مشروع قرار إلغاء تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار: إجراء سيسهـّل الأنشطة الاقتصادية للمتعاملين نقدا

استحسن أساتذة الاقتصاد قرار موافقة مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الخميس تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع المرسوم المتعلق بإلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي ألحق الضرر بصفة مباشرة عند تطبيقه في الاقتصاد الوطني حيث دعم أنشطة الاقتصاد الموازي أولا وضيّق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين ثانيا. ووفق لما أكده أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح إذاعي فان «مشروع المرسوم الذي يهدف الى إلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار سيمكن من تنشيط المعاملات التجارية المتعلقة بالبيع والشراء وتسهيلها وسيكون مفيدا بالنسبة للاقتصاد التونسي» موضحا أن طبيعة الاقتصاد التونسي التي تتنامى فيه ظاهرة الاقتصاد الموازي لا يتطلب تطبيق الإجراءات المتعلقة بتجريم مسك مبالغ نقدية والتي عادة ما تطبق في دول متقدمة يكون الاقتصاد الموازي فيها بحجم ضعيف.

من جهته اعتبر المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر أن إلغاء هذا الفصل «مهم لتسهيل نشاط عديد المتعاملين من صغار التجار والحرفيين وكذلك صغار الفلاحين، خاصة أن هذا الفصل قيّد نشاط هذه الفئات خاصة على مستوى المعاملات».

هذا وأوضح النيفر ان هذا الإجراء الذي أقرّ من قبل خصوصا لمجابهة لا يعد حلا جذريا لان الوضع يتطلب وفق تحليله «ضرورة التوجه نحو التعاملات الرقمية لحماية جميع الأطراف، لضمان مكافحة التجارة الموازية ولضمان حقوق  المتعاملين من جهة، والجباية من جهة أخرى».

يذكر ان الفصل 16 من القانون عدد 54  لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، ينص على حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره أعوان  مأموري الضابطة العدلية أو أعوان الديوانة أو أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .وبمقتضى هذا الإجراء يتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.