انطلقت أشغالها أمس الاثنين: تونس تشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي

يشارك كل من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وثلة من إطارات الهيكلين في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 أو ما يعرف باجتماعات الخريف التي انطلقت أشغالها أمس الاثنين وتتواصل الى حدود 26 أكتوبر الجاري،  أين تجتمع 190 بلد  عضو معا لمناقشة التحديات المشتركة وبحث الحلول لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل للناس في أنحاء العالم.

وطيلة انعقاد هذه الاجتماعات التي يشارك فيها عدد من محافظي البنوك المركزية، وزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميون لمناقشة القضايا عالمية تهم الآفاق والتنمية الاقتصادية ستكون لأعضاء الوفد التونسي لقاءات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظرائهم من بلدان أجنبية وعربية. الأمر الذي يمثل فرصة للشركاء الأجانب لتونس  للاطلاع على التوجّهات الإصلاحية للحكومة التونسية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية وذلك في إطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، تتطرق أولى جلسات هذه الاجتماعات الى موضوع الأنظمة الزراعية والغذائية باعتبارها محرك للنمو المستدام وخلق فرص العمل يوم 23 أكتوبر فيما تهتم الجلسة الثانية في اليوم الموالي  بسبل إطلاق العنان لطاقات المرأة في تغيير العالم أما يوم الجمعة (25 أكتوبر)، فقد خصصت لمحادثات  كل من رؤساء هذه المؤسسات العالمية في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية. هذا وسيركز اللقاء المفتوح الذي يجمع ممثلي المجتمع المدني ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا التعرف والتطرق الى برامج البنك المستقبلية في دفع النمو العالمي ودوره الاجتماعي في تمويل بعض المشاريع ببلدان العالم الثالث.

ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الاجتماعات السنوية تقديم تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي في ما تبقى من العام والسنوات الثلاث المقبلة ومناقشة أهم القضايا التنموية والإشكاليات الاقتصادية وخاصة التطرق الى المسائل الحارقة على غرار التغيرات المناخية والطاقة والديون.

وبالعودة الى مشاركة تونس في هذه الاجتماعات السنوية والتي سبق لها ان شاركت أيضا بوفد رفيع المستوي في «اجتماعات الربيع» المنتظمة مؤخرا بمراكش، يعد حضور كل من محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط مسألة مهمة وضرورية لا سيما في ظل فتور علاقة تعاون تونس مع مؤسسة صندوق النقد الدولي والتي من شأن هذه المناسبة ان تفتح باب الحوار مجددا وتقرّب وجهات النظر بين تونس وإدارة هذه المؤسسة المانحة. كما تعد هذه المشاركة فرصة لهذا الوفد للحديث عن تصورات تونس لبرنامجها الاقتصادي الجديد وتسليط الضوء على كل سياسة الإصلاحات التي قطعت تونس فيها شوطا كبيرا والتي من شأنها ان تكسب الاقتصاد الوطني الكثير من المرونة والشفافية وتضمن عودة تدريجية ومؤكدة لنسق النمو الاقتصادي.

وبالعودة الى مهمة هذا الوفد المبعوث الى واشنطن مقر انعقاد «اجتماعات الخريف» للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمتمثلة في تشبيك العلاقات الاقتصادية وتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية المحققة، تثبت الديبلوماسية الاقتصادية مدى نجاعتها كسياسة جديدة اعتمدتها تونس في السنوات الأخيرة وراهنت على جدواها لضمان التأقلم مع المستجدات الدولية لدفع التعاون الاقتصادي والبحث عن بوابات جديدة للاستثمار والانفتاح نحو أسواق جديدة. سياسة، ان تم تفعيلها بالطريقة المثلى، من شأنها أن تضمن لتونس أمنا واستقرارا اقتصاديا بات اليوم مهددا في ظل ما يشهده العالم من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية بسبب تواصل الحروب وانتشار رقعتها الجغرافية (حرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا حرب في الشرق الأوسط من الكيان الصهيوني ضد كل من فلسطين المحتلة ولبنان وحروب أخرى في كل من اليمن والصومال والسودان).

إن نجاح مهمة محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط في تمثيل تونس في هذه الاجتماعات وغيرها من المحافل الدولية والترويج لها كوجهة جديدة للاستثمار والسياحة والاستقرار من شأنه ان يجعل من الدبلوماسية الاقتصادية آلية قادرة على تخفيف الأزمة المالية التي تشهدها خزينة الدولة عبر بناء علاقات جديدة مع المؤسسات العالمية الكبرى والمانحين والفاعلين الاقتصاديين لضمان وجود تمويلات خارجية شرط أن لا تكون شروطها «مجحفة» وأن لاتمس من السيادة الوطنية وثانيا من السلم الاجتماعي.