الخبير المالي و الاقتصادي محمد صالح الجنادي لـ«الصحافة اليوم» : تنقيح قانون البنك المركزي فيه بعض المخاطرة

تقدم 27 نائبا اول امس بمبادرة تشريعية خاصة بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي تسمح للبنك بتمويل مباشر للخزينة العامة، و تضمنت 11 فصلا جديدا تعوّض الفصول القديمة  من القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي. وينصّ الفصل 25 (الجديد) على أنّ البنك المركزي هوّ الوكيل المالي للدولة في ما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية. كما يتولى خلاص السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها وخلاص التعهدات المحمولة على الدولة. وفي قراءة لهذه المبادرة التشريعية أوضح الخبير المالي و الاقتصادي محمد صالح الجنادي في تصريح لـ«الصحافة اليوم», أن قاعدة اقتراض الدولة اليوم هي التمويل من البنك المركزي التونسي للخزينة العامة فى شكل اقتراض قدره 7 مليار دينار وهو ما صادق عليه البرلمان كإجراء استثنائي خارج قواعد العمل والتعامل وبين بأن البنك المركزي لا يمكنه اقراض الدولة إلا فى حالة نادرة بمقدار قدره ثلاث بالمائة مبينا في السياق ذاته أن الاقتراض  من البنك المركزي يسبب العديد من الاشكاليات منها احداث التضخم المالى بمعنى أن  قيمة  الاوراق المالية لا تتطابق مع قيمة الإنتاج مضيفا أنه من المرجح أن تقترض الدولة من السوق النقدية الداخلية ما يناهز 12.2 ألف مليار دينار وتعريف هذا الرقم هو التمويل المباشر من البنك المركزي  إلى البنوك بمعنى اقراض البنوك لاجل الاستثمارات فى المجمل ولكن العديد منها يعمل على شراء رقاع الخزينة وهو اقراض الدولة من السوق المالية عبر الحرفاء مباشرة في حين كان  من المفروض أن  توجه هذه الأموال لاقراض أصحاب مبادرات الاستثمار الخاص والمشاريع وهذا ما خلف نسب نمو ضعيفة.

وفي سياق متصل أوضح الجنادي ان عملية خلاص الدين الخارجي عبر تحويل الدين بالعملة الصعبة إلى الدينار يرفع من قيمة الأوراق المالية وهذا ما يؤدي إلى التضخم لذلك من المحبذ أن يكون خلاص الدين من عائدات الإستثمارات أو من مرابيح الدولة ويبقى ذلك من أفضل الحلول ذلك أن الاستثمارات الكبرى وفتح مجال دخول رؤوس اموال خارجية  لخلق المشاريع والمساهمة فى رأس مال الدولة يبقى  أفضل من  الاعتماد على موارد العملة الصعبة من تحويلات التونسيين بالخارج مبرزا  ان الاستثمارات ترفع في  الناتج الداخلي الخام وتوفر السيولة من العملة وتمتص التضخم وخاصة تساهم في  الترفيع فى الإنتاج كما أن اعتماد هذه السياسة النقدية  قد يزيد في  تأزيم الاوضاع والدفع  بالاقتصاد إلى التصحر .

يذكر ان قيمة اقتراض الدولة هذا العام لتمويل الميزانية من السوق المالية الداخلية بلغت ما يناهز 21.8 مليار دينار فيما بلغت موارد الإقتراض الخارجي  6.13 مليار دينار .