يقدر بنحو 70 مليار دينار: القطاع الموازي يستأثر بـحوالي نصف الناتج الداخلي الخام

كشفت دراسة أنجزتها لجنة من الإطارات العليا بوزارة المالية وأستاذ في الاقتصاد الكمي أن القطاع الموازي أصبح يستأثر بنحو 70 مليار دينار أي ما يعادل 40% من الناتج الداخلي الخام وهي نسب توصّل إليها سابقا المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فيما توصل المعهد الوطني للإحصاء إلى نسبة 35 بالمائة.

وحسب الإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية فان هذه الدراسة تمت إلى حدود سنة 2022 لعدم توفر المعطيات الضرورية الخاصة بسنة 2023 وبداية 2024 وحسب ما كشفه المستشار الجبائي وعضو مجلس الجباية محمد صالح العياري في تصريح لإذاعة خاصة نهاية الأسبوع الماضي أن من أسباب هذه الأرقام المسجلة حول القطاع الموازي التي كشفتها الدراسة والتي تجعل الكثير يهربون من القطاع المنظم نحو القطاع الموازي هو الضغط الجبائي المرتفع الذي بلغ حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام  وباحتساب الاقتطاعات الاجتماعية قد يبلغ 35 بالمائة وهي من أرفع نسب للضغط الجبائي بالدول الإفريقية.وفي الواقع ما يزال القطاع الموازي يشكل معضلة شائكة لم تعرف بعد طريقها للحل رغم تعهد الحكومة ووزارة المالية بإيجاد حلول ملائمة بصفة مرحلية لهذه الظاهرة التي أضرت بالإقتصاد الوطني ضررا فادحا لاسيما أنها تتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة نتيجة التهرب الضريبي باعتبار أن التجارة الموازية تنشط خارج الإطار القانوني وقدرت دراسة أممية، خسارة تونس 3 مليار دينار سنويا جراء التهرب الجبائي والاجتماعي لناشطي القطاع الموازي و هو ما بات يستوجب حلولا عملية و ناجعة من شأنها الحد ولو نسبيا من هذا الإشكال خاصة أن الإقتصاد التونسي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى خطوات شجاعة لوضع حد لمثل هذه المشاكل .

كما ابرزت الدراسة أنه من أسباب هذه الأرقام المسجلة حول القطاع الموازي والتي تجعل الكثير يهربون من القطاع المنظم نحو القطاع الموازي هو الضغط الجبائي المرتفع والذي يصنف كما سبق الأشارة إليه من أعلى النسب في المنطقة . و من المهم كما يؤكد دائما خبراء الإقتصاد تشخيص الأسباب لأي مشكل اقتصادي حتى تسهل معالجته و إيجاد حلول ملائمة له  وفي هذا الإطار تقدم المجلس الجبائي بجملة من المقترحات  على ضوء النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة ومن بين هذه المقترحات تخصيص مساحات لصغار التجار والمنتصبين الفوضويين الذين لم يتمكّن فضاء المنصف باي غير المهيإ من استيعابهم، إضافة إلى إحداث مناطق حرة حدودية مع الجزائر وليبيا لمنح التجار إمكانية الاستقرار والحصول على معرف جبائي وهو حلّ تقدمت به وزارة المالية سنة 2022 شرط دفع الفاعلين في القطاع الموازي نسبة 10 بالمائة من الأموال المصرح بها لكن  هذا المقترح لم يجد إقبالا كبيرا. كما تم اقتراح  إجبار العاملين في الموازي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد المنظم، و تغيير العملة التي ستجبر العاملين على التوجّه للبنوك لتغيير ما لديهم من أموال وقد أشار المستشار الجبائي محمد صالح العياري في هذا السياق من خلال تصريحه الإعلامي إلى أن نتائج هذه الإجراءات ستساهم في توفير سيولة مالية للبنوك ومداخيل إضافية لخزينة الدولة ودفع هؤلاء لخلاص مساهماتهم الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويمكن العاملين في القطاع الموازي من الحصول على جراية مع نهاية الحياة المهنية ووضع حد لغياب عدالة جبائية بين القطاعين المنظم وغير المنظم.

ومهما يكن من الأمر يبقى الإشكال دائما مطروحا على مستوى تفعيل أي إجراء وتنفيذه على أرض الواقع فالمقترحات تعددت وطرحت من أكثر من جهة حكومية وغير حكومية لكن لم يتغير من الواقع شيء وبات من الضروري المرور إلى مرحلة أكثر صرامة وجدية في إصدار أوامر حكومية أو قوانين تفرض على الناشطين في القطاع الموازي الإندماج في القطاع المنظم بشكل تحفيزي وواقعي.