بنك التضامن يوفّر تمويلات لـ32 شركة أهلية بالشراكة مع وزارة التشغيل: نحو تفعيل نشاطها وتأصيل وجودها..

وفّر البنك التونسي للتضامن التمويل لفائدة 32 شركة أهلية بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك منذ انطلاق برنامج إحداث الشركات الأهلية، هذا ما أعلنه المدير العام للبنك خليفة السبوعي.

وأضاف خليفة السبوعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش تنظيم موكب بوزارة التشغيل لإطلاق برنامج لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثّرة أول أمس الأربعاء أنه يتم اسناد تسهيلات كبيرة على مستوى شروط وسقف التمويل الذي بلغ 300 ألف دينار لتمويل إحداث هذا الصنف من الشركات الأهلية لما لها من دور هام في دعم النشاط الاقتصادي وخلق مواطن العمل حسب تقديره.

ولفت المدير العام للبنك التونسي للتضامن، الى وجود مبادرات وصفها بـ«الكبيرة لإحداث هذه الشركات ومساندتها في اعداد مخطّطات الأعمال وتمويلها» مؤكدا أن 15 شركة من 32 دخلت في النشاط الفعلي في ظرف زمني وجيز وهو ما يعكس الحركية الاقتصادية لهذه المبادرات في مختلف الجهات.

وبيّن، أن الشركات الأهلية تعدّ نمطا جديدا في التمويل مبني على عوامل اجتماعية واقتصادية تشاركية تنطلق من المتطلّبات المحلّية معتبرا أن هذه الشركات تطرح تصورا لقطاع اقتصادي محلي واجتماعي وقاعدي الى جانب القطاعين العمومي والخاص والمبادرة الفردية.

وأبرز خليفة السبوعي أن انطلاق نشاط الشركات الأهلية كتجربة سيخضع للتقييم والمتابعة والدعم من طرف البنك التونسي للتضامن للوقوف على حصيلة نشاط هذه المؤسسات بهدف تطوير حجم التمويلات المسندة بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.

الجدير بالذكر، أن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، كان قد صرّح بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد نص على إحداث خط تمويل للشركات الأهلية في حدود 20 مليون دينار، لتلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من هذه الشركات والتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل.

وفي هذا الاطار افاد النائب بلال المشري وهو أحد مؤسسي الشركة الاهلية الأولى في تونس «شركة اتحاد أولاد جابالله»  بأن قانون المالية 2023 و2024 نص على توفير  20 مليون دينار كتمويل بما يعني اجمالا 40 مليون دينار للشركة الاهلية. الا انه لم يتم صرفها حيث تم صرف الى حدود ديسمبر 2023 حوالي 1.8 مليون دينار فقط وذلك رغم انه في نفس التاريخ كان هناك اكثر من 62 شركة أهلية مكتملة التاسيس..والى حدود اليوم العائق الأساسي في نشاطها هو عدم توفير التمويل، حسب تقديره.

وبخصوص الـ32 شركة التي تناولها مدير عام بنك التضامن، كشف بلال المشري انه لم يتجاوز تمويلها ربع المبلغ المرصود لها يعني 10 مليون دينار. وأوّلها الشركة الاهلية «اتحاد أولاد جاباللله» المؤسسة منذ سنتين  في 16 أكتوبر 2022، ولم تنطلق في ممارسة نشاطها بعد المتعلق بالنشاط الفلاحي.

وأشار محدثنا الى ان الوزير الحالي للتشغيل والتكوين المهني عندما كان يشغل منصب كاتب دولة مكلف بالشركات الاهلية، صرح بانه سيتم الترفيع في سقف التمويل بمليون دينار خاصة في الشركات الصناعية… الا ان هذا الامر الذي طرح منذ اكثر من 6 أشهر الى اليوم لم ينفذ، وهو ما يحيلنا الى وجود تعطيل قصدي وممنهج لتفعيل نشاط الشركات الاهلية خاصة من طرف البنك التونسي للتضامن ووزارة المالية، على حد قوله.

وقد لفت محدثنا الى ان التعطيلات البيروقراطية تمثل الدرجة الثانية من الصعوبات التي تواجهها الشركات الاهلية، مبرزا انه تم رصد 20 مليون دينار إضافية للشركات الاهلية في قانون المالية لسنة 2025، في حين ان الأموال المرصودة سابقا لم يتم صرفها كاملة.

وفي وقت سابق، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب بالله، خلال افتتاحها للشركة الأهلية «العبادلة» في سبيطلة بالقصرين، أن الدولة ستتخذ جملة من الإجراءات لدعم الشركات الأهلية، تشمل الترفيع في التمويل، منحة الدعم، وتسريع إجراءات التأسيس عبر الرقمنة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تمكين أصحاب الشركات الأهلية من الاستثمار في الأراضي الدولية الفلاحية بناءً على اتفاق مشترك بين وزارتي التشغيل والفلاحة.

وأوضحت كاتبة الدولة أن الشركات الأهلية تمثل تجربة جديدة تواجه بعض العراقيل التشريعية، لكنها تعمل مع الهياكل المعنية على تجاوز هذه الصعوبات. كما أشارت إلى أن 12 شركة أهلية دخلت حيز النشاط حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 20 بحلول شهر نوفمبر، معظمها في القطاعات الفلاحية والخدماتية، مع التركيز على معالجة بعض الأزمات مثل النقل وإنتاج الأعلاف لتحسين القدرة الشرائية.