الحكام يرفعون إضرابهم : نهاية ودية لأزمة مؤجلة

ستقام منافسات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى، انطلاقاً من يوم غد السبت، والتي يتصدرها لقاء النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي، ذلك أن الحكام قرروا رفع إضرابهم الذي كان يهدد إقامة هذه الجولة وبالتالي فإن الأزمة انتهت بعد تأجيل منافسات الجولة الأولى من الرابطة الثانية في الأسبوع الماضي، وبالتالي أغلق الملف، بعد أن قدم وزير الرياضة وعودا إلى من يمثل الحكام بتسوية نهائية لكل مستحقات الحكام الشبان وخلاص مستحقات بقية الحكام على دفعات وبالتالي فقد غادر الجميع الاجتماع على اتفاق بالعودة إلى النشاط والذي حصل فعليا بإقامة مباريات من الرابطة الثانية يوم الأربعاء «خلسة»، باعتبار أنه لم يقع الإعلام سابقاً عن برمجة مباريات مثلما حصل في السابق، ما يؤكد التحركات السابقة بخصوص البحث عن حل ودّي للأزمة وعدم ترك الأمور تسير في اتجاه التصعيد.

ولا نعتقد أن المشكل قد حُسم نهائياً، ذلك أن ما حصل يفتح الباب أمام تمرد جديد في المستقبل باعتبار أن الحكام حققوا ما سعوا إليه ووجدوا جهة رسمية يتمّ التفاوض معها، وهو ما يعني أن هيئة التسوية التي اختارتها الفيفا من أجل قيادة كرة القدم التونسية لم تعد جهة لها مصداقية داخلياً بعد الفشل في تجاوز أول أزمة ما يفتح الباب أمام تمرد الحكام مستقبلاً، وهنا سيكون الوضع كارثياً باعتبار أنّه في حال عجز الوزارة عن خلاص مستحقات الحكام فلن تكون هناك جهة لها مصداقية تتفاوض مع الحكام.

وما حصل يؤكد أنّ على كمال إيدير الإسراع في تنظيم الانتخابات من أجل تشكيل مكتب جامعي كامل الصلاحيات ومستقل إداريا وماليا من أجل التعامل مع هذه الأزمات التي ستتكرر مستقبلا وسيكون من الصعب إيجاد حلول في كل مرة، وليس من مهام الوزارة حسم مثل هذه الملفات باعتبار أنها لا تتدخل في الشأن الداخلي للجامعات الرياضية، بل أن التدخل الأخير قد يجعل حكاما في بقية الاختصاصات الأخرى يطالبون بمعاملة مشابهة، والحل الأفضل هو المرور من الوضع الانتقالي إلى الوضع النهائي والمستقر وتكوين لجنة تُشرف على كرة القدم التونسية وتنهي هذه المرحلة الانتقالية التي كلما طالت فإنها ستهدد نشاط البطولة وكذلك المنتخبات الوطنية.