لأنها تمييزية وغير قابلة للمراجعة: الائتلاف التونسي لمناهضة الإعدام يطالب بالغاء  هذه العقوبة

جدد الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام دعوته السلطات التونسية الى مواصلة التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 في شهر ديسمبر المقبل مشيرا إلى ان تونس منذ سنة 2012  تصوّت على تعليق عقوبة الإعدام .

ودعا شكري لطيف ممثل الائتلاف من خلال « الصحافة اليوم» إلى ضرورة تغيير الترسانة القانونية في تونس ليتم الالغاء النهائي للإعدام في القانون وليتماشى مع الممارسة على ارض الواقع أين لا يتم تنفيذ هذه العقوبة .

وأكد شكري لطيف ان تونس في هذا المستوى تعيش مفارقة بين الممارسة في الواقع والتشريعات إذ يجب أن تكون الترسانة القانونية متناغمة مع الواقع حيث ان تونس خطت خطوات هامة في هذا المستوى حيث لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1991 كما أن تونس، منذ عام 2012، أصبحت تصوت لصالح قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، إضافة إلى الفصل الخاص بالحق في الحياة الذي يتضمنه الدستور وهو ما يعكس اقتناع السلطات بإلغاء هذه العقوبة  حسب تعبيره .

وصرح لطيف ان عدد المحكومين بالإعدام في تونس حاليا يتجاوز 100 شخص موجودون في السجون مشيرا إلى ان 68 بالمائة من المحكوم عليهم بالإعدام هم فقراء ومن مناطق نائية معتبرا ان عقوبة الإعدام هي عقوبة تمييزية تمس الأكثر فقرا لأنها تتطلب إمكانيات للمرافعات .

واضاف محدثنا ان هذه السنة اختار الائتلاف العالمي لالغاء عقوبة الاعدام للاحتفال باليوم العالمي لإلغاء الإعدام الموافق لكل يوم 10 اكتوبر من كل سنة شعار «عقوبة الإعدام لا تحمي احدا» حيث اكد ان الفكرة الشائعة التي مفادها ان الاعدام يمكن ان يضمن الأمن  ويوقف الجريمة في المجتمع هي فكرة خاطئة حسب قوله ولها عديد الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على العائلة والأطفال الذين يعتبرون ضحايا غير مرئيين للإعدام مشيرا إلى أن الاحصائيات تبين ان تنفيذ عقوبة الاعدام لا يقلص من عدد الجرائم.

وجدد لطيف الدعوة إلى إلغاء الإعدام قانونا وممارسة لأنها حسب قوله عقوبة غير منصفة و غير قابلة للمراجعة في حال الخطإ عند اصدار الحكم ،  كما أنها عقوبة تمييزية تسلط على الفقراء والنساء في بعض الدول.