بهدف مساندة الفئات الاجتماعية محدودة ومتوسطة الدخل: تخفيض منتظر لسعر الاستهلاك المنزلي للكهرباء

يعدّ استخلاص معاليم الكهرباء عنصرا من العناصر المرهقة للتونسي وتُحسبُ ضمن حزمة المصاريف الضرورية التي لايمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف من الظروف ….و لعلّ عمليات الزيادة في فاتورة الكهرباء في بعض المحطات التاريخية كانت محلّ استياء وغضب من المواطنين تعبيرا منهم عن السخط الكبير والرفض القاطع لمزيد اثقال كاهل المواطن الذي اهترأت مقدرته الشرائية ولم يعد قادرا على مجابهة موجة الزيادات في اي مجال من المجالات…

ويعتبر الكهرباء من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المعيش اليومي وليست للمواطن امكانيات لمجابهة التسعيرة الباهظة للكهرباء بالإضافة الى ذلك فان توفير الكهرباء للمواطن يعتبر من ابسط الحقوق ومن اسماها لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا وبشكل رئيسي بالحق في السكن الذي نص عليه الدستور التونسي وكذلك يعتبر التمتع بالكهرباء امتدادا لحق اخر نص عليه الدستور وهو الحق في التعليم .

حيث يضطرّ شق كبير من المواطنين إلى التداين والاقتراص لاستخلاص فواتير الكهرباء أو البحث في سبل التخفيف عند الدفع على غرار التقسيط على مراحل ولا يخفى على الجميع ان الأغلبية لديها مشاكل في استخلاص فواتيرها وهو ما يدفع الشركة الى القيام بجدولة ديونها في اطار المرونة في التعامل معها والرفق بها ومراعاة ظروفها المادية ولعل هذا الحل الاخير تعجز بعض العائلات المفقرة على الاستجابة له باعتبار ميزانياتها المعدمة …ومهما يكن من أمر فان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب لشق كبير من العائلات يجعلها عاجزة عن مجابهة المصاريف اليومية على اختلاف تصنيفاتها بما في ذلك معاليم الكهرباء.

ولابد من الإقرار أيضا في هذا السياق أن حال الأغلبية المطلقة من التونسيين صعبة ويومياتها شاقة خاصة امام تهرؤ المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وضعف الامكانيات…مما يجعل اي بادرة لانعاش المقدرة الشرائية تخدم صالح الأغلبية وتعد إيجابية مهما كان مستوى تغطيتها للفئات الاجتماعية.

فقد أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 المنتظر مناقشته قريبا في مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة TVA الموظفة على عمليات بيع الكهرباء من 13 % إلى 7 % بالنسبة إلى المستهلكين من الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط (ساعة)وسيُمكّن هذا الإجراء من التخفيض بنسبة تناهز 5 % في سعر الكهرباء المستهلكة.

ويهدف هذا الإجراء إلى مساندة الفئات الاجتماعية محدودة ومتوسطة الدخل التي تمثل حوالي 93 % من العدد الجملي للمشتركين في شبكة الكهرباء والتخفيف من كلفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء التي أصبحت تمثل عبءا إضافيا على القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين.

يقول في هذا السّياق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي انه لابد من هيكلة الفاتورة ومراجعتها في السعر والكمية حتى يكون القرار إيجابيا وتعم المنفعة الأغلبية وحتى يكون التخفيض ملموسا.