شملت الابحاث فيها عدة إطارات امنية سابقة : قضية قتل الكاتب الخاص لعلي السرياطي امام جلسة العدالة الانتقالية

شرعت  أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف عبد العزيز المحواشي الذي توفي تحت التعذيب وقد شملت القضية كل من المنسوب إليهم الانتهاك الراحل زين العابدين بن علي وعبد الله القلال وعلي السرياطي وعز الدين جنيح ومحمد علي القنزوعي والصادق شعبان وأحمد عياض الودرني وفتحي عبد الناظر وعبد الرحمان القاسمي (بوكاسا) وزهير الرديسي وفيصل الشواشي وفرج الجويني والذين يواجهون تهمة القتل تحت التّعذيب والمشاركة في ذلك.

ولم يحضر أي من المنسوب لهم الانتهاك وطلب محامي الضحية ضرورة اكتمال النصاب القانوني للهيئة خاصة وان القضية مهيئة للفصل فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر  المقبل للمحاكمة وانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.

وكانت الدائرة قد استنطقت مجموعة من المنسوب لهم الانتهاك من بينهم علي السرياطي الذي أجاب أنه انتقل للعمل بالوزارة في بداية شهر فيفري 1991 بخطة مدير عام للأمن الوطني وخلال منتصف شهر فيفري من نفس السنة اتصل به المرحوم عبد العزيز المحواشي الذي كان رئيسا للكتبة بالإدارة العامة للأمن العسكري الذي كان يرأسها (السرياطي) وعرض عليه رغبته في الالتحاق بالعمل معه صلب وزارة الداخلية فاستجاب لطلبه بعد إذن من وزير الداخلية حيث أصبح يعمل في الكتابة الخاصة للأمن الوطني ملاحظا أنه ليس لديه علاقة مباشرة مع المرحوم بوزارة الداخلية على غرار ما كانت بوزارة الدفاع وكان حلقة الاتصال بينهما الرائد الهاشمي السعيدي والذي يتولى الإشراف على الكتابة.

هذا استمعت الدائرة ايضا الى شهادة سمير الحنّاشي احد الموقوفين مع المحواشي والذين مارس عليهم نظام بن علي شتى انواع التعذيب وأوضح انه في نطاق الحملة الشرسة التي قادها النظام آنذاك تم إيقافه يوم 19 أفريل1991 ونقل إلى مقر وزارة الداخلية وبالتحديد إدارة أمن الدولة بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وقا« تعرضت كسائر الموقوفين إلى أنواع متنوعة من التعذيب على أيدي مجموعة من الأعوان على غرار عبد الرحمان القاسمي ( شهر بوكاسا) كالضرب بما يعرف بالفلقة مع التعليق بوضعية الدجاجة المصلية باستعمال أدوات مختلفة كالعصي والأسلاك والتعليق على الأبواب في وضعية رأس على عقب وتغطيس الرأس في الماء الملوث إضافة إلى الصعق بالكهرباء وتجريد المعذب من كل ملابسه والتركيز بالضرب على الأماكن الحساسة من الجسم كالأعضاء التناسلية لغاية انتزاع معلومات أو الإمضاء على محاضر البحث».

ووفق شهادته فقد تسبب له ذلك في أضرار بدنية ونفسية تسببت له في شلل في ساقه اليسرى وخلع كتفه الأيسر مضيفا أن المسؤول الأول عن كل ذلك هو عز الدين جنيح مدير إدارة أمن الدولة الذي كان يتابع بصفة شخصية أساليب التعذيب المختلفة وكان صرح أمامه وعبد الرحمان القاسمي أنهما يتلقّيان التعليمات مباشرة من رئيس الدولة.

مضيفا أن فيصل الشواشي شهر «كاص» وفرج الجويني شهر «قتلة» كانا من بين الممارسين للتعذيب كما صرح الشاهد أن المرحوم عبد العزيز المحواشي الذي تزامن إيقافه معه تم الزج به ليس لجرم ارتكبه بل لصفته الوظيفية باعتباره أنه كان كاتبا خاصا للمدير العام للأمن الوطني علي السرياطي وقد نسبت للمرحوم نفس التهمة التي نسبت له باعتبار سكناهما بنفس الجهة مع أنه لم يلتقه ولم تجر أية مكافحة بينهما.

مضيفا أنه يعتقد جازما أن الزجّ بالمرحوم المحواشي في القضية كانت الغاية الحقيقية منها توريط علي السرياطي نفسه باعتبار أنه لم تكن هناك رغبة فيه من قبل منتسبي الداخلية من بينهم عز الدين جنيح ومحمد علي القنزوعي حسب زعمه باعتباره كان عسكريا مصرحا أنه علم كغيره من الموقوفين بوفاة المرحوم المحواشي تحت التعذيب ذاكرا أن كل الموقوفين الذين مروا من هناك كانوا تعرضوا إلى ألوان من التعذيب يعجز عن وصفها ذاكرا أن صدى ذلك كان يصل إلى مسامعه عبر صرخات المعذبين.

وحضرت خلال الجلسة السابقة أرملة المحواشي ولاحظت أن زوجها كان كتوما ولا يتحدث معها بخصوص عمله إلا أنه في شهر فيفري 1991 رجع إلى المنزل كئيبا وباستفساره عن سبب ذلك أعلمها أن رئيسه إلتحق الى العمل بوزارة الداخلية وطلب منه ان يلتحق بالعمل معه إلا أنه لا يرغب في ذلك فطلبت منه رفض ذلك فأجابها أنه لا يستطيع مفندة ما جاء على لسان المنسوب له الانتهاك علي السرياطي من أن المرحوم هو الذي طلب منه إلحاقه معه بوزارة الداخلية، ملاحظة انها لا تعرف هوية رئيس زوجها بالعمل لا بوزارة الدفاع ولا بوزارة الداخلية وبالتالي فهي لا تعرف المنسوب له الانتهاك لا شخصيا ولا عن طريق الهوية، ملاحظة أنه بعد الوفاة اتصلت بمقر وزارة الداخلية بعد أن علمت بوسائلها الخاصة هوية رئيس زوجها بالعمل علي السرياطي وحاولت العديد من المرات الاتصال به غير أنه بمجرد ذكر اسم زوجها يتم رفض طلبها ومنعها من الدخول وصادف أن سمح لها مرة واحدة بالدخول عندما لم تكشف عن هوية زوجها غير انها لم تتمكن من مقابلة المنسوب له الانتهاك علي السرياطي بتعلة أنه في اجتماع.

وتعقيبا على ما جاء في أقوال أرملة المرحوم بخصوص نقلة زوجها إلى وزارة الداخلية تمسك علي السرياطي بأقواله من أن النقلة كانت بطلب من المحواشي، مؤكدا أنه لم يرفض طلب مقابلتها ولم يبلغه طلب المقابلة من طرفها.

وكانت زوجة المحواشي أدلت بشهادتها في جلسة سابقة حيث ذكرت بأنها تزوجت بالشهيد بتاريخ 3 أكتوبر 1981 وأنجبت منه طفلين وهما جهاد وسيف الدين وكان زوجها حينها يباشر عمله كوكيل يعمل بالأبحاث العسكرية بوزارة الدفاع وتحديدا ككاتب خاص لعلي السرياطي الذي كان حينها مدير الأمن العسكري وفي شهر أفريل 1991 تم تعيين علي السرياطي كمدير للأمن الوطني فانتقل للعمل بوزارة الداخلية وقام بنقلة الشهيد معه.

وذكرت زوجة المحواشي ان زوجها كان كتوما في الأمور المتعلقة بعمله أو انتمائه السياسي اوفي غيرها وكانت تعرف فقط أنه يصلي حيث كان يغلق باب الغرفة التي يصلي فيها حتى لا يراه ابناهما باعتبار ان الوضع العام وطبيعة عمله يفرضان عليه عدم الاجهار بصلاته تجنبا للعقوبات كما كان يطلب منها عدم الخروج بالحي العسكري الذي يقطنان به بحي الروضة بباردو لكي لا يشاهدها زملاؤه ترتدي الحجاب باعتبار انها كانت محجبة قبل ان تتزوج به.