الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي لـ«الصحافة اليوم» : ندعو وزارة التربية إلى اعادة النظر في تسمية «مكلف بالتدريس» لخريجي الإجازة التطبيقية

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية إلى سحب التسميات المنصوص عليها في عقود الشغل لتشغيل خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم بصفة «مكلف بالتدريس» للسنة الدراسية 2025-2024، وهو ما اعتبره نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» خرقا واضحا للصيغ القانونية وما دأبت عليه الوزارة بالانتداب المباشر لهذا الاختصاص.

  وتابع الهواشي في نفس الإطار بأنها تسمية غير قانونية لافتا إلى أن الانتداب في الوظيفة العمومية يكون إما بصفة متعاقد أو متربص أو بصفة وقتية ولا وجود في قانون الوظيفة العمومية لتسمية عون مكلف بالتدريس.

وأضاف بأن النظام الأساسي القطاعي  عدد 2225 لسنة 2013 في فصله 22،  ينصّ على أن  الانتداب المباشر حكر على خريجي الاجازة التطبيقية للتربية والتعليم و حدد صيغ الانتداب في القطاع وأكد ان الانتداب في القطاع يتم اما بالاختبار عبر مناظرة أو مناظرة اختيار على قاعدة الملفات أو بصفة متربص، والمتربصون وفق قوله هم الذين تابعوا تكوينا يؤهلهم بيداغوجيا وعلميا لممارسة مهنة التعليم وهم المتحصلون على الاجازة في التربية والتعليم.

وأوضح نبيل الهواشي في نفس الإطار أن الدفعة الحالية هي الدفعة السادسة ويتجاوز عددهم الألفين ولم يسبق وأن وقعت تسمية المنتدب على هذه الصيغة الحالية وهم معنيون بالانتداب المباشر ويكون ذلك لاعتماد صفة متربص .

وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي إنه يدعو وزارة الإشراف إلى سحب هذه التسمية وتغييرها بأخرى تحترم القوانين النافذة وتلتزم بالتشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية وخاصة قانون عدد12.

وتوقع الهواشي أن تعيد وزارة التربية النظر في هذه التسمية وأن تسند للمعنيين التسمية التي تحفظ حقهم بأن يكونوا جزءا أصيلا من منظومة الوظيفة العمومية في تونس خاصة و أنه لا وجود لعقد شغل بين هؤلاء والوزارة تحدد واجبات وحقوق الطرفين وفق قوله.

ودعا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي سلطة الإشراف إلى التقيّد بالقانون الجاري به العمل والالتزام بالتراتيب السارية مطالبة بتمكين هذه الدفعة من عقود تحدّد توقيت العمل الأسبوعي والمرتب الشهري وعناوين الخصم والنظام التأديبي النافذ بناء على طبيعة العلاقة الشغلية وتاريخ اكتساب صفة متربص.

وقدر محدثنا بأن الصيغة الحالية « تنسف»حق المنتدب ماليا في نظام التأجير والعطل وتعكس « استخفافا بالمنظومة التشريعية المنظمة للعمل في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية التي تشدّد على أن الأعوان الذين يدعون للتعاون مع أي وزارة تختلف تسمياتهم باختلاف طبيعة العلاقة الشغلية وهي إما أن يكون متعاقدا أو وقتيا، أو متربصا».

يشار إلى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد نفذت وقفة احتجاجية الثلاثاء الفارط بمشاركة كافة الهياكل النقابية القطاعية.