تفاصيل جلسة  محاكمة علي العريض ورئيس فرقة حماية الطائرات السابق ومسؤول بإدارة الحدود والأجانب واخرين: التسفير إلى بؤر التوتر الملف الأخطر..

نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ما عرف بملف التسفير الى بؤر التوتر التي شملت الابحاث فيها 8 موقوفين من بينهم وزير الداخلية الاسبق والقيادي بالنهضة علي العريض ،ورئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا عبد الكريم العبيدي ،و المسؤول الامني  بإدارة الحدود والاجانب  سابقا فتحي البلدي ،والناطق الرسمي باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس ،واخرين .

بالمناداة على المتهمين بينت النيابة العمومية انه تعذر جلبهم جميعا لجلسة المحاكمة ،وقد طلب محاموهم من المحكمة استفسارا من ادارة السجن عن اسباب  عدم جلبهم من مقر الايقاف  لجلسة المحاكمة ..

وباعطاء الكلمة لهيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق والقيادي بالنهضة علي العريض  طالبوا  بمعرفة المانع الذي جعله لا يمثل في جلسة المحاكمة  وبينوا ان موكلهم موقوف منذ أكثر من  20 شهرا  وهو أمر فيه مس من شروط المحاكمة العادلة  وطلبوا ان يكون التاخير تأخيرا في اجل معقول وقريب  معبرين عن جاهزيتهم للترافع للفصل في الملف .

وتقدم محام آخر في حق علي لعريض باعلام نيابة في حقه وبين ان موكله كان وزيرا للداخلية وقد حارب الأرهاب وصنف تنظيمات ارهابية ليجد نفسه موقوفا ومحالا مع اشخاص كان قد صنفهم بالارهابيين .

وطلب   محاميا  عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا   الافراج عنه من السجن ،موضحين ان موكلهما موقوف منذ سنتين وقد عمل مع مختلف المديرين بوزارة الداخلية لمدة 30 سنة وان أغلب شهود الزور في الملف محل تحقيق ومتابعة امام القضاء تتعلق بالتآمر على آمن الدولة والشهادة زور   وانه من أبرز كوادر الدولة.

وبينت محامية سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم انصار الشريعة المحظور  ان موكلها لا علاقة له بملف قضية الحال وطلبت الافراج عنه من سجن إيقافه موضحة انه لم يسفر ولم يحرض اي شاب للتوجه الى بؤر التوتر  وانه كان بصدد مناقشة رسالة الدكتوراه .

وطالب محامو فتحي البلدي الافراج عنه من سجن ايقافه  شأنه شأن متهمين اخرين احدهما عامل بالخارج .

المحكمة ترد على أحد اعضاء هيئة الدفاع عن علي العريض

واكدت رئيسة الدائرة لهيئة الدفاع عن علي العريض في رد على أحد اعضاء هيئة الدفاع  بخصوص تخوفهم من ان يحاكم موكلهم بصفته كقيادي بالنهضة ان القضاء فوق كل شبهة،وان المحكمة لا تحكم من اجل الصفة أو الدين أو العرق بل وفق لائحة الاتهام والادلة المتوفرة في الملف وبينت انه ولئن توفرت أدلة البراءة سيتم الافراج والعكس بالعكس  وان الفيصل بين الجميع هو  القانون  لا غير .

النيابة ترفض

وباعطاء الكلمة للنيابة العمومية بخصوص طلب الافراج عن المتهمين طلبت رفض جميع مطالب الافراج وفوضت النظر في التأخير .

وقد قررت هيئة الدائرة بعد سماع طلبات المحامين حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة .

وللتذكير فقد افاد   الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي بإسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لـــ« الصحافة اليوم»  ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تولت   النظر فيما يعرف بقضية التسفير الى بؤر التوتر في الجزء المفكك فقط المتعلق بـ8 متهمين موقوفين والذين من بينهم علي العريض، وزير الداخلية الاسبق ،وعبد الكريم العبيدي الرئيس الاسبق لفرقة حماية الطائرات ،والقيادي بالنهضة نور الدين قندوز، والناطق الرسمي باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس وقد قررت إحالتهم جميعا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من اجل عدة تهم ذات صبغة ارهابية مشيرا الى ان دائرة الإتهام رفضت  جميع مطالب الافراج

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أصدر في اواخر شهر اكتوبر الفارط قرار ختم البحث في ما بات يعرف إعلاميا بملف التسفير الى بؤر التوتر، وأحال الملف الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه واتخاذ ما ستراه مناسبا في ذلك.

وقضية الحال انطلقت بشكاية تقدمت بها النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 الى المحكمة العسكرية التي قررت اثر ذلك التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

وقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث في  الجرائم الإرهابية في سبتمبر 2022 السماعات في ملف الحال،وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة،تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال…..

من جهته فقد انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…

وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين أكثر من 800 شخص الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.

وقد استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما، ثم استمع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بصفتها شاهدة في ملف الحال.

ثم قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الاسبق  علي العريض.

..