بعد مرور 3 أشهر عن صدوره : تطبيق قانون الشيكات يستدعي تسريع التفعيل

بعد مرور قرابة الثلاثة أشهر عن إصداره، لم تتم تسوية الوضعيات وكل الملفات العالقة في مجال الشيك دون رصيد، والتي مازالت تواجه عقبات تعطل تفعيل القانون وفق ما أدلى به بعض نواب البرلمان.

ويعد القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في  2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول أحكام المجلة التجارية المنظمة لأحكام الشيك وخاصة منها الشيك دون رصيد، من أبرز القوانين التي صادق عليها البرلمان في الدورة العادية الفارطة، وهي من مقترحات رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة.

ويهدف هذا القانون الى تسوية وضعية عديد المساجين والمحكومين في قضايا الشيك دون رصيد ووضع إجراءات مرنة تلائم الدائن والمدين، لإنهاء هذه المعضلة وتخفيف تأثيرها على الدورة الاقتصادية.

وبمجرد صدور القانون في 30 جويلية الفارط، أثار هذا القانون جدلا كبيرا في الأوساط القانونية بين مؤيد لأحكامه وبين ناقد لها.

ورغم إصدار وزارة العدل يوم 4 سبتمبر الفارط منشورا مطوّلا في 15 صفحة حول تطبيق القانون الجديد للشيك دون رصيد والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 ويتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها او ما يعرف بـ«قانون الشيك دون رصيد».، فان مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري اعلن في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم 30 جويلية الفارط، من المفترض ان يكون قانونا متكاملا ويضم نقاطا إيجابية أساسها إيجاد طرق للتسوية لعديد الأشخاص والحالات التي في السجن والمفتش عنهم داخل تونس وخارج ارض الوطن والمحكومين بأحكام جزائية في قضايا الشيك دون رصيد، لا يفعّل بالطريقة المثلى.

وأوضح ظافر الصغيري ان القانون ينص على ان التسوية تتم عن طريق الحجة العادلة بتسوية الوضعية مع المستفيد بابرام اتفاق هو عبارة عن التزام أحادي الجانب عن طريق عدل اشهاد ويتم إعلام المستفيد عن طريق عدل منفذ. ثم يتم إيداع الحجة العادلة في كتابة المحكمة التي تحكم في ما بعد في آجال قصيرة جدا بإلغاء التتبعات.

اما بالنسبة للأشخاص المسجونين فإن وكيل الجمهورية هو من يتنقل الى السجن لإبرام الحجة العادلة واخلاء سبيل المئات من المساجين على الأقل أسبوع بعد اصدار القانون.

و كشف محدثنا ان القانون لم يطبق بالطريقة المثلى ، حيث هناك فقط قرابة 200 سجين سوّوا وضعيتهم الى حد الان، والبقية لم تحل مشاكلهم بسبب عدم تطبيق المحاكم ووكلاء الجمهورية للإجراءات اللازمة، مشيرا الى ان صياغة الحجة العادلة سعرها مرتفع والأشخاص الذين لديهم عشرات الشيكات ستكون كلفتها مرتفعة فضلا عن بطء كتابات المحاكم في القيام بالإجراءات…

وأمام كل هذه الصعوبات وعدم تفعيل القانون بالطريقة المثلى وفي الوقت المناسب، يقترح النائب ظافر الصغيري ان يتم إقرار عفو عام والعودة الى المبادرة الخاصة بالنواب التي مازالت موجودة ضمن اشغال لجنة التشريع العام وهذا العفو يمكن ان يحل الإشكالية من خلال إيقاف التتبعات والمستفيد يمكن ان يتابع ملفه مدنيا.

واعتبر الصغيري أنه «في ظل عدم تطبيق القانون ورغم صدوره منذ أشهر في ما يتعلق بقضايا الشيكات، فإن الحل للبرلمان هو العودة على مقترح القانون في علاقة بعفو عام، لأن طريقة التسوية ليست مجدية وهناك نقص في تفعيلها».

وتجدر الإشارة الى ان محتوى التنقيح،كان خلق نوعا من التوازن بين الجريمة أو المخالفة عند إصدار شيك دون رصيد، والعقاب المناسب له والمرونة في الإجراءات التي تسمح في نفس الوقت باستعمال الشيكات كشكل من أشكال التعامل المالي العصري، والحفاظ على مصالح أصحابها والمتعاملين بها.

وقد تم بموجب التنقيح الجديد إلغاء تجريم إصدار الشيك دون رصيد الذي تقل قيمته عن 5000 دينار، كما نص التنقيح على إرساء منصات الكترونية للتعامل بالشيك تسمح للمستفيد من الشيك من التثبت الفوري والمجاني من رصيد صاحب الشيك.

وضم القانون تعديلات جذرية في نظام الشيكات في تونس حيث يهدف إلى تنظيم استخدام الشيكات وضمان حقوق المتعاملين بها. ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها هذا القانون: تحديد سقف زمني للشيكات لا يقل عن 6 أشهر، وربط سقف المبلغ بالملاءة المالية للحريف. كما سيتمكن المستفيدون من حجز المبلغ المطلوب من البنك قبل سحب الشيك، وستكون جميع الشيكات مسطرة لضمان الشفافية وتقليل تداول الأموال النقدية. كما سيتم تقديم خيارات لتسوية قضايا الشيكات دون رصيد، بما يتيح للمحكومين دفع جزء من المبلغ أو التوصل إلى اتفاق لإنهاء التتبعات القضائية.