لأول مرة غرفتان تشريعيتان تناقشان التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة ..وقانون المالية بين مجلسين..!

أودعت رئاسة الجمهورية مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 78 من دستور 2022 الذي ينص على ان يقدم المشروع في اجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في اجل أقصاه 10 ديسمبر.
ومن المنتظر ان تتم إحالة المشروع الى اللجان المعنية وتوزيع المهام لبقية اللجان القانونية.
وحسب الملامح الأولية أوضح النواب ان مشروع القانون مشابه لمشروع القانون السنة الماضية حيث يتضمن 62 فصلا، منها 5 فصول تهم أحكام الميزانية، والبقية تهم الإجراءات التي تضمنها القانون، والتي تنقسم إلى جملة من المحاور.
ولأول مرة بعد 2011، ستنطلق قريبا عملية النظر في مشروع قانون المالية في اطار جلسات مشتركة بين الغرفتين النيابيتين، وفق الأحكام التي وردت في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وحول الاستعدادات للنظر في مشروعي المالية والميزانية لسنة 2025، عقد مجلس نواب الشعب مؤخرا اجتماعا لندوة الرؤساء ومن المنتظر ان يعلن عن الترتيبات في كيفية المصادقة على هذه المشاريع في الأيام القادمة.
في هذا الاطار، أحال مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة، عماد الدربالي،أول أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أنظار لجنة المالية والميزانية التابعة له.
وقال الدربالي إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجب أن يشرع فورا في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الوارد على المجلس وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهاتـ مشيرا إلى ضرورة أن يستعد جميع النواب للعمل فريقا واحدا وإلى امكانية تكليف عدد منهم بالمهام التي وردت بالقانون.
وجاء في القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بمشاريع قوانين المالية، من المرسوم عدد 1 المتعلق بالعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين، الفصل 12، على أنه « يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل».
وبخصوص الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية، فإن الفصل 13 من نفس المرسوم ينص على أن « تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب». ويضيف الفصل ذاته أنّه « تُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم».
أما بخصوص شروط المصادقة على مشاريع قوانين المالية، فينص المرسوم عدد 1 على انه تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وذلك بمقر مجلس نواب الشعب، ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين. ويتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم خلالها التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم على المشروع برمّته ويكون التصويت علنيا وتعلن نتائجه بصفة متزامنة.
عمل مشترك ومتكامل
وقد أوضح في هذا السياق يوسف برقاوي، نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن هناك لجانا مشتركة تعمل على إعداد تقارير حول الميزانية السابقة الى حين وصول المهام الجديدة للمجلس الوطني في الأيام القادمة. بعد ذلك، سيتم إعداد تقرير عن كل وزارة لعرضه في جلسة عامة.
وتابع انه « في حالة وجود خلاف، تُشكّل لجنة مشتركة من خمسة أعضاء من مجلس النواب وخمسة من المجلس الوطني للنظر في القضايا الخلافية. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق، يُعاد المشروع إلى رئاسة الجمهورية مرفقًا بالتقرير».
كما أشار برقاوي إلى أن المجلس الوطني يتضمن ست لجان ستنظر في ميزانية ومالية الدولة في مختلف المجالات، مع وجود لجنة مالية تتألف من 12 عضوًا، بينما لجنة المالية في مجلس النواب تتألف من 15 عضوًا. وسيتم التصويت وفق التمثيل النسبي في كلا المجلسين، بحيث لا يقل عدد المصوّتين عن ثلث الحاضرين.
واكد محدثنا ان كل لجنة تقدم مقترحات تعديل يتم التوافق حولها في إطار مشترك، ثم يتم التصويت بشكل مستقل على التعديلات والتقارير النهائية.
وذكر برقاوي ان مدة النظر في هذه التقارير تتراوح بين 25 يومًا وشهر تقريبًا. واعتبر أن وجود الاختلاف بين المجلسين يعدّ إيجابيًا، حيث يسهم في تحسين التشريعات التي تخدم مصلحة التونسيين. كما يلعب المجلس الوطني دورًا تشريعيًا هامًا في إطار إعداد الميزانية.
وينص المرسوم عدد 1 على انه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والاقاليم مع ادخال تعديلات عليه، يتم تكوين لجنة متناصفة بين المجلسين تتولى اعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في اجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدهما به. وفي صورة مصادقة المجلسين على مشروع النص الموحد يحيل رئيس مجلس نواب الشعب النص الموحد على رئيس الجمهورية لختمه.
وفي صورة عدم مصادقة مجلس النواب في الجلسة العامة الثانية على مشروع النص الموحد يحيل رئيس مجلس النواب المشروع في نسخته الأولى على رئيس الجمهورية لختمه.