مقرّر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري لـ«الصحافة اليوم» : نحن في انتظار مقترحات الحكومة في شكل مشاريع قوانين للتسريع في مناقشتها والمصادقة عليها

تماشيا مع الرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية  قيس سعيّد للشعب التونسي وللرأي العام الوطني في الجلسة الممتازة أثناء أدائه اليمين الدستورية في علاقة بضرورة القيام بثورة تشريعية تتناغم مع انتظارات الشعب التونسي والـتأكيد على أهمية وضع النصوص الكفيلة بالتشجيع على التنمية والاستثمار وخلق الثروة  ومواطن الشغل لامتصاص مئات الآلاف من العاطلين على العمل , دعا رئيس الجمهورية مجددا لدى إشرافه أول أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كل أعضاء الحكومة ،إلى  ضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة مع اختصار الآجال ووضع حدّ للتشريعات التي وُضعت على المقاس، هذا فضلا عن عدم التسامح مع كل من يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه وحثهم على مزيد البذل والعطاء.

وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم، موضحا أن الاجراءات لا يجب أن تكون طويلة ومعقّدة أو عقبة بل يجب أن تكون مُيسّرة وقصيرة.

وتفاعلا مع فحوى هذا الاجتماع تحدثت « الصحافة اليوم» إلى مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري الذي أكد أن المجلس في انتظار مقترحات الحكومة في شكل مشاريع قوانين من أجل إحالتها على اللجان  للنقاش والمصادقة مشددا على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة  بهدف المصادقة على ترسانة من القوانين التي يحتاجها المجتمع والاقتصاد الوطني والمواطن التونسي بشكل عام.

كما أضاف الصغيري أن مشاريع القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية أو من وزارات تكون لها أكثر حظوظ من ناحية النقاش والتناول السريع لأن لديها أفضلية على المقترحات المقدمة من النواب مشيرا إلى أن أهم النصوص التي تنتظرها اللجان البرلمانية للنقاش والمصادقة مجلة الصرف وقانون الاستثمار الجديد إلى جانب مجلة الشغل معتبرا أن كل هذه النصوص ستكون لها انعكاسات إيجابية وهامة على المستوى الاقتصادي.

وشدد النائب على أهمية قانون الاستثمار الجديد داعيا إلى أن يكون قانونا جاذبا قادرا على إحداث ديناميكية اقتصادية في عديد القطاعات الواعدة أو القطاعات التي تعرف صعوبات وتستوجب استثمارات ضخمة وفي مقدمتها قطاع النقل والصحة.

كما أشار من جهة أخرى إلى أهمية مناقشة مجلة المياه الجديدة لما تعيشه تونس اليوم من حالة شح مائي وأزمة تحتاج إلى رؤية واستراتيجية واضحة مبلورة في نص قانوني إضافة إلى أهمية المصادقة على القانون المتعلق بالأراضي الدولية وقوانين ذات العلاقة بإصلاح المؤسسات العمومية.

وأكد مقرر لجنة التشريع العام أن الأهم من النصوص هو وضع الحكومة لرؤية واستراتيجية عمل واضحة المعالم والتوجهات وضبط آجال تنفيذها وحتى نعلم إلى أين تتوجه تونس وماهي خياراتها للسنوات المقبلة؟

ومن جهته أكد مقرر لجنة تنظيم الإدارة مراد الخزامي  في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أننا في حاجة اليوم في تونس إلى القطع مع القوانين البالية وضرورة ترسيخ ترسانة قوانين تمس بصفة مباشرة الجانب الاقتصادي وتحفّز على الاستثمار والتنمية مؤكدا في هذا السياق على مسألة رقمنة الإدارة التونسية وتعصيرها حتى تتلاءم مع انتظارات المستثمرين الأجانب والتونسيين والذين لديهم معاملات مع إدارات مرقمنة ومرنة وسريعة وبالتالي على الإدارة التونسية توفير نفس المستوى من التعامل كل هذا يتطلب ثورة تشريعية ونصوصا جديدة.

وأشارالخزامي إلى أنه سيتم خلال الدورة النيابية الجديدة العمل على تقليص عدد اللجان والترفيع في عدد النواب الحاضرين حتى يكون هناك مزيد من النجاعة والسرعة في عمل اللجان لدى مناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها.

ومن جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية  خلال لقائه بأعضاء الحكومة على مضاعفة الجهود لتفكيك كل شبكات الفساد وتطهير الإدارة ممّن لازالوا يعتقدون أنهم فوق المحاسبة ولا يمكن أن يطالهم أي جزاء.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا عذر لأحد في أن لا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات ولا بد من وضع تصورات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي البغيض وتفتح للجميع آفاقا رحبة، فتونس تزخر بالخيرات وتعجّ بالطاقات ولا بدّ من تعبيد الطريق خاصة أمام الشباب حتى يُحقق طموحاته وآماله، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.