بعد تراجع الأستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة : الحكومة تتطلع للترفيع في نسق الاستثمارات بأكثر من 13 % في 2025

تتطلع الحكومة في هذه المرحلة إلى الترفيع في نسق الاستثمارات خلال سنة 2025 عبر العمل على الزيادة في نسبة الاستثمار بنسبة 13.3 بالمائة بقيمة استثمارات تبلغ 29.6 مليار دينار وهو ما يمثل حوالي 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفق ما ورد في  ميزانية الدولة للسنة المقبلة. ومن المؤمل أن تبلغ قيمة الإستثمارات الخارجية المباشرة  نحو 3.4 مليار دينار خلال سنة 2025 مقابل 2.8 مليار دينار خلال السنة الجارية. وفي ما يخص تقسيم الاستثمارات حسب القطاعات نجد أن قطاع الفلاحة والصيد البحري سيرتفع بـ8 بالمائة لبلوغ قيمة استثمارات بنحو 1.414 مليون دينار خلال السنة المقبلة من بينهم 54 بالمائة يستأثر بها القطاع الخاص. وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية من المؤمل بلوغ نسبة  16.5 بالمائة خلال سنة 2025  وذلك استنادا لانطلاق أشغال إعادة تهيئة عدد من المناطق الصناعية على أن ترتفع قيمة الاستثمارات بالنسبة للصناعات غير التحويلية إلى 22.2 بالمائة .

وفي الواقع يستوجب بلوغ هذه الأرقام توفير مناخ ملائم للاستثمار واستقطاب المستثمرين وتوفير التشجيعات اللازمة خاصة على المستوى الإجرائي لتسهيل إحداث المشاريع الاستثمارية وهو ما دعا إليه في عدة مناسبات رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتبار أن الاستثمار هو ركيزة من ركائز خلق الثروة .

يذكر أن قيمة الإستثمارات الأجنبية في تونس قد بلغت  بـ1388،9 مليون دينار خلال النصف الأوّل من 2024 وسجّلت هذه القيمة، وفق معطيات  كانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد نشرتها سابقا زيادة بنسبة 13،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.وتتوزّع هذه الاستثمارات بين استثمارات المحفظة المالية (الاستثمارات في البورصة)، التّي شهدت تراجعا حادا بلغت نسبته 89،9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، لتقدر قيمته بـ13،6 مليون دينار (م د) مقابل 134،4 م د في 2023، والإستثمارات الأجنبية المباشرة، التّي قدّرت قيمتها بـ1375،3 م د، وسجلت زيادة بنسبة 26،6 بالمائة، مقارنة بـ2023، وبنسبة 9،8 بالمائة مقارنة بـ2019، ما قبل الجائحة الصحيّة.

وأظهر التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات استحواذ قطاع الصناعات المعملية على 57،6 بالمائة من هذه الاستثمارات وتمكن القطاع من جذب قيمة 792 م د خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024 مقابل 521 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

وقدّر نصيب القطاع الطاقي ب23،1 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 318،2 م د، مقابل 237،3 م د، خلال 2023. في ما سجل الاستثمار في القطاع الفلاحي ارتفاعا بنسبة 300 بالمائة لتتحوّل قيمته من 2،92 مليون دينار  في 2023 إلى 11،7 مليون دينار  في 2024. ولم تتجاوز الاستثمارات الاجنبية في القطاع الفلاحي نسبة 0،8 بالمائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.

في الاثناء تراجع الاستثمار في الخدمات، الذّي قدّر بـ18،4 بالمائة (253،5 مليون دينار) من جملة الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للنصف الاول من 2024، بنسبة 21،9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

ومكنت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، باستثناء الاستثمارات في المجال الطاقي، خلال النصف الأوّل من سنة 2024 من إنجاز 610 عمليّة استثمارية بقيمة جملية ناهزت 1057،2 م د سمحت بإحداث 4820 موطن شغل جديد.

وتعلّق 34 استثمار من هذه الاستثمارات (6 بالمائة من اجمالي هذه الاستثمارات)، بانجاز مشاريع جديدة، بقيمة 77،2 مليون دينار، مكنت من احداث 783 موطن شغل جديد.

في ما تعلّق 576 استثمار المتبقي (94 بالمائة) بمشاريع توسعة، بقيمة 980 م د، وأفضت إلى زيادة 4037 موطن شغل جديد.

ويظهر التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات تفاوتا جهويا إذ تمركز 52 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس الكبرى (553،5 م د)، وأساسا، بولاية تونس، بقيمة 314،9 م د وبمناطق الشمال الشرقي، بنسبة تجاوزت 26 بالمائة من هذه الاستثمارات (278،8 مليون دينار).