فرار ارهابيين من السجن المدني بالمرناقية : استنطاق  عوني سجون

استنطق أول أمس  قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ،عوني سجون بالسجن من الهيئة العامة للسجون وذلك على خلفية فرار5 مساجين ارهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية في أكتوبر 2023،من بينهم الارهابي الخطير احمد المالكي المكنى بالصومالي المورط في عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.

يذكر ان قاضي التحقيق كان قد اصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق 17 إطارا وعون سجون على ذمة الملف كما اصدر لاحقا بطاقات ايداع بالسجن في حق الإرهابيين الخمسة بعد القاء القبض عليهم أثر تنفيذهم لعملية سطو على فرع بنكي بالمنيهلة.

وللتذكير فقد اصدر قاضي التحقيق ايضا بطاقة ايداع بالسجن في حق زوجة أحد العناصر الإرهابية الفارة حيث التقت به ولم تعلم الوحدات الأمنية ،في حين ألقى المواطنين القبض على الصومالي بجهة حي التضامن .

وتعود تفاصيل واقعة الحال الى يوم 31 اكتوبر 2023 حيث تم اشعار وزارة الداخلية من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 05 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

فتحول اثر ذلك كل من ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الى مقر السجن المدني بالمرناقية لإجراء المعاينات الأولية وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار.

كما قررت وزيرة العدل ليلى جفال في ذات اليوم إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية وأذنت بتعهيد التفقدية العامّة لوزارة العدل بإجراء الأبحاث الإدارية المعمقة وتحديد المسؤوليات. من جهتها فقد قررت وزارة الداخلية إنهاء مهام كلّ من المُدير العام للمصالح المختصّة والمُدير المركزي للاستعلامات العامّة التابعين للإدارة العامّة للأمن الوطني.

وقد باشرت الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 31 أكتوبر الأبحاث والتحريات في واقعة فرار 5 عناصر إرهابية وصفت بـ”الخطيرة جدّا” من السجن المدني بالمرناقية.

وبعد إجراء بعض السماعات، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بـ18 شخصا من أعوان وإطارات بالسجن المدني بالمرناقية من بينهم مدير السجن الذي تم إعفاؤه.

وبعد اسبوع من الفرار، تمكنت تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني فجر الثلاثاء الموافق لـ 7 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض عن كافة العناصر الإرهابية المذكورة وهم كل من عامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي، علما وانه قد تم إيقاف احمد المالكي المكنى بـ”الصومالي” يوم 5 نوفمبر وذلك من قبل عوني أمن وبمساعدة من المواطنين في منطقة حي التضامن. وتجدر الاشارة الى انّ العناصر الارهابية الفارة قد قامت بتاريخ 3 نوفمبر الجاري بالسطو على احد الفروع البنكية بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدّر بـ20 الف دينار تقريبا.

ومن بين الارهابيين الارهابي رائد التواتي الذي قضت مؤخرا الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقه بالإعدام شنقا حتى الموت و بسجنه مدة 50 عاما من أجل تهم ذات صبغة إرهابية على خلفية زرعه للغم أرضي أدى إلى مقتل نقيب بالجيش الوطني خلال شهر جويلية 2019و وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين إلى إصابات متفاوتة. كما أصدر القضاء حكما بسجن متهم ثان مدة 8 أعوام ومتهمين اثنين آخرين من بينهما فتاة، أربعة أعوام مع الخضوع للمراقبة الإدارية مدة 5 أعوام بعد نهاية العقوبة السجنية.

واعترف الارهابي التواتي بتورط بعض المتساكنين في الدعم والاسناد مقابل مبالغ مادية تتراوح بين 150 دينار وتصل الى الف دينار. في بعض الاحيان حسب نوعية الخدمات المقدمة ،كما تبين ان احد المتساكنين في سفح الجبال كان يهدي زوجته وبناته وشقيقاته للعناصر الارهابية بمقابل يتراوح بين 500 والف دينار وقد تم القبض عليه منذ فترة ومحاكمته. وكشف الارهابي رائد التواتي عن خلافات وصراعات كبرى بين جند الخلافة المبايعة لداعش وكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتظيم القاعدة .

من جانبها اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بلاغا لها تعليقا على الحادثة أن حادثة الفرار الجماعي للمساجين الخطيرين سابقة خطيرة في السجون التونسيّة منذ أحداث الثورة ، داعية إلى ضرورة القيام بتحقيقات داخليّة معمّقة للوقوف على مكامن الخلل واستخلاص الدروس والعبر وتلافي الثغرات مستقبلا

وأوصت بضمان مقومات التحقيق العادل والمنصف للموظفين واعتماد برنامج متابعة نفسيّة لهم للحد من آثار هذه الحادثة على توازنهم وثقتهم في أنفسهم وفي زملائهم ورؤسائهم في العمل

وأكدت على ضرورة إطلاق حوار مؤسساتي ومجتمعي حول واقع السجون في تونس تشارك فيه مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تخفيفا للعبء على المنظومة السّجنيّة التي تواجه تحديات متعدّدة، أمنية وقضائية وصحية وتعليمية وإصلاحية ومادية، بموارد مالية وبشرية غير كافية.

كما شددت أيضا على أهمية أن تكون الحادثة الأخيرة مناسبة ليتعاون جميع الفاعلين المعنيين من أجل إيجاد حلول شاملة للإشكاليات المطروحة تتجاوز مجرد التعاطي الأمني مع الحدث على أهميته وضرورته.