البنك الدولي يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد التونسي إلى 1,2 % العام الحالي

وسط مناخ جيوسياسي واقتصادي غير مستقر تسوده الصراعات والحروب في عدة دول في العالم تتغير المؤشرات والتوقعات بشأن نسبة النمو الاقتصادي في بلادنا والتي تتأثر بشكل أو بآخر بما يحدث في الساحة العالمية .فبعد أن توقع البنك الدولي في أفريل الماضي بلوغ تونس نسبة نمو اقتصادي بـ2.4 بالمائة سنة 2024 ,خفّض البنك  توقعاته  بشأن نسبة النمو الإقتصادي لتونس خلال السنة الجارية الى مستوى 1٫2 بالمائة ..

و قد توقع البنك الدولي وفق تقريره الصادر أول أمس  ، تحت عنوان «النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ان تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى 2٫2 بالمائة ملاحظا ، في السياق ذاته ، استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لضبابية المشهد وعدم اليقين السائدة بسبب الصراع القائم في المنطقة. ورجّح ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل طفيف إلى 2٫2 بالمائة سنة 2024، مقابل 1٫8 بالمائة سنة 2023 مشيرا الى أن هذا التحسن يأتي أساسا نتيجة توقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي من 0٫5 بالمائة في 2023 إلى 1٫9 بالمائة سنة 2024.

في المقابل، توقع أن يتباطأ النمو في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وفي علاقة بتوقعات البنك الدولي  بالأرقام الرسمية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء هذه السنة نجد أن نسبة نمو اقتصاد البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري  لم تتجاوز 0,6%. محققا تحسنا طفيفا وفق  البيانات الرسمية التي نشرها  معهد الإحصاء لتبلغ 1 بالمائة حاليا وفق المصدر ذاته , و في الواقع تعكس هذه الأرقام عدم تمكن الاقتصاد الوطني من الخروج من أزمته رغم التحسن الطفيف في المؤشرات المسجلة متأثرا من ناحية بالأوضاع العالمية التي ألقت بظلالها على بلدان كثيرة بما في ذلك  بلادنا و لكن أيضا هناك عوامل داخلية عطلت العودة المطلوبة لعجلة الاقتصاد منها القوانين  التي تحتاج تعديلات وتنقيحات للتشجيع على الاستثمار والمنظومة الإدارية الموغلة في البيروقراطية والتي عطلت لسنوات طويلة إنجاز مشاريع كثيرة وغيرها من العوامل التي بات من الضروري النظر فيها وتغيير التوجهات الاقتصادية غير المجدية والتطلع لمتطلبات الواقع الاقتصادي اليوم عبر الولوج للقطاعات الواعدة ذات المردودية الاقتصادية .

تجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر أول أمس قد اعتبر أنه بامكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعزز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعارف في العالم. كما يمكن أن يساهم تطور التجارة الدولية، نظرا للموقع الجغرافي الإستراتيجي للمنطقة، في تسريع مسار الابتكار ونقل المكتسبات والمعارف ليخلص التقرير ذاته الى أن «تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، علما بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية». و يتوقع البنك الدولي أيضا أن تسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 0٫8 بالمائة ليبلغ مستوى 5٫6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

يذكر أن البنك الدولي كان قد خفض توقعاته بشان نسبة النمو الإقتصادي لتونس، خلال سنة 2024 ، الى 2٫4 بالمائة وفق  تقرير اصدره تحت عنوان «الصراع والمديونية» في افريل الماضي بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 3 بالمائة في تقريرسابق صدر مطلع العام الجاري.