مخزون مياه السدود يسجل  تراجعا بنسبة 13،5 بالمائة: الشح المائي يؤرق التونسيين …والدولة تبحث عن الحلول

قدر مخزون المياه بالسدود في تونس، الى حدود سبتمبر 2024، بـ22،3 بالمائة من قدراتها، ليبلغ حوالي 522 مليون متر مكعب، بنسبة تراجع قدرت بـ 13،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة نهاية الأسبوع المنقضي.

هذه المؤشرات تعكس آثار سبع سنوات من الجفاف وقلة تساقطات الأمطار. وتجدر الإشارة إلى أن الأمطار التي هطلت خلال موسمي 2023 و2024 كانت غالبا في المناطق الساحلية أو الجنوبية التي لا توجد فيها سدود. لهذا السبب، نشهد اليوم تحولات مناخية قصوى، إذ أن المناطق التي كانت تتلقى الأمطار تقليديا وتحتضن السدود الرئيسية لم تشهد كميات أمطار كافية لملئها. وتلعب السدود دورا كبيرا خاصة في توفير مياه الشرب لـ 14 ولاية تونسية تعتمد بشكل حصري على هذه السدود، مما يجعل كمية المياه المتوفرة اليوم ضئيلة جدا.

ويبقى شبح العطش يحوم حول البلاد التي تعيش شحا واضحا في الماء مما يستوجب ضرورة التحرك الفوري والجاد لتغيير سياسة الدولة في استغلال وتوزيع المياه وتنويع مصادرها، وأخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار.

وحذر معهد الموارد العالمية، في أحدث تقرير له، من أن 25 بلدا من بينها تونس، مهددة بشح كبير في المياه بسبب «الإجهاد الشديد» لمواردها المائية المتاحة.

وتعمل الدولة منذ مدة على البحث عن حلول للحد من التبذير في استهلاك المياه وتوعية المواطن بالخطر الداهم وتداعيات الشح المائي.

كما حذر خبراء في المياه من تداعيات الشح المائي الذي يهدد المنطقة وتونس باعتبار أن مخزون المياه السطحية (السدود) ضعيف جدا، ولا يكفي لضخ الماء إلى شركة استغلال وتوزيع المياه، في حال لم تنزل الأمطار، بما أن نسبة التبخر اليومية تصل إلى 0.5 مليون متر مكعب وبين 1.7 و2 مليون متر مكعب من الاستهلاك.

ويرى المختصون في المجال أن من بين الحلول التي يمكن أن تكون ناجعة وفعالة بالإضافة إلى الدعوة المستمرة للاقتصاد في استهلاك المياه  لجوء الدولة إلى توزيع المياه على المواطنين عبر صهاريج من الآبار العميقة المخصصة للقطاع الفلاحي، لأن التوزيع عبر شبكة الشركة الوطنية «سيتعذر نظرا لضعف كمية المياه في الأنابيب، وبالتالي لن يكون هناك ضغط كافٍ لإيصال المياه لجميع المناطق، خاصة المرتفعة منها.