جلب رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين للمحاكمة

جلبت صباح يوم الخميس 24 اكتوبر 2024  الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين وذلك لمحاكمته في قضايا تعلقت بتكوين مكاسب بالخارج .

وقد بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة تأجيل القضية لشهر نوفمبر المقبل.

ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال.

وتقدم فريق الدفاع عن شرف الدين بمطلب للافراج عنه مقابل ضمان مالي، وبعد الاطلاع على المطلب وافق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث على الافراج عن النائب السابق وذلك مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار، غير أن هيئة الدفاع عن شرف الدين استأنفت القرار ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن رضا شرف الدين مقابل الضمان المالي ورفض استئناف محاميي النائب السابق للقرار.

واثر ذلك نظرت هيئة الدائرة أيضا في ملف قضية شملت الابحاث فيها رجل الأعمال محمد فريخة تعلقت ايضا بتكوين مكاسب بالخارج وفتح حسابات بنكية في سويسرا وتبين انه لم يتم جلب فريخة من السجن وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة فقررت الدائرة تأجيل القضية لجلسة نوفمبر المقبل.

وللاشارة فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة  اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال محمد فريخة على ذمة القضية المتعلقة بتجاوزات مالية وإدارية وغسيل الأموال الموقوف على ذمتها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومدير عام مساعد لاحدى الشركات البترولية التابعة للدولة ، ورئيس مدير عام شركة بترولية .

يذكر أن فريخة شملته الأبحاث فيما عرف بملف التسفير لبؤر التوتر وقد تم الاحتفاظ به سابقا على ذمة الملف ثم بعد استكمال استنطاقه تم الابقاء عليه بحالة سراح.

رجل الأعمال ماهر الشعبوني

وقررت هيئة الدائرة تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر الشعبوني المتهم في قضايا مصرفية الى جلسة نوفمبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر الشعبوني وإطارين من بنك عمومي من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال، مع إصدار النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن ثانية في حقّ الشعبوني والإحالة على المجلس الجناحي من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بحاتم الشعبوني وثلاثة إطارات من بنك عمومي، أحدهم متقاعد، وذلك على خلفية فساد مالي وإداري في إسناد قرض من البنك العمومي لفائدة رجل الأعمال حاتم الشعبوني، وفق ما أفاد به سابقا محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.