برنامج دعم المشاريع و المؤسسات الصغرى المتعثرة : إنطلاق المرحلة النهائية وإمضاء المذكرة التنظيمية المشتركة

في إطار المساعي الرامية إلى التخفيف من وطاة الصعوبات المالية وحالة التعثر التي يعاني منها العديد من أصحاب المشاريع الصغرى ،اعلن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شــــوّد يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة عن انطلاق المرحلة النهائية للبرنامج وإمضاء المذكرة التنظيمية المشتركة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل المنتظمة يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 لمتابعة تنفيذ برنامج دعم مشاريع المؤسسات الصغرى المتعثرة وفق ما اوردته الوزارة من بيانات.

وبحسب ذات المعطيات من المنتظر أن ينتفع بهذا البرنامج  في مرحلة أولى أكثر من 700 مشروع ومؤسسة صغرى وذلك في شكل دعم مالي عبر قروض تمنح بشروط ميسرة تبلغ قيمتها 50000 د على أقصى تقدير بالإضافة إلى الانتفاع  بخدمات المرافقة والإحاطة والمتابعة، بما يساهم في المحافظة على قرابة 1500 موطن شغل مهدد والمساعدة على توفير ما لا يقل عن 500 موطن شغل جديد.

وتهدف هذه المذكرة المشتركة إلى ضبط مختلف الإجراءات العملية والمراحل التنفيذية لبرنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة التي تواجه صعوبات للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها وذلك  على مستوى المرافقة والدعم والاحاطة انطلاقا من حصص الاعلام إلى غاية التمويل.

وصرّح وزير التشغيل بالمناسبة  أنّ هذا البرنامج يندرج ضمن الأولويات الوطنية لدعم الاستثمار والمحافظة مواطن الشغل المحدثة ودعم ريادة الاعمال، مؤكّدا على أنه يُؤسّس لمقاربة جديدة في مجال دعم المبادرة الخاصة بعد مرحلة الإحداث، ويُعتبر استثنائيا باعتبار خصوصية الفئة المستهدفة وهي فئة رواد المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة والمهددة بالاضمحلال مشددا في ذلك  على ضرورة الالتزام برزنامة تنفيذ البرنامج وإتمام كل المراحل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024، مع اعتماد مقاربتي حوكمة التسيير والتشاركية في التنفيذ في اتجاه المصلحة الفضلى للمنتفعين.

وتشمل الرزنامة التنفيذية للبرنامج المتفق عليها العديد من المحطات التي انطلقت  ابتداء من 16 أكتوبر 2024 بتنظيم حصص إعلام لفائدة الباعثين المسجلين  من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة وإنجاز عمليات المرافقة والانتهاء من إعداد مخططات الاعمال وفق الانموذج المخصص لذلك حتى تتولى اللجان الجهوية معالجتها وتقييمها، يليها الشروع يوم 08 نوفمبر 2024  في إعداد القائمة النهائية للمنتفعين الذين استوفوا كل المراحل،على ان يكون يوم 29 نوفمبر  2024 هو آخر أجل لقبول مخططات الأعمال ،ويوم 31 ديسمبر 2024  آخر أجل للإعلان عن القائمة النهائية للمنتفعين والانطلاق في إجراءات اعداد إشعارات الموافقة على التمويل وإعادة جدولة الديون ثم الانطلاق في صرف القروض.

وعملا منها  على تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات، وفي إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني ،كانت وزارة التشغيل قد اعلنت عن إطلاق برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية قدرها 26,5 مليون دينار وتتم عملية المساندة  لإعادة الانطلاق  ودعم هذه المؤسسات من خلال   إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسّرة سقفها 50 ألف دينار ونسبة فائدة في حدود 5 % ومدة إمهال مقدرة بـ12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40 %  من قيمة التمويل.

كما سيمكن هذا البرنامج الاول من نوعه من فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يمكّن من إعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة تمكن المؤسسات من فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة.