في لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة : التعويل على قدراتنا الذاتية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة من أبرز الأولويات..

مثّلت الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم و العمل على الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين والقطع مع التشريعات البالية واستعادة الدور الاجتماعي للدولة أبرز نقاط لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الأوّل برئيس الحكومة كمال المدوري.

فبعد تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمس الأوّل إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من المنتظر أن ينطلق البرلمان الأيام القليلة القادمة في النظر في مشروع قانون المالية و الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والذي سبق أن صادق عليه مجلس الوزراء الخميس 10 أكتوبر 2024.

ويمثل مشروع قانون المالية لسنة 2025 ركيزة أساسية لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي طبقا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهورية.

وتضمن المشروع جملة  من الإجراءات المالية والجبائية لتكريس خيار العدالة الجبائية، ولتعزيز القدرة الشرائيّة ولحفز الاستثمار ولمواصلة تدعيم أسس الدولة فضلا عن إقرار عدد من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي.

ومن أهداف مشروع قانون المالية دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.

ويأتي في هذا الاطار تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقائه برئيس الحكومة على أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ، مشددا على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي.

ويأتي  مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 في تناغم مع رؤية رئيس الدولة في تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال إقرار جملة من الأولويات في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة حيث تضمن المشروع والذي صادق عليه المجلس الوزاري الخميس الفارط تحليلا للظرف الاقتصادي الراهن والسيناريوهات المطروحة لتجسيد أولويات دفع نسق التنمية وتحسين ظروف العيش لجميع المواطنين وفقا لرؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية.

ومن نقاط قوة هذا المشروع أنه يعتمد منوال تنمية مجدّدا يستمدّ أسسه ومضامينه من الدستور، ويكرّس البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، و استناده على رؤية وأهداف واضحة وطموحة وتشخيص دقيق وموضوعي لمكامن القوّة والضعف في السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية، ولأولويات المواطنين وانتظاراتهم.

فجملة هذه الخيارات و الإجراءات المحفّزة  وسنّ تشريعات جديدة تقطع مع القوانين البالية كلّها عناوين دالّة على حرص أعلى هرم السلطة لاستعادة الدور الاجتماعي للدولة، وعلى أن يكون العنوان الأبرز للمالية العمومية  «التعويل على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج..».