صدور المرسوم المتعلق بحماية العاملات الفلاحيات: خطوة أولى نحو حمايتهن …و التطبيق الفعلي مليء بالتحديات

صدر اول أمس المرسوم الرئاسي المتعلق بحماية العاملات الفلاحيات والذي يهدف إلى إرساء نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات، في خطوة تعكس اعترافا رسميا بالأوضاع الصعبة التي تعاني منها هذه الفئة، والتي تمثل ركيزة هامة للقطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني.

وبينما يُعدّ هذا المرسوم انتصارا نظريا لحقوق العاملات، فان تنفيذه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة تتطلب مجهودات  اكبر من جميع الأطراف المعنية.

وجاء المرسوم ليسدّ ثغرات قانونية طالما تركت العاملات الفلاحيات عرضة للاستغلال والهشاشة الاجتماعية، عبر إدراجهن ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. ويتضمن المرسوم أحكاما تتعلق بضرورة تمتع العاملات بالتأمين الصحي والاجتماعي، مع تيسير إجراءات انخراطهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  كما ينص على التصريح بالعمل، بما يتناسب مع طبيعة العمل الفلاحي الموسمي غير المنتظم. ويُتوقع أن يُساهم هذا النظام الجديد في ضمان راتب عند التقاعد وتأمين على المخاطر المهنية والصحية للعاملات.

ورغم أهمية هذا المرسوم، يبقى تطبيقه على ارض الواقع  رهين تجاوز عدة عقبات على مستوى الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وتتمثل أولى التحديات في مدى التزام المشغّلين في القطاع الفلاحي، الذي يشهد هيمنة الاقتصاد غير المنتظم، بالتصريح بالعاملات. فأغلب المشغّلين سيتغافلون عن هذه القوانين الجديدة نتيجة غياب الرقابة أو لتجنب الأعباء المالية الإضافية.

من جهة أخرى، تواجه العاملات الفلاحيات  صعوبات في الانخراط في المنظومة بسبب ضعف الوعي بحقوقهن خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من العزلة ونقص التثقيف على مستوى الحقوق. لذلك، ستكون الحملات التحسيسية عاملا مهما لضمان إدماج هذه الفئة في النظام الجديد.

كما تمثل الإجراءات  الإدارية، عائقا  حيث يتطلب تطبيق هذا النظام التنسيق اكثر بين الإدارات المعنية وتطوير آليات التصريح الإلكتروني بشكل مبسط يسهّل على المشغّلين والعاملات الانخراط في هذه الخدمات دون تعقيدات ادارية .

ولضمان نجاح هذا المرسوم يجب اتخاذ عديد الإجراءات التي تعد استكمالا لهذا القانون حيث وجب  تعزيز الرقابة الميدانية للتأكد من احترام أصحاب العمل للقانون وربط الامتثال ببعض الحوافز لتشجعيهم على  الانخراط في تطبيقه، مثل إعفاءات ضريبية أو دعم مالي.

كما يجب إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التنفيذ، باعتبارها قوى لها علاقة بالعاملات لتوعيتهن اكثر بحقوقهن اضافة إلى تطوير نظام معلوماتي شفاف يسمح بمتابعة التقدم في تطبيق المرسوم وتحديد النقاط التي لم تشهد تقدما .

يمثل المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات خطوة هامة نحو تعزيز حقوق هذه الفئة التي عانت من التهميش لكن ذلك يتطلب إجراءات تكميلية لان التطبيق الفعلي مليء بالتحديات خاصة في ظل الواقع المعيش في المناطق الريفية المنسية في بلادنا .