رئيس الجمهورية يدعو إلى اختصار آجال الإنجاز : تنفيذ المشاريع الكبرى مسألة سيادية..

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري، اول أمس الخميس، الى ضرورة الإسراع بإعداد تشريعات جديدة تحلّ محلّ التشريعات التي لم تعد صالحة للاستعمال، مبينا ان «الشعب التونسي يريد اختصار الآجال بل هو في سباق ضد الساعة ومن الضروري العمل بأقصى سرعة لتحقيق مطالبه وآماله».

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء، على وجه الخصوص، إلى جملة من المشاريع الكبرى على غرار سكة حديدية جديدة تتوسط البلاد وتربط بين شمالها وجنوبها، إلى جانب اقتناء عدد من الحافلات في أسرع الأوقات للتخفيف من مشقّة التنقل التي يكُابدها المواطنون كل يوم.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة، وكثير من هذه المشاريع إما أنها لم تُنجز أو في أحسن الأحوال توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها، فالمشاريع لا توجد في أغلبها إلا في الرفوف وإن تمّ إخراجها بعد سنوات فَلِعَقْد لجنة تُنشئ لجنة جديدة أو تُحدّد موعدا آخر دون أي إنجاز.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بإعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه وربطه بوسط العاصمة إلى جانب عدد من المشاريع الوطنية الأخرى على غرار مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان والاستعاضة عن الطاقة الكهربائية بالطاقات الجديدة والمتجددة في كافة أنحاء البلاد.

في هذا السياق أكد، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة شفيق الزعفوري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن عروض الطلب الدولية يمكن أن تسهم في تقديم حلول للمشاكل المتعلقة بتأخر تنفيذ المشاريع الكبرى في تونس، مثل مستشفيات القيروان، قفصة، وسيدي بوزيد، بالإضافة إلى مشروع الطريق السريعة تونس-جلمة. وأوضح أن هذه المشاريع تواجه صعوبات في التنفيذ بسبب البيروقراطية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة التركيز على المشاريع السابقة مثل الطريق السريعة صفاقس ـ القصرين ـ سيدي بوزيد، التي تبلغ كلفتها 1480 مليار دينار.

وفي العام المقبل، افاد شفيق الزعفوري بانه سيتم طرح طلبات عروض لمشاريع جديدة مثل المستشفى الجامعى سلمان بن عبد العزيز بالقيروان والمستشفى الجامعي في سيدي بوزيد، والمستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، حيث اعتبر انه رغم أن هذه المشاريع تمثل رؤية جيدة، إلا أن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي.

وأشار الزعفوري إلى أن لجنة متابعة المشاريع الكبرى في وزارة التجهيز تعمل بشكل مكثف على إعداد المخطط المستقبلي للمشاريع، بما في ذلك الهيكلة والتخصصات المطلوبة وفهرس المشاريع. كما أوضح أن لجنة البرلمان صادقت على عدد من المشاريع.

وأكد أن إنجاز هذه المشاريع، خصوصًا في مجالي الصحة والبنية التحتية، سيكون له أثر إيجابي كبير على التنمية في تونس.

تغيير التشريعات

وتواجه تونس تعطيلات ملحوظة في تنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع ميناء النفيضة، جامعة الطب بمدنين، والمدينة الصحية بالقيروان، وذلك بسبب التعقيدات البيروقراطية والتشريعات القديمة. وتصل قيمة هذه المشاريع، حسب بعض المعطيات إلى 17 مليار دينار وتوفر 50 ألف فرصة عمل سنويًا، ولكن المشاكل الإدارية تقف عائقًا أمام إنجازها.

وتتصدر ولاية قفصة قائمة الولايات من حيث نسبة المشاريع المعطلة بنسبة 71 مشروعا، تليها ولاية صفاقس بنسبة 57 مشروعا ثم ولاية زغوان بـ35 مشروعا معطلا، ثم ولاية بنزرت بـ33 مشروعا فولاية تونس بـ22 مشروعا والقيروان بـ21 مشروعا.

ومن بين المشاريع المعطلة على المستوى الوطني، مشروع توليد الطاقة بالرياح والمشروع المندمج الهيدرو ميكانيكي لنقل الفسفاط مع انشاء مركز لتحلية المياه وخط أنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا بطول 240 كلم، ومشروع الطاقات المتجددة بالجنوب التونسي، ومشروع الطريق السيارة بين قابس ورأس الجدير، إضافة إلى المشاريع الجهوية من بينها مشروع الميناء بالنفيضة ومشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان والتليفيريك بزغوان.

وأفاد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأنه لا توجد أرقام رسمية حول عدد المشاريع المعطلة وكلفتها باعتبار انه لم يحصل تحيين على مستوى هياكل الدولة، ولم يحصل تحيين لقيمة المشاريع المعطلة وبالتالي لا يوجد رقم موثوق، فضلا عن ان المشاريع موزعة على عديد الوزارات ولا يوجد تنسيق بينها.

ومنذ فترة تكونت لجنة على مستوى رئاسة الحكومة للإسراع بتنفيذ المشاريع الكبرى وإعادة طرحها من جديد، ولكن حسب تقدير مراد الحطاب المسألة تتجاوز اللجان لعدة اعتبارات، أبرزها تغير الأولويات كل 4 سنوات…وحتى نظرة الدولة التونسية للمشاريع تغيرت وبالتالي هناك تحديات عديدة وهي مسألة سيادية وليست مجرد قرار اداري.

ويرى الخبير الاقتصادي ان المشاريع الاستراتيجية الكبرى هي مشاريع مهيكلة وهي نفسها تخلق مشاريع أخرى والتي تمتد في الزمن وهي مشاريع تغير وجه منطقة معينة مثل المدينة الصحية في مدينة القيروان التي ستغيّر واقع منطقة الوسط، وبالنسبة لملعب المنزه فهو له مردود اقتصادي كبير في ما بعد.

ولاختصار الآجال،يعتقد محدثنا انه يجب تغيير التشريعات بإلغاء كل الرخص نهائيا وتبسيط النظام الجبائي التونسي وتغيير المجلة التجارية، مشيرا الى انه اقترح في 2016 مشروع تكوين قطب وحيد للاستثمار في تونس.