ضمن يوم دراسي حول  «التشريع الجديد للشيك بدون رصيد» : قانون الصكوك الجديد إيجابي في المجمل باستثناء بعض النقائصا

«يعد التنقيح الذي جاء في قانون الشيك في مجمله «إيجابيا» خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب وإيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية ولما تضمنه في نفس الوقت من التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك لكنه يحتوي على عديد النقائص» هذا ما صرح به سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال يوم دراسي حول «التشريع الجديد للشيك دون رصيد» نظمه اتحاد الأعراف بالتعاون مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات  أول أمس الخميس بمقر المنظمة وحضره كل من الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي قيس الفقيه، كمال العياري القاضي لدى محكمة التعقيب ونجاة براهم الزواوي المحامية لدى محكمة التعقيب والأستاذة الجامعية. وأكد ماجول في كلمته الافتتاحية على أن القانون الجديد تضمن تنقيحات جوهريّة تمكّن البعض من تسوية وضعيتهم والعودة إلى النشاط، إلا انه يحمل في طياته بعض الإشكاليات وقال : «نعتقد ان هناك إشكاليّات أخرى قد تكون أكثر تعقيدا ستظهر مع الوقت من خلال التطبيق،لان التجربة أثبتت ان التقييم السليم والحقيقي لقانون ما لا يكون إلاّ بعد التطبيق» مشيرا الى ان هذا التنقيح لم يحسم بعد في مسالة تجريم إصدار شيك دون رصيد وان هذه الصيغة الجديدة لن تحلّ المشكل خاصة بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات، لأن أغلبية الشيكات المتداولة في إطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة ألاف دينار.

وأبرز رئيس الاتحاد في كلمته أن عديد الإشكاليات ستظهر مع مرور الوقت من ذلك تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية وضرورة التشاور بشأنها بين مختلف المتدخلين لذلك طالب بضرورة إحداث المنصة الإلكترونية المذكورة في القانون في الآجال. هذا وثمن دور منظومة «شيكات الضمان» التي «ولئن كانت غير قانونية، فان الجميع يعلم أنها كانت الحل الوحيد للمتعاملين وتساهم في التمويل وفي تنشيط العجلة الاقتصادية» وفق قوله.

وبهذه المناسبة، دعا ماجول إلى ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للاستثمار لتكون مواكبة للتطورات العالمية وتسهيل التمويل خاصة وأن التحدي الأصعب والأهم في السنوات القادمة وفق تحليله، سيكون التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو.

من جهته تطرق الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي قيس الفقيه في مداخلته «القانون الجديد عدد41-2024 المتعلق بالشيكات دون رصيد» الى إشكاليات القانون القديم مبرزا أهم إجراءات القانون الجديد من فتح حساب خاص بالشيكات، الحدّ من استعمال دفتر الشيكات، المنصة الالكترونية الجديدة والإجراءات الجديدة المتعلقة بالشيك دون رصيد.

كما أبدى السيد كمال العياري القاضي لدى محكمة التعقيب عدة ملاحظات حول القانون الجديد، مبرزا أن المقاربة التشريعية للشيك دون رصيد لم تكن موفقة في أحيان كثيرة. وقل بهذا الصدد: «الشيك دون رصيد لم يكن أبدا في تونس مشكلا اقتصاديا أو ماليا، إذ أن نسبة الشيكات دون رصيد الموجودة في السوق التونسية لا تتجاوز 1.46 بالمائة من مجمل الشيكات، كما أن قيمتها لا تتعدى 2 بالمائة من قيمة الشيكات الموجودة في السوق، ولكنه يعتبر مشكلا جنائيا بالأساس» مشدّدا على أن المشكل الرئيسي في تونس هو التطبيق ومدى الإطلاع على التشريعات الموجودة.

من جهتها أوضحت السيدة نجاة براهم الزواوي أن القانون الجديد سيمكن من تقليص تضخم مدة العقوبة السجنية حيث ان المشرع اهتم بوضعية الأشخاص الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم المالية والقانونية. هذا واقترحت الزواري إنشاء منصة رقمية تشتمل على بطاقات بنكية تكون تحت إشراف مصلحة الحرفاء وتحتوي على اسم الحريف وحسابه وتنص على تمتعه بتسهيلات الدفع أو حصوله على فتح اعتماد. الأمر الذي سيضمن حقوق كل الأطراف (المصرف والساحب) ويوفر على المحكمة والمحامين عناء التقصي في مادة الإثبات عندما يقتضي الأمر.

يذكر أنه صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون «الشيك دون رصيد» الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسته العامة ليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 .