وزير الخارجية يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر : بلورة مواقف متقاربة حول المستجدات الدولية والإقليمية

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، زيارة عمل بيومين إلى الجزائر وتنتهي اليوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف.

وتتسم العلاقات التونسية الجزائرية في الآونة الأخيرة بكثير من التقارب والعمل المشترك على تطوير قدرة البلدين على كسب رهانات التنمية في مجالات مختلفة من خلال استغلال مقدرات البلدين في تطوير الشراكات بينها.

وتعمل كل من تونس والجزائر بعيد انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها الأخيرة على إرساء مشاريع لإحياء المناطق الحدودية بينها إلى جانب دراسة مشاريع طاقية وتنموية أخرى من شأنها أن تحفز النشاط الاقتصادي المشترك بين البلدين الجارين.

ويؤكد مسؤولو البلدين خلال الزيارات المتواترة في الأشهر القليلة الماضية أنه سيتم العمل على مكامن القوة بكل من تونس والجزائر لإرساء علاقة شراكة اقتصادية استراتيجية متطورة قوامها الاندماج والتكامل الاقتصادي ترتقي الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وتحرص قيادة البلدين على تباحث المستجدات الإقليمية والدولية من أجل الخروج بمواقف فيها نوع من التوافق لإكسابها مزيدا من التموقع الإقليمي في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم ومن رسم لتحالفات جديدة.

وستمثل هذه الزيارة، مناسبة يستعرض خلالها وزير الشؤون الخارجية، مستجدات التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والتنموية والطاقية والثقافية، والسبل الكفيلة بمزيد دفعها وتعزيزها. كما ستتيح تعميق سنّة التشاور السياسي والتنسيق الثنائي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

كما تأتي الزيارة تجسيدا لما يحدو الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون، من عزم موصول وإرادة راسخة للإرتقاء بمستوى العلاقات بين تونس والجزائر إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية، وفق بلاغ صادر أول أمس الجمعة عن وزارة الخارجية.

وتجدرالإشارة في سياق التذكير بالشراكات المستقبلية بين البلدين إلى الدراسة التي أنجزتها  وزارة التجارة من أجل تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية والتي ستكون منطلقا لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية مشتركة على حدود البلدين لدورها الهام من حيث تطوير وتنظيم وتنويع النشاط التجاري، والحد من ظاهرة التجارة الموازية والتهريب.

ويرى مختصون في المجال الاقتصادي أنه لدى تونس والجزائر مصالح مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي في عدة مجالات وأن تطوير المناطق الحدودية يتطلب توفير مسألتين أساسيتين: تحسين البنية التحتية من خلال إنشاء خطوط نقل، وإقامة قطب سياحي وتجاري. معتبرين أن إعادة فتح خط النقل الحديدي بين تونس وعنابة يعتبر خطوة إيجابية جدًا.

كما يؤكد متابعون أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمارات المشتركة للنقل والبنية التحتية مع اقتراح إنشاء خطوط نقل تربط تونس والجزائر بدول مثل النيجر ومالي والسنيغال وكوت ديفوار.

وقد تم في هذا السياق مؤخرا التوقيع على اتفاق إطاري بين تونس والجزائر للتعاون في مجال النقل واللوجستية والأرصاد الجوية مع إمضاء مذكرة تفاهم بين إدارتي الطيران المدني في تونس والجزائر في مجال الطيران المدني.

وسيتم العمل من خلال هذا الاتفاق على الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي لكلا البلدين ومن علاقتهما مع البلدان العربية والإفريقية وهي  تدفع على لعب دور ريادي كقطب اقتصادي ولوجستي على مستوى البحر الأبيض المتوسط وكبوابة نحو الأسواق الأوروبية.

وفي مجال الطاقة، توجد فرص كبيرة لخلق مشاريع للطاقة المتجددة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي. وتمتلك تونس الخبرة الكافية في هذا المجال، بينما تمتلك الجزائر التمويل، على اعتبارها قوة في مجال الغاز والبترول. وهو تمش استراتيجي يتناغم مع مشروع الطاقات المتجددة لعام 2030 والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الطاقات غير النظيفة.

وفي تصريح إعلامي له أكد قنصل الجزائر بولاية الكاف، مصطفى بوذيب خلال الأسبوع المنقضي على أهمية تطوير العلاقات التونسية الجزائرية على مستوى كافة الولايات الحدودية مشددا على ضرورة تجسيد هذا التصور والعلاقات الأفقية في كافة الميادين بما في ذلك في مجال تيسير تنقل مواطني البلدين والاستثمار واصفا العلاقات التونسية الجزائرية بالجدية جدا خاصة في السنوات الأخيرة.

وذكّر قنصل الجزائر بالكاف بأهمية الموقع الإستراتيجي المميز لولاية الكاف باعتبارها منطقة عبور الجزائريين في اتجاه مختلف ولايات الجمهورية لافتا إلى إمكانية التعاون بين الجهة وعدد من ولايات الجزائر.