حسب قراءة للخبير الاقتصادي رضا الشكندالي حول إجراء الزيادة في الضريبة على الدخل :  لا يتماشى مع احتياجات المجتمع ولاينصف الشرائح الأكثر تضرّرا

تعليقا على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتضمن اجراء الزيادة في الضريبة على الدخل حذر الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من خلال تصريحه لـ«الصحافة اليوم» مجلس نواب الشعب من تمرير هذا الإجراء الذي وصفه بالخطير باعتباره  قد يتسبب في  زيادة نسبة الفقر وفي انهيار ما تبقى من الطبقة الوسطى في تونس حسب تصريحه .

وعبر الشكندالي عن قلقه العميق من الاقتراحات المضمنة في  جدول الضريبة على الدخل بمشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث قال ان «واضعي هذا الاجراء ربما اعتقدوا أنهم يخدمون العدالة الاجتماعية، لكنهم في الواقع بعيدون كل البعد عن فهم الواقع التونسي». ففي ظلّ انهيار القدرة الشرائية للمواطن، لا يتماشى هذا المقترح مع احتياجات المجتمع ولا  ينصف الشرائح الأكثر تضررا .

وأشار الشكندالي إلى أن أكبر المستفيدين من هذا الاجراء هي الفئة التي يتراوح دخلها السنوي بين 5 آلاف  و 10 آلاف دينار، أي ما يعادل حوالي 650 دينار صافية في الشهر حيث يُتوقع أن تستفيد هذه الفئة من زيادة شهرية تتراوح ما بين 40 و60 دينارا بفضل التخفيض المقترح في نسبة الضريبة من 26 بالمائة إلى 15 بالمائة. ورغم أن هذا التعديل يصبّ في مصلحة شريحة فقيرة بالفعل، إلا أن محدثنا يشير إلى أن هذه الفئة لا تمثل الطبقة المتوسطة بل هي طبقة مفقرة تستحق هذا التخفيف.

الطبقة الوسطى الخاسر الأكبر

واكد الشكندالي على ان هذا الإجراء يؤثر على الفئات التي يتراوح دخلها بين 10 آلاف و50  ألف فما فوق سنويا حيث تم اقتراح زيادة نقطة واحدة للفئة التي يتراوح دخلها بين 10و 20 ألف دينار سنويا فيما تم اقتراح زيادة نقطتين للفئة التي يتراوح دخلها السنوي بين 20 و 30 ألف دينار إضافة إلى زيادة 3 و4 و5 نقاط  على التوالي للفئات التي يتراوح دخلها السنوي بين 30 و40 ألف دينار و40 و50 ألف دينار و50 ألف دينار فما فوق .

و حسب محدثنا فعلى سبيل المثال فان الفئة التي يتجاوز دخلها السنوي 40.000 دينار (أي حوالي 2000 إلى 2700 دينار شهريا صافية ). والتي تمثل عماد الطبقة المتوسطة في تونس، ستشهد زيادة ملحوظة في الأعباء الضريبية، وقد يصل انخفاض الدخل الشهري لهذه الشريحة إلى أكثر من 100 دينار، مما يعني تراجعا في مستوى معيشتها وقدرتها الشرائية.

وشدد الشكندالي على أن ضرب الطبقة المتوسطة ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد. فالطبقة المتوسطة تساهم في تحقيق نمو يعادل 5 بالمائة قبل 2011 . وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها تونس حاليا يُعتبر الحفاظ على هذه الطبقة مسألة حيوية، خاصة مع تأثرها سابقاً بعديد الإجراءات مثل ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة من البنك المركزي مبرزا ان ذلك ما يفسر الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد .

و يرى الشكندالي أن هذا الإجراء الضريبي إذا تمّ إقراره، سيكون بمثابة القطرة التي تفيض الكأس. فالطبقة المتوسطة التي قاومت طوال السنوات الأخيرة صعوبات اقتصادية متزايدة، قد تجد نفسها في وضع أسوأ، مما يعمّق الركود الاقتصادي ويعطّل أي محاولات للنهوض.

ومن بين المخاوف التي عبّر عنها الشكندالي، هي التبعات الاجتماعية والنفسية لهذا الإجراء. فالزيادة في الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة قد تدفع بالكفاءات التونسية، التي تعاني أصلا من محدودية الفرص الاقتصادية، إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل حيث ستؤدي هذه الهجرة المستمرة للكفاءات إلى تفاقم أزمة الاقتصاد الوطني وإلى إحباط واسع في صفوف الشباب.

دعوة للتفكير

وختم الشكندالي بان تمرير هذا الاجراء في مجلس نواب الشعب  لن يعزّز العدالة الاجتماعية بل سيؤدي إلى توزيع أكبر للفقر وإضعاف الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع. لذا، يدعو إلى ضرورة التفكير المتأني قبل اتخاذ أي قرارات قد تضرّ بمصلحة الاقتصاد والمجتمع التونسي على المدى البعيد.