نموّ بـ 1٫6% ممكن وغير مستحيل..!

توقّع صندوق النقد الدولي ضمن أحدث تقديراته الصادرة أول أمس الثلاثاء أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في تونس 1,63% موفى السنة الجارية لتستقر في حدود 1,6% سنة 2025 ومن ثمة تنخفض الى حدود  1.47% ثم 1,45% سنتي 2026 و2027 لتنخفض مرة أخرى الى قرابة 1,32% سنة 2028 والى 1,24% سنة 2029.

وفي تقريره هذا الذي جاء تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» وصدر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في واشنطن خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2025 بمقدار 0.1 نقطة مائوية، ليصبح 3.2% مقارنة بتوقعاته السابقة في أفريل الماضي كما أبقى على توقعاته لنمو العام الحالي عند 3.2%  مشيرا الى أن النمو العالمي سيظل مستقرا إلى حد كبير خلال الفترة المقبلة لكنه «دون المأمول» بحكم إمكانية تواصل تباطؤ الى حدود 3.1% سنة 2029.

ومقارنة بالتقديرات الأولية التي صدرت منذ فترة، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد الولايات المتحدة الى حدود 2.2% في 2025 وخفّضها الى 1.7% بالنسبة لاقتصاد قارتي أوروبا وآسيا.

أما بالنسبة لاقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، يقول التقرير: «ان اضطرابات إنتاج وشحن السلع الأولية، تواصل الصراعات وانتشار الظواهر المناخية الحادة أدت الى مراجعات سلبية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى». وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متباينة، إذ خفّض الصندوق توقعاته للعام الجاري بنحو 0.1% إلى 2.1%، بينما رفعها بنسبة 0.1% إلى 4% للسنة المقبلة. وحسب التوزيع الجغرافي، خفّض هذا التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.2% إلى 1.5% للعام الجاري، وبنسبة 0.1% إلى 4.6% للسنة القادمة أما بالنسبة للاقتصاد المصري، فقد توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.7% موفى السنة الجارية و4.1% سنة 2025 كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام الجاري من 3.5% إلى 4%، كما رفع التقديرات للعام المقبل من 4.2% إلى 5.1% وفي ما يتعلق بالاقتصاد الإيراني، رفع الصندوق توقعاته للنمو للعام الجاري من 3.3% إلى 3.7%، بينما أبقى على تقديراته للعام المقبل عند 3.1% .

وبخصوص مؤشر التضخم يتوقع تقرير«آفاق الاقتصاد العالمي»، أن ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي يبلغ 6.7 % مسجلة سنة 2023 إلى 5.8 % خلال 2024، ثم إلى 4٫3٪ موفى سنة 2025، مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم بشكل أسرع من الاقتصادات الصاعدة والنامية.

هذا وقد حذّر صندوق النقد الدولي من عودة اضطرابات جديدة في مسار خفض التضخم لاسيما في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا نتيجة لزيادات مرتقبة في أسعار المواد الأولية مع استمرار التوترات الجيوسياسية. وهذه الاضطرابات «ستحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير سياساتها النقدية، ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على سياسات المالية العامة والاستقرار المالي».

وفي ما يخص أسعار النفط، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار النفط بنحو 0.9% لتستقر في حدود 81 دولاراً للبرميل مع موفى السنة الجارية على أن تنخفض إلى 72.8 دولارا للبرميل سنة 2025. ويعزى هذا الانخفاض الى استمرار تخفيضات الإنتاج من جانب «أوبك+» من جهة ومن جهة أخرى إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الخام .

وبالعودة الى التقديرات الخاصة بتونس المشيرة الى تباطؤ الاقتصاد الوطني الى موفى سنة 2029 حيث ستظل نسبة نموه ضعيفة ولن تتجاور 1.24% وان نسبة التضخم سترتفع من جديد الى قرابة 9.1 % وان اجمالي الدين العام لتونس سيظل في حدود 89.7 % من الناتج المحلي الإجمالي،  تبدو هذه التوقعات «متشائمة» ومخالفة لتوقعات البنك المركزي وما تطمح له الحكومة التونسية من عودة سريعة للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة لاسيما في ظل عودة نشاط أغلبية القطاعات الحساسة وتحسن مردوديتها  وتسجيل ارتفاع ملحوظ لعدد من المؤشرات الحيوية كتلك الخاصة بمردودية قطاعي السياحة والفلاحة وأيضا تحسن مردودية تحويلات التونسيين بالخارج وإنتاج الفسفاط. غير ان هذه العودة الملحوظة لن تمكّن لوحدها من تحقيق ما تطمح له تونس من استفاقة اقتصادية تفوق تلك المسجلة قبل سنة 2011 لأن الوضع الراهن يتطلب تضافر كل الجهود من حكومة وشعب لإعادة دوران العجلة الاقتصادية: الحكومة مطالبة بمواصلة سياسة الإصلاح وسنّ القوانين المشجعة للنهوض الاقتصادي وتوفير أطر ملائمة للاستثمار والإنتاج ومحاربة الفساد والشعب مطالب بتبني ثقافة العمل من جديد وتوفير مناخ اجتماعي ملائم دون حركات احتجاجية معطلة للإنتاج أو منفّرة لمناخ الأعمال.

ومن هذا المنطلق يعمل الجميع كفريق واحد وبالتالي سيحقق الاقتصاد الوطني نتائج ايجابية تكون في مستوى تطلعات الحكومة وتوقعات البنك المركزي وتكون خاصة «مخيّبة» لتوقعات صندوق النقد الدوالي وغيره من المؤسسات التي عادة ما تأتي تقاريرها محبطة للآمال.