البنك المركزي : من المتوقّع تحسن النمو الاقتصادي على نحو تدريجي في 2024

خلص التقرير السنوي لسنة 2023 للبنك المركزي التونسي إلى ان «الاقتصاد الوطني مازال يعاني من صعوبات هيكلية، خاصة منها المسار التنازلي للنمو وضعف الإنتاجية وركود الاستثمار واستمرار الصعوبات المالية وخاصة على مستوى المالية العمومية. وفي ما يتعلق بسنة 2024، توقع البنك ان يحافظ الاقتصاد التونسي على تماسكه وأن يسجل النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي والنشاط السياحي، وذلك على الرغم من ضعف الصناعات المعملية التصديرية وضعف أداء قطاعي المناجم والمحروقات». وبالعودة الى المؤشرات الواردة في هذا التقرير، فقد أثبتت الأرقام – وفق قراءة البنك المركزي- ان الاقتصاد التونسي ظل متماسكا سنة 2023 على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهته على غرار التراجع الحاد للإنتاج الفلاحي بسبب الشح المائي والانخفاض الملحوظ للإنتاج الوطني للمحروقات والفسفاط وتراجع استثمار المؤسسات الخاصة التي تأثرت بارتفاع كلفة الإنتاج وندرة التمويل.. الأمر الذي حد من تسجيل نسبة النمو المرجوة  بل تراجعت 0.2 ٪ في سنة 2023 وتسببت بالتالي في تفاقم الضغط على التوازنات الاقتصادية الكلية.

ورغم محدودية الأداء الاقتصادي سجلت بعض القطاعات تحسنا ولاسيما القطاع الخارجي، الذي عرف تحسنا ملحوظا سنة 2023 حيث تم التحكم بشكل أفضل في العجز الجاري، ليتراجع إلى 433.3 مليون دينار، أي 2,2 ٪من إجمالي الناتج المحلي. علاوة على ذلك، تحسن رصيد العمليات الجارية بفضل ارتفاع مداخيل قطاع السياحة ومداخيل الشغل. وساهم هذا التحسن في استقرار سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات وفي تعزيز الاحتياطات بالعملة الأجنبية وارتفع بذلك صافي الموجودات بالعملة الأجنبية ليبلغ 26٫408 مليون دينار، أي ما يعادل 120 يوم توريد مع  موفى سنة 2023 ،مقابل 22٫949 مليون دينار و100 يوم توريد في أواخر سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية بدت المؤشرات الواردة في هذا التقرير «غير مطمئنة»، حيث بلغ عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات 7.4 ٪من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2023 أما نسبة التداين العمومي فقد ارتفعت من 82.3٪ إلى 83 ٪من إجمالي الناتج المحلي وفي ما يتعلق بمعدل التضخم، وبعد أن بلغ ذروته بنسبة 10.4٪ في فيفري 2023 ، فقد سجل انخفاضا تدريجيا ليتراجع إلى  8.1 ٪ في موفى سنة 2023.

وبخصوص السنة الجارية والتي أوشكت ان تنتهي، توقع البنك المركزي التونسي، تحسن المؤشرات الاقتصادية لاسيما في ظل تراجع نسبة التضخم تدريجيا (مستوى 7 بالمائة سنة 2024 )وتحسن مردودية عديد القطاعات.

وجاء في هذا التقرير السنوي، «ان تونس قد تشهد تحسنا لأداء قطاع الفلاحة والصيد البحري سنة 2024، بعد تراجعها بشكل حاد العام الماضي وستتدعم هذه الوضعية بارتفاع نسبي في إنتاج الحبوب وزيت الزيتون» متوقعا أيضا تطور نسق إنتاج القطاع الصناعي وصادراته من جهة وتطور آفاق قطاع الخدمات في ظل إمكانية تواصل الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة والأنشطة المتصلة بها. واضاف هذا التقرير : «ان مواصلة تجميد الأسعار المؤطرة للمواد والخدمات الرئيسية ستساهم في خفض التضخم بشكل تدريجي».

وعلى مستوى عالمي توقع تقرير البنك المركزي التونسي ان الاقتصاد العالمي يتجه تدريجيا نحو الاستقرار بعدما تأثر بشكل مباشر من الصدمات المتزامنة (جائحة كوفيد- 19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا). وقد أوضحت المؤشرات ان نسبة نموه عادلت 3.2 ٪ بسبب ضعف نسق التجارة العالمية والتفكك المتزايد على مستوى الاقتصاد العالمي. أما في ما يتعلق بمؤشر التضخم، فقد تراجع هذا الأخير إلى 6.8 ٪في سنة 2023، بعد أن كان في حدود 8.7 ٪. وفي ما يتعلق بأفاق سنة 2024 ، جاء في هذا التقرير ان الاقتصاد العالمي سيظل متماسكا ويسجل نسب النمو نفسها رغم تواصل التوترات الجيوسياسية وتنامي ظاهرة التغيرات المناخية موضحا ان «هذا التماسك يُخفي تفاوتات هامة، حيث تتناقض صلابة الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات الكبرى الناشئة مع الآفاق المتواضعة لمنطقة الاورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي للبلاد التونسية، وهو ما من شأنه أن يلقي بتبعاته على أداء الاقتصاد الوطني».

وعموما ورغم تفاؤل البنك المركزي باستقرار الاقتصاد الوطني ومدى صلابته إلا ان اغلب المؤشرات سواء المحققة أو المتوقع بلوغها تبقى ضعيفة ولا تعكس حقيقة الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد التونسي الذي شهد منذ سنة ونيف عودة لأغلب نشاطاته وتحسنا ملحوظا لمؤشراته الحساسة.