل الكتل في مكتب المجلس وتوزيع أعضاء المجلس ضمن اللجان البرلمانية، وهو أمر قد يحتاج إلى اتفاقات مسبقة بين الكتل لتجنب تعطيل عمل المجلس، خاصة وان الأولوية للمرحلة المقبلة هي المصادقة على مشاريع قوانين الميزانية والمالية.

وخلال اجتماع ندوة الرؤساء مؤخرا، تطرّق النواب الى مسألة تجديد هياكل المجلس بمناسبة الدورة النيابية الجديدة، مبرزين أهمية التقيّد بمقتضيات النظام الداخلي في هذا الشأن، وتكثيف التنسيق والتشاور لاسيما على مستوى الكتل النيابية.

وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بالمناسبة بأنّ مكتب البرلمان سيجتمع لضبط مسألة النظر في ميزانية الدولة للسنة القادمة، وفق مقتضيات المرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين، بناء على ما تمّ تقديمه في مستوى اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء، مشددا على أهمية احترام العامل الزمني في ما يتعلّق بالآجال الدستورية للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025.

وكانت انطلقت خلال هذا الأسبوع، جلسات مشتركة بين لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في مشروع ميزانية ومالية 2025 والميزان الاقتصادي.

وفي إطار التحضيرات للجلسة العامة المرتقبة لاعلان افتتاح الدورة البرلمانية العادية يوم الثلاثاء المقبل، وحول تجديد هياكل مجلس نواب الشعب، أكد حسام محجوب، مساعد رئيس المجلس المكلف بالتشريع، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على التزام المجلس بتجديد الكتل البرلمانية والتنسيق مع اللجان لضمان سير عملية المصادقة على مشروع قانون الميزانية والمالية لعام 2025.

وفي هذا الصدد، أوضح حسام محجوب أن المجلس يسعى الى تطبيق المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يتضمن بعض الإجراءات الاستثنائية التي لا ينص عليها النظام الداخلي للمجلسين، مما يتطلب مراجعة وتنسيقًا بينهما لتطبيق هذه الإجراءات خلال الجلسات المشتركة.

وأفاد محجوب بأنّ التوجه في المجلس سيكون نحو تجميع اللجان وعددها 13 في مجلس نواب الشعب، في ما يقابلها في المجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في المهمات حسب اختصاصها، وتكون المصادقة على مشروع قانون المالية في الجلسات العامة وستصدر الأوامر بين رئيسي المجلسين في الأسبوع القادم بخصوص هذا الشأن. حيث ينص المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين المجلسين على ان التصويت على مشروع قانون المالية برمّته يكون من طرف كل مجلس على حدة، واذا حصل خلاف تحدث لجنة متناصفة للغرض للوصول الى التوافق، واذا لم يتم التصويت من المجلس الوطني للجهات والاقاليم ضمن الجلسة العامة تتم العودة الى النسخة الأولى التي صادق عليها البرلمان ويحال المشروع الى رئيس الجمهورية.

هذا ومن المنتظر عقد اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان سير النقاشات حول مشروع الميزانية، كما ستصدر قرارات مشتركة بين رئيسي المجلسين بهذا الشأن الأسبوع القادم.

وفي ما يتعلق بالكتل البرلمانية، سيتم تجديد تمثيلية الكتل بما يتماشى مع التغييرات الناتجة عن الاستقالات أو الانتماءات الجديدة التي حصلت في الفترة الاخيرة. ويشترط لتشكيل كتلة أن يكون لها 15 نائبًا على الأقل، ويشرف مكتب المجلس على توثيق أي تغييرات في تركيبة الكتل.

وفي هذا السياق بين محجوب، ان تغيير تركيبة الكتل هو شأن داخلي حيث تتولى إعلام مكتب المجلس بالتغيير الحاصل ليعلنه الرئيس خلال الجلسة العامة.

وأشار محدثنا الى وجود رغبة لدى نواب غير منتمين في الانضمام الى كتل بعد ان امضوا اكثر من سنة ونصف من العمل المستقل، ليدركوا ان النشاط داخل الكتل سيعزز عملهم التشريعي وينظمه. وسيتغير بالتالي أعضاء مكتب المجلس وفقا لهذه التغييرات مع الإبقاء على الرئيس ونائبيه.

ومنذ ماي 2023 تكوّن مجلس نواب الشعب من 6 كتل برلمانية، هي كتلة صوت الجمهورية تتألف من 25 عضوا في البرلمان وتترأسها آمال المؤدب، كتلة لينتصر الشعب تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها علي زغدود، كتلة الأمانة والعمل تتألف من 20 عضوا ويترأسها فخري عبد الخالق، كتلة الأحرار تتألف من 19 عضوا في البرلمان ويترأسها صابر المصمودي، الكتلة الوطنية المستقلة تتألف من 21 عضوا في البرلمان ويترأسها عماد أولاد جبريل، كتلة الخط الوطني السيادي تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها يوسف طرشون.بينما أبقى 36 نائباً على استقلاليتهم تجاه هذه الكتل البرلمانية.

وينص النظام الداخلي للبرلمان على ألا يقل عدد أعضاء أيّ كتلة برلمانية عند تكوينها عن 15 عضواً، كما يتم حل الكتلة التي يتقلص عدد أعضائها الى اقل من 10 نواب.