ثامر مزهود نائب عن لجنة التخطيط بمجلس نواب الشعب لـ«الصحافة اليوم» : المضيّ في مراجعة الأمر المنظّم للصفقات العمومية ومنظومة المصادقات والتراخيص خطوة إلى الأمام…

يعيش قطاع البناء والأشغال العمومية بعض الإشكاليات التي تتطلب مراجعة واستشراف لحلول من شأنها استعادة القطاع لدوره التنموي والاجتماعي لما يوفره من آلاف مواطن الشغل ويطالب أهل المهنة منذ فترة بالتفاتة من أصحاب القرار للعمل على تجاوز مختلف العراقيل التي يعاني منها القطاع خاصة في علاقة باستخلاصه لمتخلداته المالية من طرف الدولة وتمكينه من خطوط تمويل ميسرة ومبسطة تضفي عليه مزيدا من الديناميكية الاقتصادية.

ولعل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، كمال المدّوري، برئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، جمال الكسيبي، أول أمس الأربعاء، بالقصبة قد تطرق إلى مختلف هذه النقاط إلى جانب التأكيد على أهمية إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير نفاذ مقاولات البناء والاشغال العمومية للضمانات البنكية في إطار انجاز المشاريع العمومية. وأشار المدّوري، خلال هذا اللقاء الذي دار بحضور وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الى أهمية المضي قدما في مراجعة الامر المنظم للصفقات العمومية ومنظومة المصادقات والتراخيص.

وشدّد رئيس الحكومة على أهمية تنشيط قطاع البناء والأشغال العمومية باعتباره رافعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خاصة من خلال استحثاث إجراءات قيادة وإنجاز المشاريع العمومية.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أكد عضو لجنة التخطيط بمجلس نواب الشعب ثامر مزهود أن هذا اللقاء يستمد أهميته من مدى تفاعل السلطة اليوم مع الإشكاليات التي يمر بها قطاع البناء والذي يتطلب مراجعة لعديد النصوص التشريعية بما في ذلك مجلة الصفقات العمومية والشراءات العمومية وإعادة النظر في سوق العقارات وقطاع البعث العقاري باتجاه الضغط على الكلفة واتخاذ الإجراءات والتسهيلات التي ستنعكس بصفة مباشرة على المواطن خاصة لدى اقتنائه للمسكن الأول.

وأشار مزهود من جهة أخرى إلى أن قطاع البناء والأشغال العامة يعد من أكثر القطاعات تشغيلية وبالتالي لابد من توفير كل الظروف الكفيلة للحفاظ على ديمومة هذا القطاع وتحقيق الانتعاشة المطلوبة له وتمر أولى هذه الخطوات على حد تعبيره عبر استخلاص ديون الباعثين العقاريين وكبار وصغار المقاولين من طرف الدولة لأن التأخير الحاصل في استخلاص هذه المستحقات تسبب بإشكاليات كبرى لأهل المهنة وعمّق من أزمتهم من خلال الإيفاء بتعهداتهم المالية  تجاه حرفائهم ومزوديهم ومن بينهم من لديه صعوبات في خلاص شيكات أو خلاص قروض لدى البنوك مؤكدا أننا أمام حلقة مغلقة تستوجب حلولا عاجلة وتفكيرا عميقا في المحافظة على استمرارية هذا القطاع.

كما تطرق النائب إلى مسألة الصعوبات التي تواجه الباعثين العقاريين والمقاولين في الأشغال العمومية للنفاذ للبنوك العمومية والحصول على القروض المطلوبة لتمويل مشاريع عمومية أو اجتماعية بضمانات ميسّرة تعطي للباعث وللقطاع ككلّ متنفسا ماديا لاستعادة عجلة البناء والضغط على التكلفة التي تنعكس بالضرورة على الأسعار المعروضة على السوق والتي بلغت مستويات مجحفة قلصت من إقبال المواطن التونسي على اقتناء المساكن وذلك حسب تأكيد عديد الخبراء.

وحول مقترح الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 13 على 19 بالمائة على اقتناء العقارات والذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 اعتبر مزهود أن هذا الإجراء من شأنه مزيد تعميق أزمة قطاع البعث العقاري والبناء خاصة في ظل ركود سوق اقتناء العقارات.

وهو ما أكده مهدي الفخفاخ رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة في تصريح إذاعي حيث أشار إلىأن أشغال البعث العقاري تراجعت بسبب غلاء أسعار الأراضي معتبرا أن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة إلى نسبة الـ19%، الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 من شأنه أن يعمّق أزمة القطاع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفة الأرض.

كما شدد على أن عدد المشاريع في القطاع تراجع كما هو الحال بالنسبة لعدد الباعثين العقاريين، داعيا النواب إلى الحفاظ على نسبة 13 بالمائة على الأقل، حيث ستتم مراسلة نواب مجلس نواب الشعب في هذا الإطار.