المهنيون في قطاع الالبان: إنقاذ منظومة الأنتاج ممكن شرط مساعدة الفلاح على الكلفة

دعا عدد من الخبراء في الشأن الفلاحي في مناسبات عديدة إلى ضرورة فتح ملف منظومة الألبان في تونس بين مختلف المتدخلين ووزارات الإشراف المعنية لمناقشة واقع وآفاق هذه المنظومة سواء في مستوى الإنتاج أو مستوى التصنيع والاستهلاك من مادة الحليب والألبان ومشتقاتها والمخزون الاستراتيجي وتحديد الاشكاليات. وبناء على ذلك يتم المرور الى تفعيل الاجراءات المطلوبة لاستعادة نسق الانتاج الوطني الذي حقق سابقا الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب التي تعتبر أساسية في السوق ولدى العائلة التونسية وازداد الاحتياج اليها في ظل عدم انتظام توفره في الاسواق الوطنية.

ففي مستوى الإنتاج تعاني المنظومة من عديد الصعوبات المتعلقة بارتفاع كلفة إنتاج الحليب على المنتجين ومربي الابقار، خاصة مع زيادة أسعار الأعلاف والمحروقات والتي  جعلتهم غير قادرين على مواصلة نشاطهم بالشكل المطلوب مما ادى الى انخفاض الإنتاجية وتراجع الإنتاج الوطني للألبان بنسبة 16.2% خلال السنوات الثلاث الأخيرة بحسب تصريح للمختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة خلال منتصف سبتمبر المنقضي الذي أكد ايضا أن 25% من مربي الأبقار في تونس خرجوا من منظومة إنتاج الألبان خلال الـ15 سنة الماضية مشيرا إلى أن عدد المربين انخفض من 112 ألف مربي سنة 2005 إلى 86 ألف مربي في عام 2021. كما لفت إلى أن القطيع الوطني شهد تقلصًا بنسبة 15.3% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تراجع عدد الوحدات الأنثوية من 418 ألف وحدة في عام 2021 إلى 354 ألف وحدة سنة 2023.

أما في مستوى التصنيع فتحتل المنظومة مكانة هامة في النسيج الصناعي حيث تضم 10 مركزيات حليب بطاقة إنتاج يومية حوالي 4.6 مليون لتر منها 7  في حالة نشاط وحدتين لتجفيف الحليب بطاقة إنتاج يومية في حدود 220 ألف لتر، 4 وحدات ناشطة فقط لإنتاج الياغورت، 45 وحدة لإنتاج الأجبان بطاقة إنتاج يومية في حدود 450 ألف لتر. ولا شك أنه رغم هذا النسيج الصناعي الهام فإن الاشكاليات التي تشهدها حلقة الانتاج تلقي بظلالها على مستوى التصنيع وتهدد المنظومة ككل مما يجعل كافة الشركاء في هذه المنظومة معنيين بايجاد الحلول وتطويرها.

وفي هذا السياق انتظمت يوم 08 أكتوبر الجاري جلسة عمل لدراسة آفاق منظومة الألبان ترأستها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب الثلاثاء بمقر الوزارة وقد حضر الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته السيد بوبكر المهري وعدد من ممثلي المهنة إلى جانب عدد من إطارات الوزارة ومن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وتطرق مختلف المتدخلون إلى الصعوبات التي تواجهها مركزيات الحليب على مستوى كلفة الإنتاج.

وتم التأكيد خلال الجلسة أن مصالح الوزارة حريصة على ضرورة ربط مركزيات الحليب بشبكة الغاز الطبيعي لتمكينها  من الإعتماد على التوليد المؤتلف للطاقة قصد الضغط على كلفة الإنتاج.

وعموما وحتى لا تتفاقم أزمة هذه المنظومة ولا تضطر الدولة الى استيراد مادة الحليب من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج بعد أن حققت تونس في سنوات سابقة إكتفاءها الذاتي في مستوى هذه المادة من المهم جدا مواصلة فتح هذا الملف الاقتصادي الهام بحضور ممثلي المنظومة في مختلف الحلقات وتحديد مكامن الضعف وإيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بها ودعم المربين والصناعيين والحث على اعتماد أساليب إنتاج مجددة ومبتكرة لاستعادة التوازنات وضمان استمرارية هذه المنظومة.