الوفد التونسي يستعد للمشاركة في «كوب 29»: من أجل دعم موقع تونس على الساحة الدولية في مجال العمل المناخي

يستعد هذه الفترة الوفد التونسي، للمشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين حول التغيرات المناخية «كوب 29»، الذي ينتظم من 11 الى 22 نوفمبر 2025 بباكو، أذريبيجان، وفي إطار هذه التحضيرات تابع الوفد دورة تكوينية بأربعة أيام لضمان تنسيق المواقف والتوجهات حول المسائل المناخية المطروحة وتعزيز موقع تونس على الساحة الدولية في مجال العمل المناخي.

ويأتي تنظيم هذه الدورة لفائدة الوفد التونسي، الذي يضم جميع القطاعات المعنية بالتغيرات المناخية وأبرز الفاعلين من وزارات ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، و الخبراء المختصين في المجال، في إطار الاستعدادات لهذا الحدث الهام في علاقة بتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغيّر المناخي.

وعموما تضمنت هذه الدورة التدريبية التي انتظمت ببادرة من وزارة البيئة، الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من العروض التقديمية والنقاشات حول تنظيم المؤتمر وأهميته، إلى جانب تحديد الموضوعات التفاوضية ذات الأولوية لتونس من أجل تدريب وتحضير الوفد التونسي لتحقيق و ضمان مشاركة فعالة ومتميزة في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية  وللمساهمة الإيجابية في الجهود العالمية لمجابهة التغير المناخي.

وتعتبر ظاهرة التغيّرات المناخية التي تعود أسبابها الأساسية إلى الدول المصنّعة  أساسا وكانت تداعياتها وخيمة وخطيرة على معظم البلدان والتي تجلّت مظاهرها عموما في  قلة الموارد المائية نتيجة ارتفاع الحرارة وتتالي سنوات الجفاف ، حيث أثر نقص الأمطار وسنوات الجفاف المتعاقبة منذ سنة 2016، على الموارد الجوفية من المياه التي تتغذى من التساقطات المطرية مما أدى إلى هبوط المائدة المائية.

فبلادنا أصبحت منذ سنوات مصنفة من البلدان التي تقع تحت خط الشح المائي وهي مهددة رسميا بالعطش في غضون السنوات القادمة ،حيث يتوقع في غضون العقدين القادمين أن مسألة توفير الماء الصالح للشراب ستكون في صدارة اهتمام تونس، وهو ما دفع إلى الذهاب نحو توخي سياسات كبرى للدولة يتم الاشتغال عليها في إطار إستراتيجية المياه في أفق 2050.

والواضح أن النية لأغلب بلدان العالم بما فيها تونس تتجه اليوم لتغيير كبير في هذا المجال فقد ركّزت استراتيجياتها المستقبلية على الاعتماد على تحلية مياه البحر لتأمين حاجيات البلدان من الماء الصالح للشراب، وعلى هذا الأساس هناك من قام بتركيز محطات كبرى للاستفادة من مياه البحر مثل المغرب وغيرها من الدول الأخرى رغم تكلفتها الباهظة وهو التوجه التونسي أيضا في السنوات القادمة والذي شرعت في تنفيذه تدريجيا وسيشمل أغلب الشريط الساحلي التونسي.

وعودة الى مشاركة تونس في الدورة الــ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي انعقدت السنة الفارطة، بفضاء المعارض بدبي في الإمارات العربية المتحدة  نجد أن أعضاء الوفد التونسي المشارك في هذه القمة قد سبق له أن بحث، انعكاسات نتائج مفاوضات قمة المناخ على الاقتصاد الوطني وخاصة الصادرات التونسية والاستعداد الضروري لمواجهة العراقيل أمام النفاذ الى الأسواق.

كما تناول حينها أعضاء الوفد التونسي بالبحث، مسار المفاوضات للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بالهدف الجديد والكمي لتمويل المناخ وبالانتقال العادل بخصوص آليات تعديل الكربون عبر الحدود وكذلك الإجراءات أحادية الأطراف في مجال المبادلات التجارية.

وكانت قد وافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي، على خارطة طريق «للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري» – وهي المرة الأولى من نوعها في مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ – لكن برغم ذلك فإن الاتفاق مايزال مقصّرا بشأن الدعوة التي طال انتظارها «للتخلص التدريجي» من النفط والفحم والغاز.

وجدير بالتذكير أن المفاوضين في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين اتفقوا أيضا على التزامات بزيادة قدرة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

كما تم إحراز تقدم آخر في ما يتعلق بالتكيف والتمويل– بما في ذلك تشغيل صندوق الخسائر والأضرار ـ على الرغم من أن الالتزامات المالية محدودة للغاية، وفقا لتأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.