رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يؤكد لـ«الصحافة اليوم» : شعار المرحلة القطع النهائي مع التوريد العشوائي… ودعم المنتجات المحلية

قال رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ « الصحافة اليوم» أن التهديد الحقيقي الذي يواجهه النسيج التونسي هو اغراق السوق المحلية بالمنتجات الموردة والمهربة ، وتفشي التجارة الموازية لتنحصر نسبة السلع التونسية في حدود 20 % مقابل 80 % للمنتجات الأجنبية.

وكانت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك قد أطلقت منذ شهر أوت الماضي حملة تحت شعار «كان تحب تونسي استهلك تونسي»  ، وبحسب تأكيد رئيس المنظمة فان هذه الحملة ستتواصل الى غاية شهر نوفمبر المقبل حيث سيقام معرض للمنتجات التونسية أيام 28, 29 و30 نوفمبر المقبل ثم بعد ذلك سيتم تنظيم معارض بكامل ولايات الجمهورية ومع نهاية كل معرض سيتم تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك قارة بكل ولاية تهم عرض المنتجات التونسية مائة بالمائة من ملابس ، أحذية وعطورات ، مواد تجميل ومواد منزلية والكترونية وغيرها.

وتهدف هذه المعارض لتوعية المواطنين وتحسيسهم بضرورة استهلاك المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وبأسعار تفاضلية وذلك بعد تعهد الصناعيين بالتخفيض في الأسعار.

شعار المرحلة القطع النهائي مع التوريد العشوائي

وشدد الرياحي على أن المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تعول على وعي المواطن بدرجة أولى وعلى المرحلة الجديدة بعد الانتخابات وفوز الرئيس قيس سعيد بعهدة أخرى ، مشيرا الى أن شعار المنظمة في هذه المرحلة الجديدة هو القطع النهائي مع التوريد لأي منتوج له مثيل في تونس وتحديد أعلى سقف لهامش الربح لجميع المنتوجات والخدمات وأن الحرب التي شنها رئيس الدولة على الاحتكار والترفيع في الأسعار ستتواصل وستعمل منظمة ارشاد المستهلك بشتى الطرق من أجل الضغط على الأسعار دفاعا على المقدرة الشرائية للمواطن .

ويعد القطاع الصناعي في تونس حوالي 4702 مؤسسة وعدد العاملين حوالي 534 ألف عامل ، ويساهم القطاع بنسبة 90 % من مجمل الصادرات التونسية أي ما يناهز 50 مليار دينار سنويا . في المقابل فقد تراجعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 30 % سنة 2010 الى 23 % سنة 2022 وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم وفقدان المواد الأولية.

من جهتها تعمل وزارة الصناعة على صياغة استراتجية صناعية في أفق 2035 تقوم على تحسين مناخ الأعمال وجعله ملائما للاستثمار عبر تكريس الرقمنة ومراجعة التشريعات وتعزيز البنية التحتية واللوجستية علاوة على النهوض بالمناطق الصناعية وبالنقل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .