هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق وزير البيئة السابق ونائب سابق بالبرلمان وشفيق جراية

 جلبت صباح  امس الإثنين 14 اكتوبر 2024؛ الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،المهرّب الذي شغل خطة نائب بالبرلمان محمد صالح اللطيفي , كما مثلت معه متهمة محالة بحالة سراح  في حين لم يتم جلب وزير البيئة السابق ومتهم آخر من سجن ايقافهما ،  وتتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشوة قيمتها 100 الف دينار.

وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة.

يذكر ان النائب السابق محمد صالح اللطيفي اكد في تصريح سابق انه اشتغل فعلا في  التهريب عندما كان صغيرا كغيره من أبناء المناطق الحدودية وأقرّ اللطيفي بأنّه كان ينشط في مجال تهريب الملابس المستعملة وفي حديثه عن مصدر ثروته، أكّد أنها متأتية من الفلاحة والتجارة ومشاريع أخرى، حسب قوله، لافتا إلى أنّ نشاطه في مجال النحاس قانوني وأنه يمتلك شركة مرخّصة قانونيا.

نافيا في هذا السياق، ارتباط نشاطه بتهريب المخدرات والأسلحة معتبرا ذلك ‘’جرما فظيعا يستوجب العقاب’’.

كما انكر وزير البيئة سابقا شكري بلحسن خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق ما نسب اليه من تهم.

يذكر ان وزير البيئة السابق شكري بلحسن حوكم فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية بعدم سماع الدعوى وقد سبق له ان شغل خطة كاتب عام ولاية المهدية من سنة 2009 إلى سنة 2012 قبل أن يعين واليا على القيروان سنة 2015 ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018 تاريخ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شغل خطة عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس.

هذا ومثل  امام انظار هيئة الدائرة الجنائية  ،شيخ مدينة الاسبق ورجل الأعمال شفيق جراية وخبير وذلك لمحاكمتهم في قضية تعلقت بتمكين جراية من تشييد طابق اضافي باحدى بناياته بالبحيرة دون احترام الاجراءات القانونية المعمول بها.

وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ،ففوض محامو المتهمين وقررت الدائرة تحديد موعد جانفي المقبل للمحاكمة .

وتتعلق القضية  بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات حيث تفيد وقائع القضية أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كان تدخل لفائدة رجل الأعمال شفيق جراية لتشييد طابق إضافي باحدى العقارات التابعة له بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونا..

يذكر ان الوحدات الامنية جلبت الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،رجل الأعمال شفيق جراية وذلك لمحاكمته في ما عرف بقضية وضع النفس تحت امراة جيش اجنبي والاشتباه في الانضمام لتنظيم ارهابي،وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.

وبين شفيق جراية انه لا علاقة له بالارهاب وأنه لم يتخابر مع اي جهات اجنبية ….

وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال موفى سنة 2023 قرار ختم البحث في ملف القضية واحالة الجراية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لمحاكمته من أجل تهمة وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم».

وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.

يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت بسجن الجراية لمدة 5 أعوام من أجل عدد 4 قضايا جنائية يتعلق موضوعها بتدليس ومسك واستعمال مدلس لعدد أربعة عقود تتعلق بعقارات.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في ماي 2021 ضمّ القضايا الاربع المتعلقة بـ«تدليس عقود عقارات» المحال فيها شفيق جراية، وقضت بسجنه من أجل ذلك لمدة 10 سنوات.

وتعود اطوار قضية الحال الى شهر جوان 2017 حيث تم الكشف عن التفويت في عقارات كانت محل مصادرة الى رجل الأعمال شفيق جراية بعقود مدلّسة، وقد شملت الابحاث 8 أشخاص من بينهم 3 أفراد تابعين الى بلدية المرسى ومؤتمن عدلي، قضت في شأنهم محكمة الاستئناف باحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 5 سنوات.

وجاءت هذه الإيقافات في إطار «حملة مكافحة الفساد» التي أطلقتها رئاسة الحكومة في ماي 2017. وقد شملت هذه الحملة العديد من رجال الأعمال الذي وضع بعضهم تحت قيد الإقامة الجبرية، ثم تمّ تسريحهم. فيما تمت إحالة البعض الأخر على القضاء من بينهم رجلا الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل. وبعد أن تمّت إحالتهما على القضاء، قررت محكمة التعقيب في أوت 2019 حفظ التّتبعات القضائية في حقهما، علما وانه قد تمت إحالتهما من أجل شبهات تعلقت بتبييض الأموال وجرائم جمركية.

ويعتبر شفيق جراية من اول رجال الاعمال الذين شملتهم حملة «الحرب على الفساد»التي شنّها رئيس الحكومة انذاك يوسف الشاهد. وقد شملته اثر ذلك عدة قضايا أهمّها ملف «التآمر على امن الدولة»، و«وضع النفس على ذمة جيش أجنبي»ليتم اثر ذلك حفظ الملفين المذكورين. وقد ابقي شفيق جراية موقوف فقط على ذمّة قضية تتعلق بـ”تدليس عقود التفويت في املاك مصادرة لفائدته”.