الآن وقد طويت صفحة الانتخابات: عن الجهود الأمنية وأهمية تثمينها…

الآن وقد مرّت الانتخابات بمنتهى السلاسة وطوينا صفحة أخرى من صفحات تاريخ تونس ومنح رئيس الجمهورية تفويضا شعبيا كبيرا أهّله لعهدة رئاسية جديدة بالتأكيد لها عناوين مهمة سنتابعها لاحقا.

ولكن من المهم ان نتوقف عند نجاح المحطة الانتخابية من زاوية مخصوصة وهي الجانب الأمني وذلك بمناسبة استقبال رئيس الجمهورية للسيد خالد النوري وزير الداخلية والسيد سفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، وتخصيص جانب من هذا اللقاء للحديث عن جهود  قواتنا الأمنية في تأمين الانتخابات. وقد كانت مناسبة أثنى خلالها رئيس الجمهورية على المجهودات التي بذلت من قبل أبناء المؤسسة الأمنية ليمر الاستحقاق الانتخابي في أفضل الظروف وذلك أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. وقد أظهرت كل الوحدات الأمنية جاهزيتها وانضباطها وتفانيها الشديد من أجل ان تنجح الانتخابات وتتم بسلاسة حتى تمر تونس الى محطة أخرى من الاستقرار تؤهلها للعمل والانجاز. وقد لاحظ كل المواطنين الذين مارسوا حقهم وواجبهم الانتخابي يوم الاقتراع التواجد الأمني الكبير والعمل في كنف المسؤولية التامة من اجل ان تؤدي المهمة على احسن ما يرام وهو ما حدث بالفعل.

ولقائل هنا ان يقول ان الامر طبيعي وهو بالتأكيد كذلك لكن علينا الإقرار بأن كل من يقوم بواجبه على الوجه الاكمل يستحق منا تثمين جهده والإثناء عليه وهذا ابسط حقه علينا. نقول هذا ونحن نعلم جيدا حجم الضغوطات والتحديات التي تعرفها المؤسسة الأمنية وهي المؤتمنة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وعلى السلم الأهلي في البلاد وتحتاج قطعا الى الدعم المعنوي.

والحقيقة أن بلادنا التي طوت صفحة الانتخابات بنجاح وتأييد شعبي كبير تتوجه الآن نحو المستقبل وعناوينه البارزة كثيرة ومتنوعة من بينها استعادة الدولة لهيبتها عبر أجهزتها ومؤسساتها التي من المهم ان تكون على اتم الجاهزية وفي أعلى درجات الفعالية.

إذن وتونس تعبر محطة مهمة من تاريخها وتفتح أشرعتها على آفاق جديدة سيكون من المفيد أن يكون كل أبنائها ملتفّين حول رايتها الوطني ومتّحدين حول مصلحتها العليا وهم يخوضون رهانات كل في مجاله من أجل ان يتحقق الإقلاع المنشود.

والأكيد ان هذا لا يمكن أن يتم إلا في ظل استقرار سياسي واجتماعي كامل وفي ظل سلم أهلية مطلقة. فلا أحد ينكر ان تلك السجالات والجدال والصراعات قد انهكت كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية التي نحتاج قدراتها في مجالات أهم. والأكيد ان الخاسر الأكبر في كل هذا هو تونس التي اضاعت الكثير من الفرص وتراجع ترتيبها في أكثر من مجال كما ان الاقتصاد التونسي  خسر الكثير واشتد الخناق عليه مع تنامي المنافسة الشرسة وتراجع إمكانات الاستثمار وتآكل البنية التحتية.

ولكل هذا لابد ان نعترف بأن المرحلة القادمة هي مرحلة التحديات الكبرى بامتياز وكل قطاع يحتاج الى بناء عتيد والى تطوير الأداء واستراتيجيات العمل من اجل تغيير عميق وجذري.

ومن بين المؤسسات التي تنتظرها تحديات ورهانات كبرى قطعا المؤسسة الأمنية التي عليها مواجهة الجريمة المنظمة التي استشرت بشكل كبير ومجابهة التقطعات الخطيرة الناتجة عن ظاهرة الهجرة غير النظامية خاصة في بعض الاحياء وبعض المناطق بالإضافة الى ظواهر أخرى لا تقل خطورة من بينها الانتشار الكبير للعنف في الفضاء العام وتنامي مافيا المخدرات وما يحف بها من تداعيات خطيرة على الدولة والمجتمع.

كل هذا دون ان نغفل عن احد اكبر التحديات وهو التطرف العنيف الذي وان قامت قواتنا المسلحة العسكرية بتقليم اظافره والقضاء تقريبا على كل جيوبه الا ان بعض خلاياه النائمة ما تزال قابعة بيننا وبالتالي لابد من الحذر واليقظة.