علاوة على دوره في خلق التوازنات المالية للبلاد : القطاع البنكي يرمي الى توسيع دوره المجتمعي ودعم مجهود الدولة التنموي

لاقت النتيجة النهائية لعملية استصلاح المسبح البلدي بالبلفيدير وإعادة تهيئة ساحة باستور بعد سنوات عديدة من الإهمال استحسان سكان العاصمة. وتم التنويه بتكاتف المجهودات الوطنية التي أسهمت تخطيطا وانجازا وتمويلا في التعهد بهذين المعلمين.

ويعتبر التعاون بين مؤسسات الدولة وبين احدى المؤسسات البنكية للقيام بعملية إصلاح المعلمين، التي تمت في وقت قياسي مثالا يحتذى به لإعادة الحياة لعديد المعالم التي تزخر بها البلاد في شتى انحائها. واعتبر البعض ان إسهام القطاع البنكي يجب ألا يقف عند مثل هذه المشاريع وانما يجب ان يتجاوزها الى لعب دور أوسع وأعمق حتى يكون هذا الدور مجتمعيا بكامل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة وان محدودية إمكانيات الدولة تحول دون ان تلعب هذا الدور بمفردها.

وبغض النظر عما تمنحه البنوك من قروض سواء للأفراد او للمؤسسات والشركات العمومية لاستعادة توازناتها المالية فان الواقع المالي الصعب لبلادنا مع شح الموارد المالية الخارجية يتطلب من هذه المؤسسات المساهمة في الجهد التنموي وفي تنفيذ المشاريع الوطنية والاستراتيجية التي تعتزم الحكومة إنجازها. ويعكس فحوى اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الحكومة كمال المدوري برئيس المجلس البنكي والمالي عزم الدولة على اعتماد مقاربة تشاركية مع القطاع البنكي لخلق التوازنات المالية من جهة والمساهمة في الجهد التنموي من جهة اخرى.

وكان هذا اللقاء فرصة أكد رئيس المجلس البنكي والمالي من خلالها على التزام القطاع البنكي والمالي بدعم الاقتصاد الوطني وببذل مجهوداته لتوفير التمويلات، ولدعم الدور الاجتماعي للدولة، من خلال تفعيل آليات المسؤولية المجتمعية لهذا القطاع. وشدد بالمناسبة على استعداد المجلس البنكي والمالي لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف الأنشطة والمشاريع.

ويأتي ذلك ردا على تأكيد رئيس الحكومة على أن مسار تحسين مناخ الأعمال ووجه البلاد وأوضاعها المالية والاقتصادية والاجتماعية يتطلب إسهام كل الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما القطاع البنكي والمالي، في معاضدة مجهودات الدولة في وضع وتنفيذ تصور تنموي مجدد ومستدام قوامه الإدماج الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة ودعم القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في النفاذ إلى التمويلات والضمانات اللازمة لإنجاز المشاريع وللاستثمار.

ويترجم دخول عدد من البنوك العمومية والخاصة على الخط من اجل توفير ظروف إنجاح إحداث الشركات الأهلية التي أذن رئيس الجمهورية بإحداثها والمساهمة في تثبيتها والمحافظة على ديمومتها وضمان دورها في الاستثمار والتنمية والتشغيل، عزم هذه المؤسسات على انفاذ برامج الدولة وتحقيق أهدافها من خلال خلق خط تمويل لهذه الشركات. وقد أصبح إنجاحها والدفع نحو بعثها هدفا مشتركا بين هذه البنوك ومختلف الوزارات المتدخلة.

وباعتبار انها مشروع وطني يؤسس لمنوال جديد للتنمية ودفع التشغيل وخلق الثروة، وإحدى آليات دعم التنمية الجهوية والمحلية، فقد أبرمت المؤسسات البنكية الشريكة العديدمن اتفاقيات التمويل لدفع نسق إحداث الشركات الاهلية وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط. هذا وتتواصل عمليات تيسير انشاء هذه الشركات حثيثة لتذليل كل الصعوبات أمام باعثيها عبر العديد من الاجراءات وفي مقدمتها تسهيل النفاذ إلى التمويل.

ومع تسارع خطوات السلطة التنفيذية من أجل استكمال تنفيذ المشروع الوطني المتمثل في إحداث الشركات الأهلية كخيار تنموي واقتصادي جديد للقضاء على معضلات البطالة والهشاشة الاجتماعية والاقصاء بمختلف أشكاله، نجد البنوك من جهتها تتحرك لرصد الاعتمادات لتمويل هذه الشركات التي تطمح الدولة الى انجاحها باعتبارها أداة لتحقيق التنمية الجهوية تماشيا مع خصوصيات الجهات وحاجيات قاطنيها.

ويندرج تعهد البنوك بتبني ما ترنو الدولة الى إنجازه من مشاريع حسب ما صرح به الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لـ«الصحافة اليوم» ضمن ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.كما يعكس هذا التوجه كمّ الأرباح الكبرى التي حققتها البنوك خلال السنوات الأخيرة بما يمكّنها من تخصيص جزء منها للعب هذا الدور المجتمعي ودعم مجهود الدولة التنموي. وعلى أهمية هذا الدور الا ان محدثنا نبه الى ضرورة الا يكون ذلك على حساب حرفائها من المواطنين التونسيين. ذلك ان تحمّل المسؤولية المجتمعية للبنوك يجب ان يرمي في الآن ذاته الى بناء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم، يمكّن من تحقيق الأولويات المرسومة للرفع من قدرة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة من جهة والى تحقيق الاستقرارالاجتماعي من جهة أخرى.