من بين أولويات رئيس الجمهورية في عهدته الجديدة: مكافحة المخدرات والإطاحة بالشبكات المروّجة لها

يكتسي موضوع مكافحة المخدرات بعدا أمنيا قوميا لما لهذه الآفة من تداعيات خطيرة على الفرد والمجتمع وتعد محاربة هذه الظاهرة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها  تونس في المرحلة القادمة حيث  تعمل مؤسسات الدولة ووحداتها الأمنية على القضاء على هذه الآفة ومحاربتها على  أكثر من واجهة و اكثر من صعيد.

وتعمل الدولة على تحصين الشباب والتلاميذ في محيط المؤسسات التربوية من تفشي هذه السموم خاصة لما يمثلونه من طعم سهل لهؤلاء المجرمين ومروّجي هذه الآفات التي أخذت تنخر المجتمع.

الواضح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع محاربة هذه الظواهر في مقدمة أولويات عهدته الرئاسية الجديدة وهو ما ينعكس في أولى لقاءاته مع وزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني حيث أثنى سعيد على المجهودات التي بذلتها قوات الأمن لتأمين الانتخابات سواء أثناء الحملة أو يوم الاقتراع.

كما أكّد رئيس الجمهورية، مجددا، على «ضرورة تكثيف العمل لتأمين المواطنين في كل مكان وفي كل وقت، إلى جانب مضاعفة المجهودات مع كل الجهات الأخرى داخل الدولة لتفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة منها تلك التي تتاجر بالمخدرات وبما يُسمّى بمسالك التوزيع».

وتعتبر مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات من أكبر الرهانات التي تعمل على تحقيقها الوحدات الأمنية بمختلف الأسلاك وهو ما عكسته النجاحات الأمنية الأخيرة والعمليات الأمنية الاستباقية في الإطاحة بشبكات تنشط على المستوى المحلي والدولي ولعل آخرها الإطاحة بشبكات تتاجر في الأقراص المخدرة في منطقة التضامن وأخرى بالمروجات وعديد المناطق الأخرى وهي نتاج لعمل متواصل ومشترك بين مختلف الفرق والوحدات الأمنية والتي تمكنت بعد متابعة وتحرّ من الإطاحة بهذه الشبكات.

كما يتواصل العمل على تعزيز هذه النجاحات بتقصي مختلف البؤرالمشبوهة التي من شانها أن تضم هذه الشبكات وهؤلاء المروّجين وهو ما يستوجب مجهودا استعلاماتيا ومتابعة وتقصّ دقيق لهذه المجموعات التي تهدد التوازن والاستقرار الاجتماعي للمجتمع التونسي ولمختلف فئاته العمرية.

وعلى مستوى أوسع نجحت الوحدات الأمنية القائمة على تأمين الحدود وفي مختلف المعابر في الإطاحة بشبكات كبرى تمتهن تهريب هذه الآفات من بلدان أجنبية قصد ترويجها داخل أرض الوطن وبفضل المتابعة الأمنية لهذه المجموعات تم تفكيك عدد مهم من هذه الشبكات والإطاحة بناشطين في مجال تهريب المخدرات وترويجها على مستوى وطني ومحلي.

كما تتابع وزارة الداخلية مشروعا متكاملا لتحصين محيط الفضاءات التربوية حيث تجد هذه الشبكات فضاءات لترويج سمومها بين التلاميذ والقصّر في ظل غياب تعهد كامل للتلاميذ من قبل المؤسسات التربوية وفي ظل غياب فضاءات لاحتضانهم خاصة في الساعات الجوفاء وأوقات الراحة.

وتشير الإحصائيات إلى تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير في تونس حيث عرفت المؤسسات التربوية في تونس، خلال الأعوام الأخيرة، تفشي آفة ترويج وإدمان المخدرات، مما بات يهدد الناشئة في البلاد، حيث تثير هذه القضية تساؤلات في الأوساط التونسية بشأن أسباب تفاقمها وتداعياتها المحتملة على التلاميذ.

وقد كشفت نتائج مسح للمعهد الوطني للصحة في عام 2023، عن أن أكثر من 16 بالمائة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة، فيما تقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة بـ 8 بالمائة.

وبحسب نتائج هذا المسح الذي استهدف الشريحة العمرية بين 13 و18سنة، فإنه تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث قفز من ٪1.3 في 2013 إلى ٪8.9 في 2023.

وانطلاقا من هذه التقديرات تحولت مسألة مكافحة ظاهرة تفشي المخدرات في بلادنا إلى مسألة أمن قومي حيث اتهم رئيس الجمهورية اللوبيات والشبكات التي تقف وراء تفشي هذه السموم بين الشباب والتلاميذ والقصّر بمحاولة تحطيم الدولة والمجتمع بالمخدرات، متعهدا بوضع سياسة كاملة لمكافحة الظاهرة مؤكدا في هذا الشأن أنه «لا مجال للتسامح مع هؤلاء، وأن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، والشعب التونسي الذي أبهر العالم يريد وطنا مُطهّرا من شبكات الفساد والمفسدين».