تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية : نحو التسريع في إنجاز المشاريع العمومية المعطّلة

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد توصياته إبان انطلاق عهدته الرئاسية الثانية بضرورة الانطلاق في عملية تنشيط انجاز المشاريع العمومية المعطلة  والقطع مع مختلف الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذه المشاريع التي من شانها إدخال ديناميكية اقتصادية واجتماعية جديدة تحتاجها البلاد لتغيير الواجهة الاستثمارية  للتشجيع على الاستثمار العمومي والأجنبي في إطار إنجاز مشاريع عمومية كبرى.

وقد دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة توفير مختلف الظروف و توظيف إمكانيات الدولة البشرية و اللوجستية للتوجه إلى وضع تنفيذ المشاريع العمومية في صدارة سلم أولويات العمل الحكومي وقد جدد  رئيس الحكومة كمال المدوري لدى إشرافه بقصر الحكومة بالقصبة، أول أمس  على الاجتماع السابع للّجنة العليا دعوته إلى  التسريع بإنجاز المشاريع العموميّة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الاجتماع على أهميّة مضاعفة المجهودات وإحكام التنسيق بين مختلف الوزارات المتدخّلة لدفع نسق إنجاز المشاريع وتذليل كل الصعوبات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالرفع من الأداء وإحكام قيادة المشاريع وفق آجال محدّدة وتجاوز كل العراقيل التشريعيّة وتحقيق مقوّمات الإقلاع الاقتصاديّ.

وتولّت وزيرة التجهيز والإسكان سارّة الزعفراني الزنزري تقديم عرض حول التقدّم في معالجة الإشكاليّات والصعوبات التي اعترضت مشروعي تهيئة السّواحل الشّمالية لمدينة صفاقس وبن غيّاضة بالمهديّة.

وعلى إثر توصّل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة إلى تسوية عدد من النقاط العالقة والمتّصلة أساسا بتحرير الحوزة العقارية، أقرّت اللّجنة عرض المشروعين للاستثمار واتّخاذ التدابير المناسبة للإسراع في اختيار المستثمرين للانطلاق في إنجازهما.

وحسب المعطيات التي  نشرتها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الوضعية العقارية للمشروعين، يمسح مشروع تهيئة سبخة بن غيّاضة 142 هك أمّا بالنسبة لمشروع تهيئة السواحل الشمالية «تبرورة» بولاية صفاقس فتبلغ مساحة حوزته العقّارية حوالي 420 هك مع طول سواحل يقدّر بـــ6 كلم.

و يمثل التركيز على  التسريع في  إنجاز المشاريع العمومية والخاصة كأولوية عاجلة للحكومة خطوة هامة لخلق ديناميكيّة اقتصادية وبعث مواطن شغل وجعل الوجهة التونسية وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية خاصة و أن تونس بحاجة اليوم إلى دفع استثماري  مهم لتحقيق نسب النمو التي رسمتها الحكومة في مشروع ميزانية الدولة فضلا عن امتصاص نسب البطالة وخلق فرص تشغيلية هامة في البلاد.

و يرى متابعون أن تذليل الصعوبات أمام إنجاز هذه المشاريع  يمر عبر تهيئة الإدارة لتسهيل المعاملات مع المستثمرين المحليين والأجانب وخلق مناخ استثماري جاذب عن طريق مراجعة بعض النصوص التشريعية و في مقدمتها مجلة الاستثمار ومجلة الصرف ومشاريع الصفقات العمومية… بما من شأنه أن يحوّل تونس إلى ورشة بناء كبرى تتضاعف فيها المشاريع و الانجازات على مختلف الأصعدة  والميادين.

ومن جهتها دعت رئاسة الحكومة في وقت سابق  كل الهياكل والمنشآت العمومية إلى تركيز متطلبات قيادة وحوكمة المشاريع العمومية، والإسراع في تركيز اللجان القطاعية لمتابعة المشاريع بكل الوزارات، والتنسيق مع اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع ومع اللجنة الفنية واللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على المستوى المركزي، مع وضع لوحة قيادة لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية.

وينتظر أن تضع هذه اللجان مخطط عمل لتبويب عمل مختلف المنشآت العمومية المعنية بشكل مباشر بمتابعة هذه المشاريع و التدخل في حال تسجيل أي صعوبات أو عوائق قد تتسبب في أي تعطيل محتمل إلى جانب التواصل مع المستثمرين الذين يعتزمون تنفيذ هذه المشاريع و تقديم مختلف المتطلبات الفنية واللوجستية للمضي قدما في تجسيدها على ارض الواقع.

وكان رئيس الحكومة  قد شدد في هذا السياق على دور الوزارات كقوة اقتراح لتسوية الإشكاليات الفنية والعقارية، ورفع العراقيل الإجرائية، وتقييم النصوص القانونية والإجراءات حتى تكون قوة دفع لإنجاز المشاريع وليست عاملا مكبّلا لها إلى جانب أهمّية اضطلاع السادة الولّاة والمصالح الجهوية لمختلف الوزارات والهياكل العمومية بدور المتابعة والمرافقة لهذه المشاريع.

وفي هذا الإطار تقدمت وزارة الصناعة  بعرض حول الإشكاليات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ  بعض المشاريع على غرار مشروع وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب.

وأقرّت اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية اتخاذ جملة من القرارات الكفيلة بتسوية عدد من النقاط العالقة التي حالت دون إنجاز كافة مكونات المشروع في الآجال المحدّدة مع دعوة شركة فسفاط قفصة إلى إيلاء الأهمية القصوى لإتمام تنفيذ المشروع ووضع كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية وحوكمة إنجازه، والتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة والشركات المعنيّة لإيجاد حلول توافقية لاستئناف الأشغال في أفضل الآجال.