مشروع قانون جواز السفر «البيومتري» على طاولة حكومة المدّوري: نحو إحكام قيادة وتنفيذ المشروع في الآجال المحددة

يعود مشروع جواز السفر البيومتري على طاولة الحكومة مجددا على اعتبار أن تونس مدعوة لاستعجال تفعيل التعامل بجواز السفر البيومتري تنفيذا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني  والمتعلق بالتعاون الدولي على حماية أمن وسلامة جوازات السفر فضلا عن ضبط قواعد وتوصيات جديدة لمكافحة تزوير جواز السفر ووثائق السفر الأخرى.

الصحافة اليوم: فاتن الكسراوي

يعود مشروع جواز السفر البيومتري على طاولة الحكومة مجددا على اعتبار أن تونس مدعوة لاستعجال تفعيل التعامل بجواز السفر البيومتري تنفيذا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني  والمتعلق بالتعاون الدولي على حماية أمن وسلامة جوازات السفر فضلا عن ضبط قواعد وتوصيات جديدة لمكافحة تزوير جواز السفر ووثائق السفر الأخرى.

وقد أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري موفى الأسبوع الفارط بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تقدّم تنفيذ مشروع جواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، والرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وممثلين عن وزارة الداخلية.

ويقترح مشروع القانون الأساسي الخاص المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر جملة من العناصر الجديدة  وفي مقدمتها إعتماد الشريحة الالكترونية على أنواع جوازات السفر.

وتشمل التنقيحات الجديدة الفصول 8 و12 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33  والفصل  5 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 32.

ويهدف المشروع  إلى تطوير الجواز الحالي إلى جواز سفر بيومتري مقروء آليا حاملا لشريحة الكترونية تمكّن من التعرف على الهوية باستخدام التقنيات البيومترية للتعرف على الشخص بواسطة الصورة والبصمة.

وإن كان اعتماد تونس رسميا لجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين،  ليس ملزما حاليا لكن الأمر سيكون إلزاميا لجميع المواطنين في السنوات القادمة وسيتم حفظ المعلومات البيومترية في قاعدة البيانات وتتمثل في البصمة والصورة الفوتوغرافية بالنسبة لجواز السفر البيومتري يقع تخزينها لدى مصالح وزارة الداخلية وتحديدا بالإدارة المركزية للإعلامية وستتم قراءتها عبر قارئ آلي يستعمله أعوان مختصون على غرار الشرطة والديوانية والحرس.

وردا على بعض التخوفات من استغلال المعطيات الشخصية المخزّنة في قاعدة البيانات في غير محلها تؤكد السلطات أن المعلومات المخزّنة ليست متاحة للجميع وأن الضمانات مكفولة بقانون حماية المعطيات الشخصية وبالتزامات الوزارة المشرفة على البرنامج.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس  الوزاري الأخير على أهمية مشروع جواز السفر البيومتري بوصفه مشروعا وطنيا مجددا ومهيكلا يندرج في إطار تحقيق مقوّمات الانتقال الرقمي وضمان جودة الخدمات واستيفاء متطلّبات السلامة.

وأقرّ المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى مزيد إحكام قيادة وتنفيذ هذا المشروع وتوفير كل ممهّدات النجاح، خاصّة المتابعة والتقييم لمختلف مراحله، ووفقا للأهداف المحدّدة والآجال المقرّرة في الغرض.

ويؤكد المشروع المعروض على أن الحصول على جواز السفر البيومتري يقتضي بالضرورة الحصول على بطاقة تعريف وطنية بيومترية حيث تعتبر قاعدة البيانات البيومترية حجر الأساس لتطوير جواز السفر الحالي.

وقد تم الإقرار بحق كل تونسي في الحصول على جواز سفر فردي دون شرط تحديد السن من خلال تنقيح الفصل الثامن المتضمن للأحكام المتعلقة بتسجيل الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما بجواز أبيه أو أمه مع حذف إمكانية منح جواز سفر جماعي كما تم إدراج أحكام تتعلق بإبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة جواز السفر.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن  مجلس نواب الشعب قد صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة في مارس 2024 على كلّ من مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، عدد 2023/56 بــرمّته بـ107 نعم، 04 إحتفاظ و03 رفض.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 2023/57 بــرمّته 107 نعم، 02 إحتفاظ و03 رفض.