ضربة موجعة قد يواجهها قطاع البعث العقاري : مقترح تشريعي للترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19 %

ينتظر أن يخوض قطاع البعث العقاري في تونس في نفس الاشكال المطروح منذ سنوات بخصوص اعتزام الحكومة زيادة الآداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19% عند اقتناء محلات السكنى الجديدة ، و هو  مشروع قانون قد يتضمنه قانون المالية الجديد في حال صادق عليه مجلس نواب الشعب ، غير أن مصادرنا من الغرفة الوطنية لمقاولي البناء و الأشغال العامة أكدت أنه سيتم خوض جلسات نقاش مع نواب الشعب لإقناعهم بما يمرّ به هذا القطاع «المنكوب».

و في نفس السياق أفادنا سمير بن صالح « باعث عقاري » بتونس ، أن تراجع عدد الوحدات السكنية الجديدة من 20 ألفا  سنة 2010 إلى معدل 3 آلاف وحدة خلال الأعوام الأخيرة الماضية ، سببه تراجع القدرة الشرائية للمواطن و ارتفاع تكاليف البناء و غلاء اسعار الأرض علاوة على صعوبة منح القروض العقارية لحرفاء البنوك في تونس مازاد من معضلة تراجع المخزون العقاري المعد للسكن في تونس .

ولاحظ محدثنا أن مشروع قانون الزيادة في الأداء على القيمة المضافة عند شراء المساكن الجديدة يطرح مع بداية كل فترة يتم فيها مناقشة ميزانية الدولة و يتم إرجاؤه وعدم تطبيقه إلى حين النظر في تأثيراته المباشرة على القطاع .

 وتابع قوله ان تونس في السنوات الأخيرة تشهد زيادة في الأداء على القيمة المضافة على شراء المساكن، وهي خطوة حكومية تهدف إلى تعزيز مداخيل الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة و في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص عجز الموازنة و تعزيز الاستدامة المالية. ومع ذلك، كانت لهذه الزيادة تأثيرات ملحوظة على العديد من الأطراف، بما في ذلك الشركات العقارية والمقاولات، وأيضًا على القدرة الشرائية للمواطنين، و خاصة من حيث تراجع عدد الباعثين العقاريين بصفة ملحوظة .

فالزيادة في الأداء على القيمة المضافة، تؤثر بشكل مباشر على سعر المساكن، مما يزيد العبء المالي على المواطنين الراغبين في شراء عقار. في السابق، كان أداء الضريبة على المساكن يعتبر أقل نسبيًا، لكن مع هذه الزيادة، أصبح المواطن يتحمل جزءًا أكبر من تكلفة السكن، مما يؤثر سلبًا على الطلب على العقارات. أما بالنسبة للمقاولات والشركات العقارية، فإن هذه الزيادة أي «13 % القديمة « تسببت في تراجع كبير في نشاط البناء والتطوير العقاري. ومن أبرز التأثيرات، زيادة الأسعار الناتجة عن الترفيع في نسبة الآداء على القيمة المضافة جعلت الكثير من المواطنين غير قادرين على تحمل تكاليف شراء مسكن، ما أدى إلى ركود في السوق العقارية إلى جانب أن المقاولات تجد صعوبة في بيع الوحدات السكنية، مما يؤثر على دورة رأس المال ويعطل استثمارات جديدة.

 من جهة ثانية فإن ارتفاع تكاليف البناء أدى  بالمقاولات إلى التأث بشكل مباشر من زيادة ليس فقط في عملية البيع، ولكن أيضًا في تكاليف المواد الأولية والخدمات المرتبطة بعملية البناء، مثل النقل واللوجستيك. هذا الارتفاع في التكاليف يجعلهم يرفعون الأسعار، لكن في الوقت نفسه، يواجهون تراجعًا في الطلب، ما يضعهم في موقف مالي حرج.

و أشارت مصادرنا إلى إفلاس بعض المقاولات الصغيرة حيث أن الشركات العقارية الكبرى قد تستطيع التعامل مع هذه الظروف، لكنها تؤثر بشدة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة كما أن بعض المقاولات الصغيرة اضطرت لإيقاف نشاطها أو إعلان إفلاسها بسبب الركود في السوق وصعوبة تحمل تكاليف العمل المرتفعة

تأثير الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين

إن زيادة الأداء على القيمة المضافة في حال تم اتخاذه من جديد و الترفيع فيه بنحو 6 نقاط كاملة ، يراه أهل الميدان، صفعة جديدة لشراء المساكن و قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، الذي يواجه أصلاً ضغوطًا مالية ناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور خاصة الطبقة المتوسطة والشباب الراغبين في امتلاك منزل لأول مرة، إذ يجدون أنفسهم في موقف صعب حيث أصبحت الأسعار تفوق قدرتهم الشرائية و هذا يؤدي إلى تأجيل قرارات شراء المساكن أو اللجوء إلى الإيجار لفترات أطول.

و يمكن القول، إن زيادة الأداء على القيمة المضافة عند شراء المساكن في تونس لها تأثيرات عميقة على كل من الشركات العقارية والقدرة الشرائية للمواطنين و في ظل هذا الوضع  يتطلب الأمر تعاونًا بين الدولة والقطاع الخاص لإيجاد حلول تخفف من العبء المالي على المواطنين وتعيد الحياة إلى السوق العقارية.