صندوق النقد الدولي يتوقّع نموا بـ1.6٪ في تونس خلال 2024 و2025: ..شرط عودة كاملة لمحركات النمو..!

يتوقع صندوق النقد الدولي ان تحقق تونس نموا في حدود 1.6 بالمائة سنة 2024 و1.6 بالمائة في 2025، وفق ما كشف عنه في تقريره بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التّي انطلقت أول أمس الثلاثاء بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويرجّح صندوق النقد الدولي، في المقابل، ان يتقلص معدل التضخم في البلاد من 7.1 بالمائة سنة 2024 إلى 6.7 بالمائة في 2025. في حين توقع الصندوق أن يصل معدل البطالة، وفق التقرير ذاته إلى 16.4 بالمائة سنة 2024.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع انطلاق البرلمان في مناقشة مشروعي قانون الميزانية والمالية لسنة 2025 والذي سيكون محل تداول في الفترة المقبلة.

وأبرزت مؤشرات الصندوق أنّ النمو، الذي ستحققه تونس خلال 2024 و2025 سيكون الأضعف بين المستويات المرجح ان تسجلها البلدان المجاورة لها في المنطقة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وفق تقريره ان يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل مستوى2،1بالمائة سنة 2024 و4 بالمائة سنة 2025.

كما أشار الصندوق أيضا في التقرير الذّي جاء تحت عنوان «التغيّرات السياسية والمخاطر المتفاقمة» إلى أنّ النمو في العالم سيتقلص كذلك ليستقر في حدود 3.2 بالمائة خلال سنتي 2024 و2025 مقارنة بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2023 واعتبر ان هذا المستوى يعد دون المأمول.

ودعا الصندوق في ختام تقريره إلى ارساء «إصلاحات هيكلية» تشمل خاصّة تعزيز المنافسة في الأسواق وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الناشئة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل.

وقد تحول وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري أول أمس الثلاثاء إلى واشنطن لتمثيل تونس في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي انطلقت يوم الثلاثاء 22 اكتوبر وتتواصل إلى غاية يوم 26 أكتوبر 2024.

وتستقطب هذه الاجتماعات السنوية حوالي 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد وممثلي حكومات ومحافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وعدد هام من المجتمع المدني لمناقشة التحديات الاقتصادية القائمة حاليا في العالم، وخاصّة، منها ارتفاع مستوى المديونية والانتقال إلى تمويل الطاقة الخضراء وتقلص السيولة وضعف الاستثمار الخارجي وتشغيل الشباب وتعزيز ريادة المرأة.

وفي هذا الاطار، أشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» إلى أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرها 1.6 بالمائة في تونس يعد أمرًا صعبًا، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق نسبة 2.1 بالمائة في الثلاثي الثالث والأخير من السنة. هذه النسبة تبدو غير واقعية في سياق الوضع الحالي الذي يشير إلى تحقيق نسبة نمو ضعيفة بلغت 0.4 بالمائة في عام 2023.

وأوضح رضا الشكندالي أن مؤشر نسبة التضخم الذي حقق تراجعا لا يعود فقط إلى السياسة النقدية، بل يتأثر بشكل كبير بتداين الدولة من البنوك لتغطية العجز في الميزانية. وفي مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتوقع أن يرتفع الدين الداخلي من 12 مليار دينار إلى 21 مليار دينار، مما سيزيد من الضغط على الاقتصاد التونسي.

في ما يتعلق بنسبة البطالة، الشكندالي لا يتوقع تراجعًا كبيرًا بسبب الاستقرار النسبي في النمو الاقتصادي. وأشار إلى أنه حتى إذا تم تحقيق نسبة نمو قدرها 1.1 بالمائة، فإن ذلك سيكون إيجابيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأفاد بأن تحقيق نسبة نمو تقدر بـ1.1 بين سنتي 2025/2024 هي الأقرب الى الواقع، باعتبار ان  محركات النمو مثل التصدير المتأتي من الفسفاط تسجل نسب نمو سالبة، وحتى قطاعات مثل السياحة والفلاحة رغم تحسنها الطفيف لن تكون كافية لتغيير مسار النمو بشكل كبير.

ولتحقيق نمو أفضل شدد الشكندالي على ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية وتقليل الضرائب التي تثقل كاهل الطبقة الوسطى والشركات، مما يؤثر سلبًا على التوسع الاقتصادي وخلق الثروة.

ودعا الشكندالي إلى إجراء تعديلات عميقة في قانون المالية، مشددًا على أهمية تقليل نسبة الفائدة المديرية وتقوية الإنتاج، مع وضع رؤية شاملة للاقتصاد التونسي بدلًا من التركيز فقط على الجوانب الجبائية.

وقال الشكندالي ان مشاركة تونس في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببعثة مهمة تسعى الى الاطلاع على الإصلاحات العالمية والتي تنتهجها تونس في السنوات الأخيرة منها ترشيد الدعم ولا توجد ضرورة بالتخلي عن الدعم عن المحروقات خاصة وان الأسعار العالمية تتماشى مع فرضيات تونس … وتابع محدثنا : «المشاركة مهمة للاطلاع على قضايا دولية مثل المديونية والطاقات المتجددة، في المداولات التي تتم خلال هذه الاجتماعات ولا توجد فرضية لعودة النقاش عن الاتفاق  بين صندوق النقد الدولي وتونس لأننا حسمنا الخيار في عدم الاعتماد على التمويلات الخارجية والتعويل على الذات».