أهم اجراءات  مشروع قانون المالية لسنة 2025 : تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم الفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا

بعد أن تم إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدى مجلس نواب الشعب أول أمس وفق الآجال المحددة من المنتظر عرضه على لجنة الميزانية والتخطيط للنظر فيه وإحالة المهمات لبقية اللجان القانونية. ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد  62 فصلا، منها 5 فصول تهم أحكام الميزانية، والبقية تهم الإجراءات التي تضمنها القانون . ويعوّل مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 على أن يكون عجز الميزانيّة لسنة 2025 في حدود 9،8 مليار دينار تبعا لتحديد نفقات ميزانية الدولة، للسنة القادمة، في حدود 59،828 مليار دينار مقابل موارد بقيمة 50،028 مليار دينار. و ستشهد ميزانية تونس انخفاضا ملحوظا من 77 مليار دينار في 2024 إلى 63 مليار دينار في 2025 و هو ما يعني تراجعا في الميزانية بنحو 14 مليار دينار. كما يتواصل الاقتراض خاصة من الداخل في إطار التوجه للتعويل على الذات واستغلال الموارد الذاتية.

وقد تضمن مشروع قانون المالية الجديد عدة إجراءات  ذات بعد اجتماعي في منحى من الدولة لتعزيز الدور الاجتماعي لها و دعم الفئات التي تشكو هشاشة إجتماعية واقتصادية. ومن بين هذه الإجراءات مقترح إحداث عدة صناديق اجتماعية منها إحداث صناديق للتأمين على حوادث المرور، وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، والإدماج المالي للفئات الضعيفة ومزيد دعم الشركات الأهلية وأيضا دعم مجال السكن  بالنسبة للمسكن الأول ، وإجراءات لدعم المؤسسات العمومية مثل الفولاذ واللحوم.  و فيما يخص مهام صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهنّ، سيتولى هذا الصندوق ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي لهنّ، وسيُسند إلى البنك التونسي لضمان التصرّف في برامج الإدماج حيث ستتمع العاملات الفلاحيات بتغطية اجتماعية على أن يتم تمويل الصندوق من ميزانية الدولة بـ 5 ملايين دينار، وبمداخيل أخرى تتمثّل في معلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلّقة بجميع فروع التأمين تدفعها شهريا مؤسّسات التأمين، باستثناء عقود التأمين التكافلي، إلى جانب موارد أخرى تتمثّل في معلوم قدره 5 دنانير تدفعها الوكالة الفنية للنقل البري بعنوان كلّ شهادة فحص فني، وبنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.

وضمن المحور الثاني من القانون نجد توجها نحو تغيير سلم الجباية على الشركات والأشخاص الطبيعيين وذلك في إطار عمل الدولة على القيام بالإصلاح الجبائي ودعم ميزانية الدولة ذلك أنه توجد إجراءات أخرى لدعم التمويل وتشجيع الاستثمار وخطوط تمويل للشركات الصغرى والمتوسطة بنسب فائدة محترمة، وإجراءات لتيسير نفاذهم للتمويل إلى جانب إجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وإجراءات لتخفيض المعاليم الديوانية على السيارات المجهزة بمحركات حرارية وكهربائية.

  كما اقترح مشروع قانون المالية 2025، إحداث خط تمويل دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، باعتمادات قدرها 20 مليون دينار.

ويأتي هذا الاجراء في إطار مواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، وتبني مقاربة تنموية شاملة لاستهداف الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة من خلال توفير الموارد المالية اللازمة بواسطة قروض ميسرة قصد تشجيعها على بعث الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لمواطن الرزق في كافة المجالات الاقتصادية، حسب ما جاء في باب شرح الأسباب المتعلق بهذا المقترح ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وينص الفصل 18 من المشروع على أن خط التمويل سيحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإحداث خط تمويل لفائدة الفئات المعنية و يخصص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لا تتجاوز 10 الاف دينار للقرض الواحد وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات مع سنة امهال.

وضمن باب الإعفاءات الجمركية اقترح مشروع القانون إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك بهدف الضغط على كلفة توريد الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وكذلك من أجل المساهمة في تحسين السيولة المالية للصيدلية المركزية ومساعدتها على الإيفاء بتعهداتها إزاء المزودين الأجانب.