اليوم انطلاق مناقشة مشروعي الميزانية والمالية لعام 2025 : 30 نوفمبر المقبل تسليم التقرير النهائي للمجلسين

تنطلق اليوم الاربعاء لجنة المالية بالبرلمان ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم في مناقشة كل من مشروع قانون الميزانية ومشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بمقر مجلس نواب الشعب.

وتنصّ الآجال الدستورية وتحديدا في الفصل 78 من الدستور، على انّ مجلس نوّاب الشّعب يصادق على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة، طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة، وأنّ مشروع قانون الماليّة يقدّم للبرلمان في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

وأبرز نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصحافة اليوم»،  انه تم إحداث اللجنة المشتركة في اطار المرسوم عدد 1 الذي ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم. وذكر انه وقع عقد جلسة أولية بين اللجنتين تم فيها التطرق الى كيفية إدارة النقاش العام وإلى كيفية تسيير النقاش والجلسات والمصادقة على مشروع الميزانية والمهمات التي ستكلف بها اللجنة في اطار المناقشة.

وقال عبد الجليل الهاني: «الرزنامة سنبدأ فيها بداية من اليوم الأربعاء وسنستمع إلى آراء أعضاء اللجنة المشتركة وجميع النواب من خارج اللجنة لهم حق التدخل في النقاش وبداية من يوم الجمعة سيأتي وزير الاقتصاد ووزيرة المالية الى البرلمان لعرض ملامح مشروعي الميزانية والمالية، وبداية من الأسبوع القادم سنستمع الى آراء مختلف الأطراف المعنية في كل القطاعات وكل من يهمه تقديم  المقترحات بداية مع الهياكل وهي أساسا اتحاد الصناعة والتجارة وكونكت وهيئة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين والهياكل المهنية الفلاحية…ونحدد لهم مساحة من الوقت لتقديم أرائهم ومقترحاتهم حسب قطاعاتهم».

وتجدر الإشارة الى ان لجنة المالية للبرلمان تتكون من 15 عضوا ولجنة المالية للمجلس الوطنى للجهات والاقاليم تتكون من 12 عضوا. وفي هذا الصدد لفت الهاني الى ان كل 5 نواب يمكن ان يقدموا مقترح تعديل في فصل من الفصول و أيضا يمكن للنواب من خارج اللجنة ان يتقدموا بمقترحات تعديل.

وبخصوص منهجية صياغة المقترحات، صرح عبد الجليل الهاني بانه في حال هناك اتفاق يمرّر واذا كان هناك خلاف بين نواب اللجنتين، فانه يجتمع مكتب اللجنتين لفض الاختلاف، وفي صورة تواصل الاختلاف يرفع للجلسة العامة لتكون هي الفيصل.

ومن المنتظر ان تستغرق عملية إعداد التقرير النهائي للجنة المشتركة حوالي 5 أسابيع حيث وضعت اللجنة المشتركة تاريخ 22 أكتوبر الى حدود 30 نوفمبر المقبل كموعد لتسليم التقرير، ومن ثمة تحديد موعد للجلسة العامة.

إجراءات اجتماعية

وعلى مستوى مضمون مشروع قانون المالية وفق النقاش الأولي للجنة المشتركة، افاد عبد الجليل الهاني بأنه لا يعدّ مشروع قانون المالية ثوريا ولكن فيه عديد الإجراءات التي تمس الجانب الاجتماعي تتلخص في 18 اجراء تهم القدرة الشرائية وتحسين مستوى العيش…واستدرك محدثنا: «لكن تبقى دون المأمول لان 90 بالمائة من موارد الميزانية هي موارد جبائية…وأمام اكراهات المالية العمومية وباعتبار ان المديونية ثقيلة والميزانية جزء كبير منها متجه نحو تسديد الديون».

ومن بين الإجراءات الاجتماعية الواردة في المشروع حسب الهاني: الترفيع النسبي في الأجر الأدنى المضمون والترفيع في المنحة الاجتماعية للاطفال والاعفاء الجبائي وقع الترفيع فيه من 0 الى  2.5 الف دينار منذ سنة 2014 واليوم تحوّل من 0 الى 5 الاف دينار ونحن نأمل في ترفيعه الى 10 آلاف دينار باعتبار ارتفاع نسبة التضخم.

وقد بينت معطيات مشروع قانون المالية 2025 ان مداخيل ميزانية الدولة تقدر بـ 50.028 مليار دينار بينما تصل قيمة نفقات الميزانية الى 59.828 مليار دينار مما يعني تسجيل عجز للميزانية بما قدره 9.800 مليار دينار. وتناهز المداخيل الجبائية 45.249 مليار دينار في حين تقدر المداخيل غير الجبائية بنحو 4.429 مليار دينار والهبات بما قدره 350 مليون دينار.

ويضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2025 بما قدره63.000  مليار دينار. في نفس السياق، قدرت موارد الاقتراض الخارجي للعام القادم بحوالي 6.131 مليار دينار وموارد الاقتراض الداخلي بنحو 21.872 مليار دينار. كما تصل قيمة تسديد أصل الدين الداخلي الى 9.734 مليار دينار ويقدر تسديد اصل الدين الخارجي بحوالي 8.469 مليار دينار.

وقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل وذلك خاصة من خلال سنّ العديد من الإجراءات لفائدتهم على غرار ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات والتأمين ضد فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وإعفاء المنتفعين بجرايات العجز والأيتام من الضريبة على الدخل ودعم الادماج الاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم القدرات الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

كما يتضمن مشروع القانون عدة إجراءات ترمي إلى مواصلة الاصلاح الجبائي وذلك خاصة بإرساء نظام جبائي عادل يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مما يساهم في التقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل ويضمن التوزيع العادل للعبء الضريبي بين المؤسسات.