لتعزيز البحث والابتكار الأخضر ونقل التكنولوجيا في المجال البيئي : إطلاق مبادرة «التأثير الأخضر» للمشاريع البيئية المبتكرة

في اطار مشروع «دعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة» الممول من قبل الاتحاد الاوروبي من خلال مكون البحث الاخضر ضمن برنامج «تونس الخضراء والمستدامة» لدعم العمل البيئي في تونس اطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والادارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة «التأثير الاخضر» من اجل تقديم المقترحات التي تهدف الى دعم التعاون المبتكر وعالي التأثير للمشاريع في قطاع البيئة  بهدف تعزيز البحث والابتكار الاخضر ونقل التكنولوجيا في المجال البيئي من اجل مكافحة تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويتوجب ان تهدف المشاريع الى الاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية في ما يتعلق بالتحديات البيئية والتنمية المستدامة من خلال اقتراح حلول ملموسة ومستدامة تتماشى مع اولويات التحول البيئي الوطنية كمكافحة تغير المناخ عبر اقتراح حلول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي والادارة المستدامة للموارد الطبيعية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

والدعوة مفتوحة للمشاركة في هذا البرنامج لمختبرات الابحاث شريطة ان يكون مدير المشروع مدرسا باحثا دائما بدرجة لا تقل عن محاضر او ما يعادلها وستستفيد مختبرات البحث من تمويل يصل الى مائة بالمائة من تكاليفها المؤهلة ويغلق موعد الطلبات المشاركة بتاريخ 16ديسمبر 2024ومن المؤمل ان يتم توقيع اتفاقيات التمويل والبدء بالمشاريع خلال شهر مارس 2025.

  ويهدف برنامج «تونس الخضراء والمستدامة» الى تحسين استدامة الاقتصاد التونسي وبدء تحوله البيئي عبر تغيير سلوك المستهلكين. ويأتي البرنامج في سياق الخطر الذي تتعرض له تونس بشكل خاص من تأثيرات التغير المناخي خاصة على الموارد الطبيعية نتيجة للضغوط المتزايدة عليها بسبب النشاط الاقتصادي. ومواجهة لتدهور الحالة البيئية وانعكاساتها على نوعية حياة السكان والاقتصاد نفذت تونس استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة في مجال حماية البيئة تستهدف بشكل اساسي حماية الموارد الطبيعية وتنفيذ السياسات والبرامج القطاعية على غرار اعتماد «الاقتصاد الدائري» الذي يعتمد على  زراعة وصناعة صديقة للبيئة واستغلال الموارد التعدينية والموارد المفيدة ومكافحة التلوث واثاره ومعالجة النفايات الصناعية والمنزلية  والحفاظ على الطاقة والامن المائي والغذائي.

ويتضمن تنفيذ هذه الاستراتيجية حتما تعزيز نهج الابتكار البيئي الذي يؤدي الى تطوير مهارات واساليب جديدة للتخفيف من القيود البيئية والتكيف معها.