في العهدة الثانية للرئيس قيس سعيّد: ملفات اجتماعية واقتصادية متداخلة والحلول ممكنة

مع بداية العهدة الثانية للرئيس قيس سعيد، يواجه الرئيس مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية.

على الصعيد الاقتصادي، يركز سعيد على محاربة الفساد وإصلاح النظام الضريبي، معتبرًا أن هذه القضايا هي جوهر أزمات تونس المالية. ومع ذلك، فإن تحقيق الانتعاش الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة نتيجة لتراجع الاستثمارات والصعوبات المالية التي مازالت تعاني منها تونس بعد الثورة.

أما في المجال الاجتماعي، فقد جعل الرئيس من العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة أولوية قصوى، ومن المنتظر أن تتواصل السياسة الاجتماعية للدولة للحد من الفقر والبطالة.

الإصلاحات الاقتصادية

منذ بداية العهدة الثانية، ينتظر أن يركّز الرئيس قيس سعيد على إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي الذي كان يعاني من أزمات متعددة تتعلق بارتفاع الدين العام، التضخم، والبطالة. حيث يمكن تقسيم توجهاته الاقتصادية إلى محورين، محاربة الفساد والتهرب الضريبي حيث أكد في العديد من خطاباته أن الفساد هو السبب الرئيسي لتراجع الاقتصاد. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجان مختصة للتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، خاصة في مؤسسات الدولة وقطاع الشركات الخاصة. ويعد هذا المسار أحد أبرز النقاط التي اعتمدها الرئيس لتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي.

من جهة ثانية فإن العدالة الاجتماعية والاقتصاد المحلي هما خطان متلازمان في إطار سعيه لتعزيز العدالة الاجتماعية، إذ تبدو هناك أهمية خاصة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتم تقديم خطط لتحسين الاستثمار المحلي من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال. بالرغم من أن هذه المبادرات تواجه تحديات تمويلية في ظل تراجع الدعم الخارجي وزيادة العجز في الميزانية.

التحديات الاجتماعية: الفقر والبطالة

رغم بعض الإصلاحات الاقتصادية، ظلت الأوضاع الاجتماعية هاجسًا كبيرًا في خطابات سعيد  ومن هذا المنطلق تمثل مكافحة الفقر وتحسين ظروف العيش للفئات الهشة أحد أبرز الأهداف الاجتماعية. إذ تم تعزيز الدعم الحكومي للبرامج الاجتماعية وزيادة المساعدات الموجهة للعائلات المحتاجة.

السياسات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد

لا يختلف إثنان في أن سياسات الرئيس سعيد الخارجية، القائمة على الاستقلالية والحياد، كانت لها تداعيات على الاقتصاد التونسي. فبينما أصر سعيد على عدم الاعتماد المفرط على القروض الخارجية، اتجهت تونس إلى تعزيز التعاون مع دول أفريقية وعربية لتحقيق توازن اقتصادي. ما يفسره تراجع دعم المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، مما زاد من الضغوط على الموازنة العامة غير أن المؤشرات التي تقدمها الحكومة والبنك المركزي تشير إلى أن إمكانية التعويل على الذات تبقى الحل الأمثل للتقليص من التبعية المالية الخارجية وهوتوجه ولئن يعترضه بعض الصعوبات على المدى القصير إلا أنه ستكون له نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد للحد من المديونية للخارج.

التوجهات المستقبلية: هل يمكن تحقيق الانتعاش الاقتصادي؟

يبدوأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس خلال العهدة الثانية للرئيس سعيد معقدة وتتطلب تضافر جهود كبيرة. وبالرغم من محاولات الرئيس لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي، يظل السؤال الأكبر ما إذا كانت هذه الإصلاحات كافية لتحقيق انتعاش حقيقي ومستدام. ذلك أن العهدة الثانية للرئيس تعد مرحلة حاسمة في تاريخ تونس الحديث، إذ تسعى البلاد للخروج من أزمات اجتماعية واقتصادية متداخلة بعد الثورة ، ما يتطلب تظافر كل الجهود بين القطاعين العام والخاص وبين المنظمات الوطنية الفاعلة لمواجهة المصاعب الاجتماعية والاقتصادية. ويبقى الأمل معقودًا على استمرار الحوار الوطني وتنفيذ سياسات فعالة تعزز من استقرار تونس الاجتماعي والاقتصادي وتفتح مجالات جديدة في الاستثمار وخلق الثروة.