ليبيا والجزائر من أهم حرفائها : 3500 مليون دينار عائدات تونس من السياحة الطبية في 2023

استقطبت بلاذنا خلال السنة المنقضية، مليونيْ مريض أجنبي وقرابة 500 ألف مريض أجنبي مقيم في تونس بحسب ما أكدته في تصريح اعلامي المديرة العامّة لوحدة النهوض بالاستثمار والصادرات في قطاع الصحة بوزارة الصحة نادية فنينة مشددة على أنّ عائدات السياحة الطبية بلغت 3500 مليون دينار، مبرزة أنّ كلفة المريض الأجنبي تعادل ما بين 8 و10 مرات كلفة السائح العادي. وقد مكنت كل من كفاءة العاملين بهذا القطاع وتطور الخدمات المسداة إضافة إلى حسن تموقع تونس وجمال طبيعتها من استقطاب عدد هام من الزائرين الامر الذي جعل من تونس «الأولى» إفريقيا بفضل هذا التخصص الذي أصبح في السنوات الأخيرة من أهم المصادر للعملة الصعبة.

فوفقا للمجلة الدولية للسياحة الطبية ، «تعد صناعة السياحة العلاجية في تونس ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد وثاني أكبر صاحب عمل. ومع وجود 600,000 ألف زائر ينفقون 314 مليون دولار سنويًا، تُعتبر البلاد أيضًا واحدة من أفضل عشر أسواق للسياحة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقد أوضحت هذه المجلة المختصة، ان تونس وجهة موثوقة في السياحة الطبية نظرا لموقعها الجغرافي وتقدم خدمات الرعاية الصحية حيث تمتع 70000 شخص من ليبيا والجزائر ودول إفريقية برعاية صحية داخل المستشفيات، ويسعى قرابة 500 ألف مريض للحصول على رعاية في المستشفيات والعيادات.

ورغم ما عرفه هذا القطاع من تراجع في نشاطه ومردوديته المالية بسبب جائحة كورونا، يحقّق قطاع السياحة الطبية حوالي 3,5 مليار دينار (أكثر من مليار يورو) كرقم أعمال سنوي. وفي سنة 2023، مثلت عائدات هذا القطاع (الاستشفاء والأدوية والأنشطة ذات الصلة) نصف إيرادات قطاع السياحة بأكمله الذي يمثل لوحده 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب الجنسيات، يعد المواطن الليبي أهم حريف لهذا القطاع ثم الجزائري يليه عدد كبير من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء يقصدون تونس خصيصا لعلاج العقم خاصة. أمّا بقية الحرفاء، فيأتون من دول شمال إفريقيا ومن أوروبا لإجراء عمليات تجميل التي تمثل 15 في المائة من مجموع العلاجات.

وبحكم أن تونس تسعى الى ان تصبح الوجهة الأولى للسياحة الطبية في أوروبا في أفق 2034 وبقية الدول الإفريقية، وجب على الجهات المعنية الترويج للسياحة العلاجية وفتح خطوط جوية مباشرة بين تونس وبعض دول إفريقيا جنوب الصحراء وتسهيل منح التأشيرات إضافة إلى اعداد نص قانوني ينظّم نشاط جميع الجهات المعنية من الوكالات المتخصصة والوسطاء.