التمديد في البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر : أي تداعيات على المتقاعد؟

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المنتظر عرضه للنقاش على لجنة الشؤون المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب عدة فصول جديدة من بينها التمديد في برنامج التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.

وتضمّن الفصل 12 من المشروع مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 لفترة زمنية أخرى تمتد من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2027 حسب الشروط والصيغ والإجراءات نفسها. ما يعني ان الأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين بلغوا سن 57 سنة واستوفوا الشروط القانونية بإمكانهم التمتع بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ 62 سنة.

ويأتي إجراء التمديد في البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر الذي انطلقت تونس في تنفيذه منذ سنة 2022 وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة انعكست سلبا على ظروف عيش المتقاعدين الذين عبروا في أكثرمن مناسبة خلال وقفات احتجاجية متكررة عن الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعد في البلاد نتيجة ارتفاع الأسعار وعجز جراياتهم الهزيلة بالنسبة للكثيرين منهم عن مجابهة متطلبات الحياة المتزايدة.

وينتقد العديد من المتقاعدين «غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار»، بالإضافة إلى «عدم توفر العديد من المواد الاساسية وخاصة الدواء، والارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء»، معبرين عن تخوفاتهم  من «تدهور الوضع» لاسيما في ظل  قرار التمديد في  سن التقاعد المبكر وما سينجر عنه من تداعيات لاسيما في صفوف المتقاعدين الذين لا يجدون بدائل لوظائفهم مما سيعرضهم لمشاكل صحية وضغوطات نفسية بسبب الفراغ وتراجع المجهود البدني والذهني وبالتالي مزيد  من أمراض الشيخوخة التي يصبحون معرضين لها أكثر من قبل .

هذه الفئة تضررت أوضاعها الاجتماعية، بسبب تأخر صرف مستحقاتها في مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة حيث يتجاوز عدد المتقاعدين في تونس مليونا و100 ألف متقاعد؛ بينهم أكثر من 330 ألف في القطاع العام، وأزيد من 700 ألف في القطاع الخاص، بحسب أرقام الجامعة العامة للمتقاعدين.

وللتذكير فقد أقر قانون المالية لسنة 2022 في فصله الرابع عشر برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وذلك بتمكين الأعوان العموميين من إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.

وأتاح قانون المالية لسنة 2022 إمكانية أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

ويستوجب البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر أن يتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

وتعرض مطالب الإحالة على التقاعد مصحوبة بتقرير يتضمن رأي الرئيس المباشر سواء بالموافقة أوعدم الموافقة وبعد حصولها على مصادقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، على لجنة وزارية مختصة تحدث على مستوى كل وزارة . ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرّر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.

تتولى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبت فيها على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعني مع مراعاة الحاجيات للموارد البشرية وضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.

مع الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تنتج عن الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في إطار هذا البرنامج الخصوصي طلبات تعويض.

وتعطى الأولوية في الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحية كما تعطى الأولوية للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أوالأصول من ذوي الإعاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.