الترفيع في نسبة الآداء على القيمة في العقارات من 13 إلى 19 % : الخبراء يؤكّدون أنه إجراء في غير محلّه.. وسيعمق ركود القطاع

ينتظر تطبيق الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك من 13 إلى 19%، وقد كان من المبرمج سابقا تفعيل هذا المقترح وتطبيقه ابتداءً من غرّة جانفي 2024، وفق قانون المالية لسنة 2024، لكن تم تأجيله إلى سنة 2025 الأمر الذي لم يلق استحسانا بالمرة لدى الناشطين في قطاع البناء والبعث العقاري ولدى خبراء الاقتصاد ولدى عامة الناس وأثار حفيظتهم داعين إلى التخلي عن هذه الزيادة القادمة أو حتى التقليص في الزيادة الحالية التي هي في مستوى  13%. واجمع الكثيرون من اهل القطاع على ان الزيادة مشطة وستفاقم ركود القطاع المتأزم أصلا والذي يعاني من تراجع حاد في المبيعات بسبب غلاء الأسعار وارتفاع كلفة البناء والاراضي واليد العاملة وغيرها من المدخلات،ما انعكس على السعر النهائي للمباني السكنية وأرهق كاهل المستهلك النهائي وهم التونسيون الذين أصبح أغلبهم عاجزين كل العجز عن مجابهة أعباء متطلبات الحياة اليومية فما بالك باقتناء منزل أو شقة أو عقار.

وقد أكد هذا السيد جلال مزيو،نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، في تصريح اذاعي له أمس الجمعة  ، حيث قال أن الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيتحملها المواطن وأن من شأن هذه الزيادة أن تكون لها انعكاسات على القطاع وعلى الاستثمار والاقتصاد عموما، مشيرا الى غلاء أسعار مواد البناء واليد العاملة. ودعا في تصريحه الدولة إلى وضع استراتيجية واضحة للقطاع كتوفير أراض بأسعار معقولة للضغط على الأسعار. كما دعا أيضا إلى التخفيض من  نسب الأداء على القيمة المضافة من 13 % إلى 7 %، وايجاد حلول نهائية للنهوض بقطاع البناء، والاقتصاد مطالبا في السياق ذاته، بعقد جلسة مع كافة المتدخلين في القطاع، لوضع استراتيجية شاملة.

بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن أن الاجراء القاضي باخضاع البعث العقاري الى الزيادة في الاداء على القيمة المضافة الى 19% بعد أن كان في مستوى 13% حاليا هو إجراء في غير محله باعتبار أن قطاع البعث العقاري وقطاع البناء عموما يشهد صعوبات كبرى في تونس.

ومن غير المعقول في نظره الترفيع في قيمة الأداء على القيمة المضافة المقررة سلفا لهاته السنة. وبالتالي يعتقد الخبير أن من واجب النواب ومن مسؤولياتهم أن يطالبوا الحكومة بتأجيل هذا الترفيع باعتبار الصعوبات وباعتبار أهمية هذا القطاع كمحرك للاقتصاد الوطني عموما. كما شدد على أن الترفيع في هذه النسبة سيرفع من أسعار العقارات التي سيتكبدها المواطن. ويرى الخبراء عامة  ان قطاع البناء والبعث العقاري هو قطاع محوري واساسي في الاقتصاد.فاذا كان هذا القطاع بخير فإن الاقتصاد بخير لكن قطاع البناء والتشييد في تونس سجل  تراجعا بـ (-3.5%) خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 وذلك تحت تأثير السياسة النقدية الحذرة والتي أسهمت في ارتفاع مشطّ لنسبة الفائدة المديرية.

وكان استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قد دعا سابقا في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» البنك المركزي الى التخفيض بـ 100 نقطة أساسية في نسبة الفائدة لعل القطاع المحوري،وهو قطاع البناء والأشغال العامة،ينتعش من جراء ذلك معتبرا أن سبب تراجع الطلب في قطاع محوري مثل قطاع البناء والأشغال العامة الذي يسجل نسبة نمو سالبة منذ عدة سنوات هو ارتفاع كلفة القروض. ومن تبعات ذلك أن كل القطاعات الاخرى المرتبطة بقطاع البناء والمهن الصغرى التي تمثل غالبية القطاع الاقتصادي في تونس قد سجلت تراجعا بدورها مثل قطاع النجارة والكهرباء واللحام والحدادة والنقل ومواد البناء والاليمنيوم. وهذا  التراجع قد أثر بدوره على نسبة النمو الوطني وجعلها منخفضة.ومن ثمة فان قطاع البناء في تونس وعوض الزيادة في نسبة الاداء على القيمة المضافة هو بحاجة إلى إجراءات واصلاحات تدعمه وتحفز الاستثمار فيه وتساعد على مواجهة مختلف التحديات والعوائق الكثيرة مثل البيروقراطية وكثرة التراخيص ونقص التمويلات وارتفاع تكاليف البناء والمواد الاولية والتي تعيق تطوره وانتعاشه وتعمل على تعطيل المشاريع وتقف سدا أمام الاستجابة لتطلعات الطبقات ذات الدخل المحدود والضعيف والمتوسط في امتلاك مسكن.